نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2022

التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائي والتغذية

يقدم تقرير هذا العام أدلة على أن البلدان الأعضاء في المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المقاصد ذات الصلة بالقضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، وذلك في ضوء تزايد معدلات انتشار نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد وسوء التغذية. كما استمرت معدلات انتشار الهزال وزيادة الوزن لدى الأطفال بالارتفاع، في حين باتت معدلات انتشار السمنة بين البالغين تمثل ضعف المتوسط العالمي. وتعاني أقل البلدان نمواً والبلدان المتضررة من النزاعات في المنطقة من مستويات مرتفعة جداً لانتشار الجوع وسوء التغذية، والتقزم والهزال لدى الأطفال، وفقر الدم لدى النساء.

ويقدم التقرير أيضاً أول تقييم لتكلفة تبني نمط غذائي صحي والقدرة على تحمل هذه الكلفة منذ تفشي جائحة كوفيد-19، إذ يُظهر التقييم زيادة مطردة في تكلفة الأنماط الغذائية المغذية في السنوات الأخيرة وأن أكثر من نصف سكان المنطقة العربية لا يستطيعون تحمل كلفة مثل هذه الأنماط. وقد فاقمت الأزمة في أوكرانيا، والتي تسببت في نقص الغذاء وتضخم أسعاره، من العبء الذي تمثله مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وتركز نسخة هذا العام من التقرير على الدور والإمكانات التي تتيحها التجارة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، في ضوء اعتماد دول المنطقة العربية اعتماداً كبيراً على استيراد السلع الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لتبني أنماط غذائية متنوعة وصحية.

ويناقش التقرير أيضاً دور التجارة وتيسير التجارة بوصفها عوامل تمكين أساسية لجميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية، ويتناول تأثير التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية على تكلفة الغذاء في المنطقة.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على البلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد الغذاء والتي قد تكون أكثر عرضة من غيرها للتأثر بالصدمات الخارجية كما تجلى خلال الجائحة والأزمة في أوكرانيا. ويقيِّم التقرير مواطن الضعف في البلدان العربية، مثل الاعتماد على الواردات من جهة والاعتماد على عدد محدود من مصدري الغذاء من جهة ثانية.

وللحد من الانكشاف على مثل هذه الصدمات الخارجية، يشدد التقرير على أهمية إدارة التجارة الدولية بحصافة وتنويع مصادر الواردات وتوسيع العلاقات التجارية الدولية لتشمل شركاءً وأسواقاً جديدة.

ويختتم التقرير بتوصيات حول أفضل السياسات الواجب تبنيها لدمج التجارة في سياسات الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة."