كلمة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في منتدى أصحاب المصلحة المتعددين لبرنامج "عمل أفضل: الأردن" لعام 2025
٠٢ يونيو ٢٠٢٥
أصحاب المعالي والسعادة،
الضيوف الكرام، الزملاء والشركاء الأعزاء،
يسعدني أن أشارككم هذا الصباح في إحياء الذكرى الخامسة عشرة لإطلاق برنامج "عمل أفضل: الأردن"، وهو برنامج يجسّد كيف يمكن للأمم المتحدة، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين، أن تحقق أثرًا يفوق بكثير حجم الاستثمار.
يمثل هذا اليوم فرصة للتأمل في ما أنجزناه حتى الآن، وفي التحديات التي لا تزال قائمة، وفي الرؤية المشتركة التي ينبغي أن نستمر في حملها لضمان استمرار التحول الإيجابي في قطاع الألبسة في الأردن.
يعد برنامج "عمل أفضل: الأردن" مثالاً فريداً لبرنامج يحقق أثرًا كبيرًا بموارد محدودة. لقد أثبت كيف يمكن للتعاون الفني، المستند إلى الحوار الثلاثي، أن يساهم في إحداث تغيير منهجي على مستوى قطاع بأكمله.من التأثير على السياسات، إلى بناء القدرات المؤسسية، ومن أدوات الامتثال العملية إلى تعزيز معايير العمل، حقق هذا البرنامج نتائج تتجاوز بكثير نطاق تفويضه أو التمويل المخصص له. وهو نموذج لما يمكن أن تحققه شراكة تنموية فعالة ومتجذّرة محليًا.
خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أصبح قطاع الألبسة ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الأردني، وساهم في توفير فرص عمل مهمة، خاصة في المجتمعات المحرومة والنائية، لكل من الأردنيين والعمال الأجانب.
وقد فتح هذا البرنامج أبواب العمل الرسمي للعديد من النساء الأردنيات، لأول مرة في حياتهن.
وهذه الفرص ليست مجرد مكاسب اقتصادية؛ بل هي علامات بارزة في مسيرة تمكين المرأة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودفع عجلة التقدم الوطني.
كما أنها تجسّد أولويات الرؤى الأردنية للتحديث الاقتصادي والسياسي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيّما: الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
إن إرث برنامج "عمل أفضل: الأردن" واضح وجلي: لقد ساهم في تحويل قطاع الألبسة إلى قطاع أكثر تنافسية، ومرونة وقطاع يمكن أن يشكّل نموذجًا يُحتذى به في قطاعات أخرى.
وباسم الأمم المتحدة في الأردن، أود أن أعرب عن بالغ التقدير لكل من ساهم في هذا النجاح:
لحكومة الأردن على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة.
وللجهات المانحة على دعمها المالي السخي وشراكتها الفاعلة.
ولزملائنا في منظمة العمل الدولية على ما قدموه من خبرة فنية عالمية لا مثيل لها.
وقبل كل شيء، للعمال وأصحاب العمل والمؤسسات الذين يكرّسون جهودهم يوميًا لتحقيق هذا الهدف.
وإذ نمضي قدمًا، يجب علينا ألا نكتفي بحماية ما تحقق من تقدم، بل نعمل على تعزيزه وتوسيع نطاقه.
يجب أن نتعاون لترسيخ الامتثال الاجتماعي كجزء أساسي من نماذج الأعمال، وتشجيع الابتكار في سلسلة التوريد، والتواؤم مع الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتجارة والعمل، بما يضمن بقاء هذا القطاع قادرًا على المنافسة عالميًا وشاملًا محليًا.
كما يجب أن نستمر في العمل المشترك لضمان حصول العمال على معاملة عادلة، وبيئة عمل آمنة، وآليات للمساءلة والإنصاف.
دعونا نبني على هذا الإرث من خلال تجديد التزامنا المشترك بالعمل اللائق، والنمو الشامل، ومستقبل أكثر عدلاً للجميع.