من قلب الرمثا شمال الأردن، يعمل أحد المطابخ الإنتاجية الصغيرة والذي يدعمه برنامج الأغذية العالمي على إنتاج 13,000 وجبة مدرسية يومياً كجزء من البرنامج الوطني للوجبات المدرسية، وهو واحد من 10 مطابخ في 6 محافظات تعمل على تقديم وجبات صحية لأطفال المدارس في مناطق الفقر، وبالتالي تمكين المرأة ودعم الاقتصاد المحلي.أصبح هذا المطبخ رمزاً للصمود والتقدم، حيث يعمل فيه أكثر من 30 امرأة. وقد اكتسبت أولئك النساء مهارات جديدة ساهمت في تحقيق أثر ايجابي في مجتمعاتهن المحلية. وفي صباح كل يوم، تستقل شيرين حافلة وفرتها المنظمة المجتمعية التي تدير المطبخ الإنتاجي وتتوجه برفقة نساء من المجتمع المحلي إلى أماكن عملهن. هنا جميعهن مسؤولات عن اعداد وتعبئة الوجبات المدرسية. بالنسبة لشيرين، فإن المطبخ المجتمعي ليس مجرد مكان للعمل، بل هو شريان حياة.شيرين، وهي أم عزباء لأربعة أطفال، لم يسبق لها أن عملت قبل أن تتولى هذه الوظيفة. فقد كانت التقاليد والأعراف الثقافية في مجتمعها تمنعها من الخروج من المنزل وتثنيها عن البحث عن عمل. ومع ذلك، كانت فرصة العمل في المطبخ نقطة تحول إيجابية في حياتها." كان العمل في البداية لمجرد توفير دخل لأطفالي." قالت بصوت ممتلئ بالامتنان". غيرت هذه الفرصة كل شيء. واليوم، أشعر بأنني امرأة قادرة على التغلب على مخاوفها واختراق كل الحواجز وصنع مصيريها بنفسها." تُعتبر شيرين واحدة من 250 امرأة ممن يعملن في المطبخ الإنتاجي والمشمولات في مظلة الضمان الاجتماعي، حيث تعمل مدربة على بروتوكولات التعامل مع الطعام والسلامة والنظافة. بالنسبة لهؤلاء النساء، المطبخ ليس مجرد مكان عمل، بل هو بوابة للتعلم والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية.وبفضل ثقتها بنفسها والمهارات الجديدة التي تعلمتها، شهدت شيرين تحولاً ملحوظاً وأصبحت مثالا للقوة في مجتمعها. قالت شيرين: "أنا قادرة على دعم تعليم أطفالي وستنهي ابنتي الكبرى دراستها هذا العام' وقد مكن تفوق شيرين من التعبير عن آرائها وطموحاتها. " رسالتي لابنتي وإلى جميع النساء هنا، هي بعدم السماح للمخاوف أو التقاليد الاجتماعية بعرقلة تحقيق أحلامنا وطموحاتنا".قصة شيرين لامست العديد من النساء في مجتمعها، محدثة أراً إيجابياً في تمكين النساء والحصول على فرص العمل.إن العاملين في المطابخ الإنتاجية هم حجر الأساس لتوفير وجبات الطعام اليومية لـ 90 ألف طفل أردني ولاجئ تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً ممن يرتادون المدارس الحكومية. فبشكل يومي تصل المخبوزات الطازجة من المخابز وحوالي 18 طنًا من الفواكه والخضروات إلى المطابخ. وهناك تقوم العاملات بفحص وغسل وتعقيم الخضراوات والفواكه قبل تعبئتها في وجبات فردية باستخدام أكياس قابلة لإعادة التدوير وإرسالها إلى المدارس. وبالإضافة إلى توفير وجبات مدرسية صحية للأطفال وفرص عمل وتدريب للعاملات في مطابخ الإنتاج، ساعد هذا النهج المحلي الداعم ما يقرب من 300 مزارع محلي في 16 مزرعة، و90 عاملاً في خمسة مخابز، بالإضافة إلى 90 شخص من ناقلي الوجبات إلى المدارس و10 مطابخ إنتاجية، كما تساهم في تعزيز سلسلة التوريد والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.وتشير عملية قياس الأثر الأخيرة التي أجراها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع البنك الدولي إلى الأثر الإيجابي الراجع على أطفال المدارس والعاملات في المطابخ الإنتاجية وتعزيز حضور الأطفال في المدارس لحصولهم على الوجبات الصحية وتنوع النظام الغذائي ورفع مستويات الطاقة عند الطلاب. أما بالنسبة للنساء العاملات في المطابخ فتظهر النتائج زيادة في الدخل والادخار والحافز للبقاء في الوظيفة، ومزيداً من الانفتاح لدى الأزواج تجاه عمل زوجاتهم، مما يؤدي إلى مستوى أعلى من الرضا الشامل. ويُعد مطبخ الرمثا الإنتاجي مثالاً بارزاً على التزام برنامج الأغذية العالمي بالتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مهارات المرأة وقدراتها. ومن خلال هذه المبادرة، لا يقتصر دور برنامج الأغذية العالمي على تحسين حياة الأفراد فحسب، بل يعمل أيضاً على تعزيز المجتمعات المحلية على نطاق أوسع. وتمتلك كل امرأة في المطابخ الإنتاجية قصة نمو فريدة من نوعها وقدرة على الصمود، مما يعكس رغبتهن في الاستفادة من الفرص المتاحة.يدعم برنامج الأغذية العالمي في الأردن وزارة التربية والتعليم في تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية منذ عام 2013. ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية (2021-2025). يتم توسيع نموذج الوجبات الصحية، المنفذ بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية تدريجيًا ليصل إلى 500,000 طالب بحلول عام 2030. 

"مريم، معلمة تلهم طلابها للعمل البيئي" مريم، البالغة من العمر 22 عامًا، طالبة علم نفس ومعلمة في العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، كانت دائمًا شغوفة بالقضايا البيئية. تقول: "كان والدي يأخذ عائلتنا إلى الشاطئ للنزهات، لكنني كنت مرعوبة من عدم جمع الناس لنفاياتهم". وتطور هذا الاهتمام المبكر عندما زار موظفو اليونيسف مدرستها عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها لتعليم الطلاب عن البيئة. تتذكر: "تعلمت أن هناك الكثير مما يمكننا فعله لاتخاذ إجراءات مناخية"في سن 21، انضمت مريم إلى برنامج "صون" المدعوم من اليونيسف، والتقت بشباب آخرين ملتزمين بالنشاط البيئي. تقول: "يجعلني فخورة أن أرى كيف أن الشباب الأردنيين أذكياء وواعون بشأن هذه القضية".أطلقت اليونيسف برنامج "صون" في عام 2022 لتمكين قادة المناخ الشباب من خلال التدريب والمهارات اللازمة لتصميم وقيادة العمل المناخي محليًا وعالميًا. يقوم هؤلاء القادة بتدريب شباب بعد ذلك، وتنفيذ مبادرات مناصرة في جميع المحافظات الـ 12، والمشاركة في المناقشات الدولية حول النشاط المناخي للشباب.توضح مريم: "أثقف طلابي حول البيئة". "أستطيع أن أرى الفخر في أعينهم عندما يتخذون إجراءات لتنظيف البيئة". أملي هو أن يكبروا وهم يحتفظون بهذه القيم حتى يتمكنوا من لعب دورهم في إنقاذ الكوكب.تعكس رحلة مريم حركة أوسع من الشباب الأردنيين الملتزمين بمستقبل مستدام. تقول: "أهم شيء لعالمنا هو إنقاذ الكوكب". "المناخ يتغير أسرع مما نستجيب له، والطريقة الوحيدة لمكافحة هذا هي تسريع التحول إلى البيئة الخضراء."دينا تعزز التقدم البيئي والاقتصادي في شمال الأردن" 
تقود دينا الرشدان مبادرات بيئية كبيرة في الأردن من خلال مشروع مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على إنتاج السماد العضوي وإعادة التدوير. في سن 32، تقود دينا الرشدان مبادرات مهمة في الأردن من خلال مشروع مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على إنتاج السماد العضوي وإعادة التدوير. توضح دينا: "قيادة هذا المشروع أتاحت لي إحداث فرق حقيقي في الحفاظ على البيئة وتقليل النفايات". "إنه يمنحني شعورًا بالمساهمة في المسؤولية الاجتماعية والبيئية الإيجابية".يؤثر المشروع بشكل كبير على البيئة من خلال تقليل كمية النفايات الصلبة المدفونة في المكبات، مما يقلل من التلوث وآثاره السلبية، وإنتاج السماد العضوي لا يحسن فقط خصوبة التربة بل يساعد أيضًا في إعادة تدوير المواد العضوية، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تحلل النفايات، وتلعب هذا المبادرة دورًا حيويًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استنزافها.من الناحية الاقتصادية، خلق المشروع العديد من فرص العمل في عمليات إنتاج السماد وإعادة التدوير. كما خفض تكاليف إدارة النفايات للسلطات المحلية بينما يوفر سماد عضوي عالي الجودة وبأسعار معقولة للمزارعين المحليين.تقول دينا: "توفير وظائف في مجالات متنوعة مثل التجميع والفرز والتسويق، سمح لنا بتحسين مستويات المعيشة". "اكتسب المشاركون مهارات جديدة في العمليات والصيانة والإدارة، مما عزز فرصهم الوظيفية".يوظف المشروع المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 24 امرأة و8 شباب، جميعهم تلقوا تدريبًا شاملاً لضمان كفاءتهم. تشمل الهيكلية التنظيمية لعدة أقسام: الإداري، المختبر، التسويق والتوزيع، مشغلي الآلات والصيانة، التجميع والفرز، والتعبئة.يعتبر مشروع تعزيز مشاركة النساء في قطاع إدارة النفايات الصلبة في شمال الأردن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذجًا لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. خلق هذا المشروع فرصًا اقتصادية للمجتمعات، خاصة النساء، في عدة محافظات، مستفيدًا من 660 امرأة في شمال الأردن، بدأ المشروع مراحل تطوير جديدة، بما في ذلك مشروع تعزيز التنوع البيولوجي في العقبة ومشروع تخفيف تغير المناخ من خلال إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن. تقدم هذه المبادرات أنشطة إعادة تدوير مبتكرة لتعزيز قطاع الطاقة الخضراء والمتجددة.تشمل تأثيرات المشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني النسائية، وتوفير الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، بالتعاون مع الحكومات لتعزيز صياغة السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي. يدعم إنشاء مصنع لتحويل النفايات ومحطة فرز في منطقة لواء الكورة هذه الجهود بشكل أكبر.تختتم دينا: "المناخ يتغير أسرع مما نستجيب له، ويجب أن نتحرك بسرعة لتسريع تحويل عالمنا إلى الأخضر". "من خلال حصاد المياه، مريم تحافظ على المياه وتؤمن دخلها"  مريم، لاجئة سورية في الأردن، وضعت خطة لبناء نظام لحصاد مياه الأمطار وزراعة مجموعة متنوعة من الخضروات على قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع. واجهت مريم الجومة، اللاجئة السورية البالغة من العمر 57 عامًا، العديد من الصعوبات بعد الفرار من النزاع والعيش في الأردن. كان مصدر دخلها الوحيد هو المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة في الأردن. ومع ذلك، قادتها روحها القوية إلى فرصة جديدة من خلال برنامج المنح من الفاو "التحول إلى نظم غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة"، الممول من الحكومة النرويجية.بالتعاون مع محمد، صاحب أرض الأردني، وضعت مريم خطة لبناء نظام لحصاد مياه الأمطار وزراعة مجموعة متنوعة من الخضروات على قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع. تقول مريم: "كانت عملية التقديم مخيفة، لكنني ثابرت". وسرعان ما كانت البصل والفاصوليا والقرنبيط تزدهر..بعد ثلاثة أشهر فقط، كانت مريم تحصد ليس فقط لعائلتها ولكن للبيع أيضًا، مما يضمن أرباحًا. تشارك مريم: "خفف هذا المشروع العبء عن كتفي"تخطط مريم ومحمد لتوسيع مشروعهما، مما يلهم الآخرين للعثور على طريقهم نحو الاكتفاء الذاتي. تختتم مريم: "في الأردن، قمت بزراعة مستقبل مليء بالإمكانيات"من خلال هذا المشروع، تقوم "الفاو" بتمكين مئات الأردنيين الضعفاء واللاجئين السوريين ببناء أنظمة لحصاد مياه الأمطار. حيث يتم تزويد النساء واللاجئين والأردنيين على حد سواء بالمعرفة والموارد اللازمة للنجاح. تزود برامج بناء القدرات التابعة "للفاو" المستفيدين بالمهارات اللازمة للزراعة المستدامة والنظم الغذائية. علاوة على ذلك، تفتح برامج التمويل الصغير والوصول إلى الأسواق أبواب الاستقلال المالي، بينما تربط برامج خلق الوظائف المستفيدين بفرص العمل.يستهدف المشروع 300 فرد، ويعطي الأولوية لتمكين الشباب، مما يضمن دخل طويل الأجل. مع خلق أكثر من 300 وظيفة حتى الآن، لا يبني هذا المشروع أنظمة فقط؛ إنه يبني مستقبلاً أكثر إشراقًا"بذور التغيير: رحلة رزان وعائلتها نحو الزراعة المستدامة والعيش المستدام"  في جرش، على بعد 48 كيلومترًا شمال العاصمة الأردنية عمان، بدأت رزان عوض، اللاجئة السورية البالغة من العمر 40 عامًا، في تحويل حديقة منزلها الصغيرة إلى مصدر غذاء مزدهر. كجزء من مشروع "حلول المياه المقاومة لتغير المناخ في الأردن ولبنان"تلقت رزان تدريبًا مخصصًا للاجئين والمجتمعات المحلية، مما مكّنها من اكتساب مهارات الزراعة المستدامة الأساسية في مواجهة ندرة المياه في الأردن، والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ، تبرز رحلة رزان أهمية الزراعة المستدامة في توفير الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية. من خلال جلسات مكثفة، يتعلم المشاركون مثل رزان إدارة المياه بكفاءة، واختيار المحاصيل، ومكافحة الآفات، بدعم من منهجيات من معهد أبحاث الزراعة المستدامة.مع المهارات الزراعية الجديدة، لا تقوم رزان بتحسين نظام غذائي لعائلتها فحسب، بل تحقق أيضًا دخلًا بسيطًا، مما يخفف من أعبائها الاقتصادية. تنتظر بفارغ الصبر الجزء الثاني من التدريب لتطبيق التقنيات الجديدة بالكامل. تقول: "لقد ساعدتني الزراعة بشكل كبير. أنا أزرع المحاصيل الأساسية في حديقة منزلي الصغيرة، وقد حسنت هذا من رفاهيتنا بشكل كبير. لا أستطيع الانتظار لرؤية التأثير الأكبر بعد تطبيق كل ما تعلمناه في حديقتي مع المدربين والفريق".بتمرير معرفتها إلى أطفالها، تعزز رزان الشغف بالزراعة. أثناء تعلمهم عن الأشجار، قامت بزرع واحدة، مما يعزز من الراحة والترابط العائلي. تتطلع رزان إلى المستقبل، وتحلم بحديقة أكبر وحياة مستدامة. طفل رزان الصغير يطعم الدجاج في حديقة منزلهم، جرش، الأردن، 26 مايو 2024     

يسير داود، 21 عاماً من العمر، نحو الجهة المقابلة من البِرْكَة، يسحب نهاية الشبكة ويسير عائداً جامعاً الأسماك في طريقه. قرية غور الصافي الصغيرة، الواقعة على بعد 150 كيلومتراً جنوب عمّان، غير مشهورة بالمأكولات البحرية. لكن بدعم من برنامج عزم التابع لليونيسف، يحصل أربعة شبّان من المنطقة على مدخول عبر تقديم مُنتج جديدٍ إلى السوق المحلية من خلال إدارة مشروع لتربية الأسماك يتم تنفيذه بالتشارك مع مركز تنمية الأعمال وجمعية نسائية محلية.ما زالت البطالة تشكّل أحد أكبر التحديات التي تواجه شباب الأردن. ويهدف برنامج عزم إلى تمكين الشباب من إقامة مشاريع صغيرة مجدية والحفاظ على استدامتها، ويركز على الشابات، ومنظمات المجتمع المحلي، وعلى جنوب الأردن.بدأت رحلة الشباب مع برنامج عزم بالتدريب على ريادة الأعمال التي تتضمّن مواضيع كالإدارة المالية والتسويق. وتَبِع ذلك تقييم للسوق المحلية وتقديم التمويل الأساسي لمشروع العمل."بعد ذلك تعلّمنا متى وكيف نطعم الأسماك، ومتى نجني المحصول، وعن الدورة الكاملة في الجمعية النسائية. وأنا الآن آتي مرة كل يومين لإطعام الأسماك وحصاد الكمية المطلوبة. ونحن الآن نربّي ما يقرب من 16,000 سمكة."مكّنت هذه الفرصة داود من الحصول على مصاريفه المعيشية. ويقول داود إن "هناك نقصاً في فرص العمل في المنطقة. وحتى لو كنت حاصلاً، لنقل على شهادة ماجستير، فإنه ليس من السهل أن تجد لك عملاً."يتفكّر داود بعد ذلك في أسباب نجاح هذا المشروع. "إن أعمالاً صغيرة وجديدة كهذه تساعد في التعامل مع مشكلة البطالة في هذه المنطقة، لكن هناك حاجة إلى أكثر من هذا بكثير،" يقول داود. سلمى، 21 عاماً، هي أم لطفلين. ورغم أنها لم تكن قد أكملت دراستها إلاّ أنها كانت عازمة على الإمساك بفرص تعلُّم جديدة، والازدهار، وإعالة نفسها وعائلتها. تقول سلمى: "أنا سعيدة جداً لأنني لم أفوّت هذه الفرصة. ورغم أن المفهوم كان جديداً إلا أنني كنت عازمة على القدوم كي أجرب. لقد كان العمل جذّاباً وكانت تلك هي المرة الأولى التي أكسب فيها المال."يقوم عمل سلمى على التسويق والمبيعات. "نحن نستفيد من حضور الجمعية النسائية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نقوم بالتسويق شخصياً فنذهب من سوق إلى آخر لنشرح عن المُنْتج وفوائده الصحية وقيمته الغذائية – وطعمه اللذيذ بالطبع،" تضيف سلمى.وتقول سلمى إن التفاعل كان دائماً جيداً، وأن الطلب على المنتج يزداد باضطراد. "في الماضي، لم توجد أسماك طازجة في المنطقة. الأسواق/ المحلات في المنطقة وما حولها هم زبائننا، ونحن فخورون بتقديم طبق جديد وصحي من الطعام إلى موائد العائلات."وتقول سلمى أن ما يدفعها للاستمرار هو الفوائد الملموسة التي تعود عليها وعلى مجتمعها المحلي. "إن رؤية هذه النتائج يعني أنك لا تكلّ ولا تمل،" تضيف سلمى.الذهاب إلى الجامعة، بالنسبة لشابة تعيش في واحدة من أكثر المجتمعات المحلية ضعفاً، يمكن أن يشكّل عبئاً مالياً يتجاوز إمكاناتهم. "ظروف المعيشة صعبة في منطقتي،" تقول نبال البالغة 20 عاماً من عمرها. طالما حلمت نبال بالدراسة والعمل في مجال القِبالة والتوليد. وقد اجتهدت وثابرت في المدرسة كي تدخل الجامعة. "لذا جئت إلى هنا حين سمعت بهذا البرنامج كي أبدأ بالحصول على مدخول بسيط يساعدني أثناء دراستي بتغطية المصاريف المختلفة كالسكن، والمواصلات، والكتب،" تقول نبال.يضيء وجه نبال فخراً اليوم وهي في السنة الثالثة والأخيرة من دراستها. وتقول إن المدخول الذي كسبته هنا "غطّى ثلثي مصاريفي الجامعية على الأقل."تفكّر نبال بغيرها من شباب مجتمعها المحلي. وتقول أن "هنالك كثيرات من البنات عاليات الطموح هنا، لكن طموحاتهن تهمّش وتقتل، وما نحتاجه هو المزيد من الفرص."وتنهي نبال برسالة توجهها إلى الشباب في عمرها: "تمسّكوا بكل فرصة. وتذكّروا، حتى إن فشلتهم، أن النجاح نادراً ما يأتي نتيجة المحاولة الأولى."قدّم برنامج عزم منذ 2020 التدريب والتمويل العيني الأساسي لـ150 شاباً وشابة ومنظمةِ مجتمعٍ محليٍ. ونتج عن ذلك إيجاد أكثر من 270 فرصة عمل للشباب الأكثر ضعفاً في البلاد.تعبّر يونيسف عن شكرها لمملكة هولندا على سخائها في دعم برنامج عزم. 

 العالم أصيب بخيبة أمل وفقدان ثقة بالقانون الدولي بعد ما شهدناه في الحرب على غزة حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون، من أثر نقص التمويل على استمرارية برامج الأمم المتحدة الموجهة للاجئين في الأردن، مؤكدة أن التحديات التمويلية التي تواجه منظمة الأمم المتحدة باتت "مصدر قلق" رئيس.
وأكدت أندرسون في مقابلة حصريّة لـ"الغد"، أن المنظمة الأممية "لا تتزعزع" في التزامها بدعم اللاجئين- الفلسطينيين والسوريين- في الأردن. وتبحث في جميع الخيارات الممكنة لضمان حصولها على الأموال، لمواصلة خدمة اللاجئين.
وقالت "وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها لالتزام مستدام من الجهات المانحة في هذه المرحلة لخدمة اللاجئين السوريين والفلسطينين".
وقالت، إن العالم أصيب بخيبة أمل وفقدان ثقة بالقانون الدولي والأنظمة الدولية، بعد ما شهدناه في الحرب على غزّة، وهذا يتطلّب- وفقها، تعزيز حوار فعال وبنّاء مع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنيّة، لإيصال رسالة للعالم، بأن الحل ليس بالتخلي عن القوانين بل بتعزيز وتطبيق القوانين الدولية التي عملت عليها الأمم المتحدة لعقود.
وأشارت أندرسون إلى مبادرات إصلاحيّة، ستطرح في مؤتمر "القمّة المعني بالمستقبل"، والذي سيعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك، بحيث تتضمن هذه المبادرات اقتراح آليات تصويت جديدة في مجلس الأمن.
وأضافت أنه برغم أن هذه القرارات تتخذها الدول، لكن الأمين العام للأمم المتحدة شجع الدول لأعوام على ضمان أن تكون هيئات المنظمة الأممية وآلياتها، تمثيلية بالكامل، وشاملة "تستجيب لاحتياجات ومصالح جميع البلدان"، مشيرة إلى أن هناك فرصة عظيمة ليكون للدول العربية صوت أقوى وأكثر تأثيرا.
وأشارت إلى أنّ التمويل، بدأ يتراجع في الأعوام الماضية، ما ينعكس على عدد من البرامج والمشاريع في الأردن. مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن برنامج الأغذية العالمي، على سبيل المثال، أضطر العام الماضي لتخفيض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية وقيمة المساعدات الغذائية الموجهة للاجئين السوريين.كما اضطرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لإغلاق أكثر من 20 مركزا من مراكز "مكاني" التابعة لها، والتي تدعم الشباب الأردنيين والسوريين في المملكة. كما اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العام الحالي، لتخفيض عدد العائلات من اللاجئين السوريين المستفيدين من المساعدات النقدية. 
أما بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فما تزال عملياتها التي تدعم لاجئي فلسطين، تسير على أسس لا يمكن التنبؤ بها، مع انقطاع تمويل المانحين، ما يتركها دون تمويل مضمون حتى حزيران (يونيو) العام الحالي.
ولتمديد التمويل المتوافر، تدرس الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات بالاعتبار مثل دمج مراكز صحية في مركز صحي واحد في مخيمات اللاجئين السوريين، أو تأخير تحسينات مثل الطرق في المخيمات أيضا، حتى تتمكن من الحفاظ وتقديم أنواع أخرى من المساعدات. 
وأكدت أندرسون، أن الأمم المتحدة "لا تتزعزع" في التزامها بدعم اللاجئين- الفلسطينيين والسوريين- في الأردن.وتبحث في الخيارات الممكنة لضمان حصولها على الأموال لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين، ولكن "وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها لالتزام مستدام من الجهات المانحة في هذه المرحلة لخدمات اللاجئين السوريين والفلسطينين".
ودعت الشركاء إلى إيجاد حلول للحفاظ على المكاسب التي كانت الأمم المتحدة والشركاء قد حققتها، والحفاظ على الدعم المالي للبرامج الحيوية، لتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية في الأردن.
كما أكدت أنّ الأمم المتحدة، تسلط الضوء باستمرار على الحاجات التمويلية الملحة وبيان العواقب التي قد تحدث، إذا لم يقدم التمويل والدعم المناسبين. كما تعمل الأمم المتحدة مع الجهات المانحة، لإيجاد طرق لمواصلة توفير التمويل المطلوب، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة.
وقالت "إن هناك خطرا كبيرا يتمثل بعدم وجود تمويل كافٍ للقيام بما يتعين علينا القيام به"، مضيفة أن نقص التمويل قد يؤدي لتفاقم الضعف بين اللاجئين السوريين وزيادة خطر انقطاع امدادت المياه في مخيمات اللاجئين السوريين بعد حزيران (يونيو).
وأكدت أن الأردن، يبقى أحد أفضل الدول التي قدّمت مثالا يحتذى به في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لمن يحتاجه، فـ"الأردن منذ عقود، وعلى مدى الـ75 عاما الماضية، قدم خدمة عامة عالمية للإنسانية". 
وأضافت، أنه وبرغم الضغوط عليه في العقود الماضية، لكنه "واصل إظهار كرم هائل وتضامن مع الأشخاص الأقل حظا، والذين يحتاجون إلى ملجأ آمن".
ولفتت أندرسون، الى "أن الطريقة التي رحب بها الأردن باللاجئين السوريين ودعمهم في الاعوام الـ 13 الماضية، كانت جديرة بالثناء ومبتكرة، سواء في أنواع الدعم، أو في كيفية العمل مع المانحين والأمم المتحدة. وقد رأينا ذلك على سبيل المثال، عبر تطبيق نظام الفترتين في المدارس لاستقبال أطفال اللاجئين السوريين بمدارس المملكة، والسماح للاجئين بالاستفادة من النظام الصحي الوطني، وغيرها من القطاعات أخرى". إلا أن تقديم تلك الخدمات، يعتمد أيضا على التمويل، وفقا لاتفاقية الأردن Jordan Compact. منظومة حقوق الإنسان بعد غزةوترى أندرسون، أنّ أحد أهم القضايا المطروحة حاليا، والتي لا بدّ من أن تكون ضمن أولويات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والإنسانية جمعاء، هي قضيّة فقدان الثقة في القانون الدولي والأنظمة الدولية، وخاصة بعد الحرب على قطاع غزّة، واصفة ذلك بالـ "الأمر الخطر" الذي "يسبب لها الأرق ".
وأكدت ضرورة التعامل مع هذه القضية عبر عدّة مسارات، حتى لا نفقد ما جرى بناؤه في العقود الماضية بإرساء منظومة لحقوق الإنسان، تتساوى فيها المجتمعات في أنحاء العالم كافة.
وقالت إن فريق الأمم المتحدة، يعمل على تعزيز الحوار الفعال والبناء مع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنيّة في المجتمع الأردني، للإجابة عن الأسئلة التي "نحتاج للانخراط حولها بصراحة وصدق، وبطريقة مثمرة"، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاقات التي نشهدها في المنطقة والعالم، وضمان إعادة التأكيد على القانون نفسه، باعتباره مهما وضروريا للإنسانية جمعاء، ومن دونه لا يمكن للعالم أن يكون متساويا.
وأشارت إلى أن "الموت والدمار المتواصلين في غزة، أمر مؤسف وغير مبرر. فالغضب الذي يشعر به الأردنيون وغيرهم في المنطقة، وهم مجبرون على مشاهدة ما يحدث هناك دون أي وسيلة لوقفه، أمر مفهوم. لقد أمضيت أعواما عديدة أعمل وأعيش في غزة والضفة الغربية منذ 2009، لذلك أشعر بالرعب يوميا وأنا أشاهد استمرار المذبحة".
لكنها أشارت إلى أن الحل ليس بالتخلي عن القانون الدولي، بل بتنفيذه وتفعيله، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدول وأطراف الصراع الأخرى، مسؤولية تنفيذه في أراضيها، وأن تكفل الدول الأخرى المساءلة الجماعية.
وبينت أندرسون أن المسار الآخر، هو عمل الأمم المتحدة في العالم مع الدول الأعضاء وحكوماتها ومنظمات المجتمع المدني فيها الى جانب الشركاء المعنيين، لإبراز دور الأمم المتحدة وما تقوم به من أنشطة ومشاريع في دول مختلفة، لتعزيز منظومة حقوق الانسان في العالم، بما فيها البلدان التي تعيش في سلام، كالأردن. 
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة في الأردن على سبيل المثال، تعمل وتدعم الحكومة، ومع المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الأردني على تحقيق أهدافه وطموحاته.
على المستوى العالمي (المسار الثالث)، قالت أندرسون إن الأمم المتحدة تستضيف في أيلول (سبتمبر) المقبل مؤتمر "قمة المستقبل"، والذي سيعقد بمشاركة الدول الأعضاء لمناقشة قضايا ذات أهميّة مطروحة حاليا، وسيجري تناول مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والابتكار للشباب في المستقبل، كما ستطرح طرق تعزيز تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن القانون الدولي ما يزال صالحا وقابلا للتطبيق.
ولفتت إلى حاجتنا حاليا لأن تعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تأكيدها على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. مؤتمر القمّة المعني بالمستقبلوحول مؤتمر قمة المستقبل الذي يعقد في نيويورك أيلول (سبتمبر) المقبل، أكدت أندرسون أنّ لهذا المؤتمر أهميّة، بخاصة لكونه يتزامن مع ما يشهده القطاع حاليا، وسيجتمع فيه قادة العالم، للتوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل، مبينة أنه سيكون فرصة لترميم ما تآكل من الثقة، وإثبات قدرة التعاون الدولي على التصدي بفعالية لتحديات الحاضر، والتي برزت بشكل أكبر في الأعوام الأخيرة.
وسيؤكد قيم حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، الذي من شأنها تعزيز الأمن والسلام للناس في كل مكان. 
وقالت إنّ هذا المؤتمر هو بمنزلة "لحظة تأمل حقيقية"، لنقول متى تكون القيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في خطر، وعندما لا تنعكس هذه القيم على الحياة اليومية، خاصة مع ما نشهده حاليا، فهذا المؤتمر وفقها، من شأنه تعزيز التعاون بين الدول، للسير قدما بدعم الإنسانية، معتبرة بأنّه فرصة لأن يكون لدول المنطقة العربية صوتا قويا، ذا تأثير كبير في المستقبل.
كما أشارت أندرسون إلى مبادرات الإصلاح التي سيجري اقتراحها في القمة، بما في ذلك آليات التصويت في مجلس الأمن. 
وأشارت إلى أنه برغم أن هذه القرارات تتخذها الدول، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، شجع الدول لسنوات على ضمان أن تكون هيئات وآليات المنظمة، تمثيلية بالكامل، وشاملة تستجيب لاحتياجات ومصالح جميع البلدان. وهي ترى فرصة عظيمة فيها، ليكون للدول العربية صوتا أقوى وأكثر تأثيرا.
وأضافت "تغير العالم منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، ونحن بحاجة لهذا الصوت العربي ليجتمع مع الأصوات الأخرى، ليقولوا: انظروا، نحن ملتزمون بالإنسانية، وبالعمل الجماعي عبر الأمم المتحدة، وأينما نرى بأن القيم المشتركة تفشل، سواء في المنطقة أو خارجها، سنوفر القيادة لإصلاح أوجه القصور، ولضمان تمتع الجميع بحقوق متساوية على مستوى العالم، وعمل الجميع بالوسائل السلمية والسياسية لإيجاد حلول للأزمات الجديدة، وتلك العالقة".
وبينت أندرسون أنّ الأمم المتحدة تركز على محور مهم، وهو: كيفيّة بناء عالم أفضل للأجيال القادمة من الشباب، وكيف نستفيد من إمكانياتهم، ونوظفها بطريقة أكثر فعاليّة وبما يعود بالنفع على الإنسانيّة، وكيف نساعدهم في الحصول على الفرص بشكل عادل.
وأضافت أن القمة، ستركز على كيفية تحويل الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة والمساحات الرقميّة والابتكار والذكاء الاصطناعي، لخدمة التنمية التي تؤدي الى الرخاء والإزدهار وبشكل متساو مع الجميع.
وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة، حددت وطرحت 12 قضية أساسيّة لمناقشتها، والتباحث بها من الدول الأعضاء والمشاركة في المؤتمر، وذلك في محاولة من الأمم المتحدة لمساعدة الدول في التوصل لمقترحات وحلول لهذه القضايا قابلة للتطبيق، وملتزم بها، بحيث أنّ أي قرار أو سياسة وتوصية، سيخرج بها هذا المؤتمر، ستكون نتاج حوار ونقاش من الدول المشاركة.
وأضافت أنّ الأمم المتحدة تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني من العالم، والجهات ذات العلاقة للمساعدة بإشراك أصوات العرب والمساهمة في تلك المحادثات التي ستعقد بنيويورك، في الولايات المتحدة.
وأكدت أنّ الأمم المتحدة تدعم الدول العربية على جميع الأصعدة سواء من داخل هذه الدول أو من مكاتبها في نيويورك، ليكون لها ممثل وصوت في الأمم المتحدة، مبينة أنّ مشاركة الدول العربيّة في هذا المؤتمر، مهمة جدا للضغط وتحصيل هذا الهدف.
ولفتت أندرسون، إلى أنه "إذا كان العرب لا يرون بأن احتياجاتهم وحقوقهم ومساهماتهم تحظى بالاهتمام على قدم المساواة في العالم، فهذه هي اللحظة المناسبة لرفع صوتهم والتفاوض على التغيير".
وبينت أن قمة المستقبل تطالب بتقديم حلول مشتركة للتحديات والفرص في عالم متغير.
وأشارت إلى أن القمة العربية المقرر عقدها لهذا الأسبوع في البحرين، هي فرصة لهذه المنطقة للاتفاق على كيفية مشاركتها في القمة.
وأضافت "أتطلع إلى أن يلعب الأردن، كما هو الحال دائما، دورا فاعلا في هذا الملف"، فـ"الأردن ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني، له حضور قوي جدا في نيويورك، وهو شخصية مقنعة تتمتع بمصداقية عالية جدا عالميا". دعم المرأة والشبابورأت أندرسون بأنّ هناك دعما كبيرا يوجه لصالح المرأة في الأردن، سواء من الحكومة أو المانحين والأمم المتحدة، لكن هذا لا يعني بأننا لسنا بحاجة لمزيد من التغييرات التي تصب في صالحها، بما في ذلك، على مستوى القوانين والسياسات.
واوضحت أنّ الأمم المتحدة والمنظمات التي تنطوي تحت مظلّتها، تولي قضايا المرأة في الأردن وحقوقها اهتماما كبيرا، فهي تدعم تمكينها اقتصاديا وسياسيا، دعما لرؤية التحديث الثلاثية في المملكة، فهناك برامج تستهدف تمكين النساء في البدء بأعمالهن التجارية الخاصة، وهناك برامج تستهدف دعم المشاريع المنزليّة الميكرويّة لتنميتها وتوسيعها، كما أنّ هناك مشاريع زراعيّة، جرى دعمها من منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع شركاء محليين، مستهدفة المجتمعات المحلية، إذ قامت بتعليم مزارعين كيفية استخدام طرق زراعيّة مبتكرة لتوفير المياه، وجرى التشبيك ضمن المشروع ذاته مع نساء يقمن بإنتاج الأغذية من منازلهنّ.
وأشارت إلى أنّ هناك مداولات حالية بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة والممولين، لإيجاد حلول لزيادة مشاركة المرأة الاقتصاديّة، إذ سيجري التركيز عبر البرامج المتنوعة على إيجاد حلول للعوائق والتحديات التي تقف في وجه دخول المرأة إلى سوق العمل واستمرارها فيه، ومثال ذلك، ما يتعلّق بتوفير وسائط نقل عام آمنة ومناسبة وبتكلفة جيّدة، وتوفير حضانات ومراكز لرعاية الأطفال، كما سيكون هناك برامج تستهدف رفع وعي الأسر في المناطق المختلفة بأهميّة عمل المرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وبينت أندرسون أن مثل هذه الإصلاحات، تستغرق فترة من الوقت ليظهر أثرها، لذلك فنحن بحاجة لاستثمارات مستدامة وأكثر شمولية.
وفي إجابتها على سؤال حول بطء وتيرة التغيير أو الوصول إلى نتائج ملموسة، برغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليون، أشارت أندرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع هؤلاء الشركاء، لزيادة فعالية الجهود الجماعية لضمان تعظيم الفوائد المرجوة منها.
وأكدت أنّ الأمم المتحدة تولي قضايا الشباب في الأردن أولوية قصوى، إذ إنّ هذه القضايا هي أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الأردنية، كما أنّها أولويّة بالنسبة لجلالة الملك الذي كان واضحا جدا بشأن الدور الإيجابي الذي يمكن، بل وينبغي، أن يلعبه الشباب في المستقبل.
وحول دعم الشباب، أشارت أندرسون إلى أن التغير الديموغرافي الذي طرأ مؤخرا أدّى لزيادة عددهم الشباب بشكل كبير، مشيرة إلى أنّ الأمم المتحدة تتعامل معهم كـ"فرصة" يجب الاستثمار بها، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم والتوجه لهم بطرق صحيحة وعلى نطاق واسع.
وبينت أن أحد أهم القضايا التي تركز عليها الأمم المتحدة، هي البطالة، وأن إحدى أفضل الطرق لمساعدة الشباب، تكمن بإشراكهم ومساعدتهم في الانخراط بطريقة إيجابية منتجة ومنظمة في الاقتصاد، ويكون ذلك بشكل أساسي عبر خلق فرص عمل لهم وتدريبهم. إلى جانب دعمها لتوجه الأردن بتشجيعهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، والتي تساعدهم بتحديد أهدافهم المستقبلية من جهة، وبخلق شعور جيد لديهم، بأنّهم يساعدون مجتمعاتهم.
ولفتت أندرسون، إلى دور "اليونيسف" في دعم الشباب عن طريق برنامج يساعد على خلق فرص عمل خاصة بهم، ودعم ريادة الأعمال وتحويل الاستثمارات الصغيرة إلى مشاريع أكبر.كما تدعم الأمم المتحدة أيضا، توجه الحكومة فيما تقدمت به من إصلاحات في قطاع التعليم الحكومي والمناهج الدراسية، ومحاولة مطابقة المهارات والقدرات بشكل أفضل مع سوق العمل، مشيرة إلى أنّ هناك الكثير من التقدم الذي يحدث في هذا المجال بقيادة الحكومة، والذي سيكون له آثار طويلة المدى. 
وأكدت أندرسون، أهميّة مساعدة الشباب بخلق فرص عملهم في مجتمعاتهم المحليّة، والحصول على طريقة مستدامة للعيش، ما يساعد بتقليل الضغط على موازنة الدولة ومواردها، بدلا من الهجرة الجماعية للمراكز الحضرية.
وقالت إن "تمكين الشباب والمرأة عبر إكسابهم مهارات مختلفة وتدريبهم، وعن طريق توفير التعليم الجيد، السبيل الأفضل لخلق فرص العمل، وهي جميعها أمور تقع على رأس قائمة أولويات الأمم المتحدة بدعمها للأردن الذي تعمل حكومته على هذا المحور بشكل جاد ضمن رؤيتها.
وشددت على أهمية إشراك الشباب في الخطط والبرامج التي تستهدفهم أولا، مشيرة إلى أن الأردن لديه جيل من الشباب الرائع والمتعلم والمدرك للأزمات، وإمكانات هائلة لا بد من استغلالها بأفضل الطرق التي تتناسب مع قدراته وتنسجم مع طريقة تفكيره. 
وبالإضافة إلى ذلك، أضافت، إنّ الأمم المتحدة تدعم المشاركة السياسية للنساء والشباب وما تعمل عليه الحكومة، ضمن إصلاحاتها السياسية. أولويات الأمم المتحدة في الأردنوتحدثّت أندرسون عن أولويات العمل الرئيسة للمرحلة المقبلة التي تعمل عليها 29 وكالة تابعة للمنظمة الدولية في الأردن، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستستمر بالالتزام في تعهداتها تجاه دعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ودعم الأردن بتحمل تبعات اللجوء، حتى في ظل التحديات المالية. وكذلك دعم جهود تقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، والتوصل إلى حل سياسي للأسباب الجذرية للأزمات في دول الجوار كافة. 
وبينت أن المنظمة الأممية، ستركز على مساعدة الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤيته المحلية، بما في ذلك التحول الاقتصادي، وتعزيز العمل اللائق لجميع شرائح المجتمع.
وقالت، أما بالنسبة لجهود الأمم المتحدة الإنمائية، فهي واسعة النطاق، ولكنها تركز على: 
جهود تعزيز التمكين الاقتصادي للأردنيين، بخاصة النساء والشباب، وإصلاح التعليم لدعم هذا الهدف الاقتصادي. وتسهم نحو 15 وكالة تابعة لها بتحقيق هذا الهدف.كذلك تقديم الدعم لأنظمة الحماية الاجتماعية، والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء الوطنيين، لتطوير أنظمة حماية اجتماعية وشبكات أمان فعالة، بما في ذلك الإستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين. وستشمل توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وإستراتيجيات التخرج من صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ برنامج وطني للتغذية المدرسية. وتنشط عدة وكالات في هذا الجهد.
وأكدت أندرسون، أن المجموعة الثالثة من الجهود ذات الأولوية تركز على معالجة الاستدامة الشاملة للنظام الغذائي الذي يربط بين قطاعات الزراعة والمياه والطاقة. ويشمل ذلك؛ الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية في الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات الزراعية الشاملة، وتدعم نحو 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة هذه الجهود.
إن أساس كل الجهود، يتبلور في أن الأمم المتحدة ستدعم تمكين النساء والشباب، دعما لرؤية التحديث الثلاثية في المملكة، ما يضمن أن يكونوا محوريين في الإستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك دعم مشاركة المرأة في المجال السياسي وتعزيز إدراجها في الأجندات التنموية كافة.