اقرار اول سياسة وطنية حضرية في الاردن التي تم تطويرها من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية

في ٦ مارس ٢٠٢٤، في خطوة تاريخية تعتبر الاولى من نوعها، أقر مجلس الوزراء رسميًا أول سياسة حضرية وطنية للأردن، التي تم تطويرها من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية. ويأتي هذا الإقرار بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة في ٢٦ شباط ٢٠٢٤، وتنسيب اللجنة التوجيهية المشكلة وذلك ضمن إطار المشروع الاقليمي "السياسات الحضرية الوطنية المستدامة والشاملة والقائمة على الأدلة في دول عربية مختارة" الذي تم تنفيذه في اربعة دول عربية من قبل برنامج الموئل.

وفي هذا المجال، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان: "اننا في الأردن في عملية إنشاء إطار وطني مؤسسي، يكون مرجعًا لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجال التنمية الحضرية والخدمات البلدية ووسائل النقل العام، وذلك بهدف تعزيز جهودنا نحو التكامل والشمول وإثراء مهامنا الوظيفية".

وفي سياق متصل، أكد معالي أمين عمان الدكتور. يوسف الشواربة على أهمية هذه السياسة، قائلاً: "تُعتبر السياسة الحضرية الوطنية للأردن وثيقة تاريخية، ولكنها تحتاج إلى قانون تخطيط وتنظيم على المستوى الوطني، إن للوطن وللأجيال القادمة حقًا علينا بأن نعتمد هذه السياسة ونحميها بتشريع يحفظ حق الوطن والمواطن".

فيما أشارت  المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن، السيدة ديما أبو ذياب، أن الهدف الأساسي للسياسة الحضرية الوطنية للأردن هو تيسير التحول نحو تنمية حضرية أكثر إنتاجية وشمولية وتميز على المدى الطويل. وأضافت: "يُعتبر هذا الإقرار نقطة تحول هامة في رحلة الأردن نحو التنمية الحضرية المستدامة".

تمثل السياسة الحضرية الوطنية للأردن نهجًا استباقيًا نحو إنشاء سياسات وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية بطريقة مستدامة بيئيًا، ومزدهرة اقتصاديا ، وشاملة اجتماعيا، وقادرة على التكيف في المدن والأحياء. وبالإضافة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لتطوير التنمية الحضرية الوطنية. تُعتبر السياسة الحضرية الوطنية حاضنة أعمال لكافة الخطط القطاعية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمناطق ذات الأحكام الخاصة مثل أمانة عمان الكبرى، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن، وكافة الشركاء المعنيين بهذه السياسة مثل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات المانحة وغيرها من القطاعات المُنظّمة أو المُشغّلة لهذه القطاعات كافة.

وتتماشى السياسة الحضرية الوطنية الأردنية مع التوصيات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة طريق تحديث الإدارة العامة، ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي.

لتحميل السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، يرجى الضغط على الرابط هنا