الأردن يُطلق الإطار الوطني للدّمج والتنوّع في التعليم بدعم من اليونسكو

أطلق الأردن الإطار الوطني للدّمج والتنوّع في التعليم، والذي يعتبر محطة رئيسية في تعزيز التعليم الدامج.

وتم تطوير الإطار بدعم من اليونسكو، حيث يوفر إرشادات أساسية لبناء نظام تعليمي شامل، موضحًا المكونات الرئيسية، والأدوار، والمسؤوليات، والموارد المتاحة للمعلمين.

جاء إطلاق الإطار تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مرعد رعد زيد الحسين، كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر شخاترة، أن الأردن يشهد بتوجيهات ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، نقلةً نوعيةً ويحقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والحق في التعليم على وجه الخصوص، مشيرة إلى مضي الوزارة قدما نحو إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمتعون باستقلاليتهم وحريتهم على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وقالت شخاترة في كلمة ألقتها خلال حفل إطلاق الإطار الوطني للدّمج والتنوّع في التعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة   "اليونسكو"، إن وزارة التربية والتعليم تُعنى بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع كافة؛ من خلال سعيها لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الأردن قطع أشواطاً كبيرة نحو تحقيق الدمج في قطاع التّعليم، مشيرة إلى أن الحكومة الأردنية عبرت عن طموحها في قيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة، الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.

وعبرت شخاترة عن شكرها للفريق المحوري الذي قاد عملية تطوير هذا الإطار، الذي ضم فريق من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة   "اليونسكو".

كما ثمنت دور الشركاء الرئيسيين والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية على مشاركاتهم الفاعلة خلال مرحلة تطوير الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم. 

من جانبها أشادت ممثلة اليونسكو في الأردن، نهى باوزير، بجهود سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في قيادة المشروع.

وقالت إن هذا الإطار لا يقتصر على تعزيز التزام الأردن بالتعليم الدامج فقط، بل يوفر توجيهات عملية تضمن تحويل الالتزامات الحالية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ."

ويهدف إطلاق الإطار الوطني للدمج والتنوّع في التعليم لعرض الخلفية، والمنهجية التطويرية، والأهداف، والمحتوى الرئيسي، وإبراز الأهمية الاستراتيجية لهذا الإطار في توجيه المشاريع وتأمين الميزانيات، إضافة للتركيز على متطلبات دمج الطلبة ذوي الإعاقة، وتعزيز الآليات على مستوى مديريات التربية في الميدان والمدارس.

كما يهدف لاستعراض التزامات الأردن في القمة العالمية للإعاقة في نيسان 2025، وتسليط الضوء على دور الإطار في دعم تنفيذ هذه الالتزامات على المستوى الوزاري، وعلى مستوى المانحين والميدان، إضافة إلى سعيه لمشاركة خارطة الطريق والخطوات التنفيذية المقترحة لنشر الإطار، والعمل مع اللجان الفرعية الفنية للتعليم الدامج وحقوق الطلبة ذوي الإعاقة في جميع مديريات التربية والتعليم.

وكان الأردن كان قد أقر في يونيو من العام 2022 إعلان الأردن حول الدمج والتنوّع في التعليم، الذي حدّد عشر مجموعات من الأطفال الأكثر عُرضة لخطر الإقصاء. حيث استند الإطار الوطني للدمج والتنوّع إلى هذا الإعلان، وللخطة الاستراتيجية للتعليم (2018-2025)، والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، ورؤية التحديث الاقتصادي لجمع كافة الالتزامات والخطط بشأن الدمج والتنوع في التعليم في الأردن، لتوفير إطار عمل سياسي وأسس للتوجيهات الفنية والعملية الإجرائية على مختلف المستويات (المركزي، ومديرية التربية في الميدان، والمدرسة) لمزيد من التوجيه والمتابعة للتنفيذ.

 كما مهّد الإطار الطريق لوضع إرشادات عملية مستقبلية تهدف لتعزيز التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان مشاركة الجميع، حيث عرضت الوزارة خطتها لنشر الإطار خلال فعّالية إطلاقه.

يُشار إلى أن إطلاق هذا الإطار يأتي بالتزامن مع استضافة المملكة، بالشراكة مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في ابريل من العام الجاري.