الكلمة الافتتاحية للسيدة رندة أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن خلال الورشة التعريفية حول “شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي.

أصحاب المعالي و السعادة، السيدات و السادة الكرام،

يسعدني اليوم أن أرحب بكم وبشركائنا،

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة البيئة و المؤسسات و الهيئات المعنية بالعمل المناخي

المركز الوطني لحقوق الإنسان

أعضاء من الائتلاف الأردني للأشخاص ذوي الإعاقة، منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة و المجتمع المدني

بالنيابة عن وكالات الأمم المتحدة الثلاث المشاركة في المشروع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يُسعدنا أن نبدأ اليوم جلسات استشارية حول مشروع "شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي"، في وقت يكافح فيه العالم مع أزمة عالمية ثلاثية تتمثل في تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. أزمة تؤثر بالفعل على حقوق جميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

يشكل تغير المناخ تهديدًا فوريًا وواسع المدى على السكان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم وله تأثير مباشر على التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان. و مثل الأزمات الأخرى التي شهدناها في الماضي، لا سيما جائحة COVID-19، فإن تداعيات تغير المناخ واسعة المدى، وتؤثر بشكل كبير على المجتمعات الهشة و الذين يعتبروا الأشد تضرُرًا.

حتى داخل نفس البلد، يشعر الناس بتأثيرات تغير المناخ بشكل غير متساوٍ بسبب الأوضاع الهيكلية غير المتكافئة بناءً على الجنس أو الوضع الاجتماعي وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، تعاني الفئات المستضعفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة من زيادة مخاطر التأثيرات السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك التهديدات لصحتهم وأمنهم الغذائي ووصولهم إلى المياه والطاقة والصرف الصحي، وسبل العيش، خاصة عندما تكون هذه الموارد نادرة، مثل شح المياه في الأردن.

في حالات الكوارث الطبيعية، وارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية الشديدة المتزايدة، والفيضانات والانهيارات الأرضية، وفقدان التنوع البيولوجي، سيتأثر الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متزايد بشكل غير متناسب. قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات محتملة أخرى للإخلاء، نضف إلى ذلك الوصول المحدود إلى المعلومات والغذاء والتغذية الجيدة، والمياه النظيفة والصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية، والتعليم والتدريب، والسكن الملائم والعمل اللائق.

وعليه، يدعو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الذي يعتبر الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس، عضواً متميزاً فيها، الدول إلى تضمين وتكامل شمولية الإعاقة في سياساتها وبرامجها وإجراءاتها المتعلقة بتغير المناخ.

يسعدني أن أرى اليوم خبراء معنيين بالعمل المناخي والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعين سوياً كخطوة أولى في مشروع نسعى من خلاله لتبادل الخبرات لنطور معًا إرشادات حول كيفية ضمان المشاركة المعنوية في القوانين والسياسات والأطر والممارسات لتصميم عمل مناخي شمولي. إننا بحاجة إلى جهد مشترك لتحقيق تغيير حقيقي في مواجهة أزمة المناخ، بما في ذلك بناء جسور بين الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات. ونظرًا لتأثير تغير المناخ على أشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب، يجب أن يتبنى النهج لمعالجة القضايا التي يطرحها تغير المناخ مبادئ شمولية الإعاقة، مع الاعتراف بالطبقات المستضعفة التي قد يواجهها الأفراد.

كما تعلمون جميعًا، سيستضيف الأردن بالتعاون مع ألمانيا قمة العالم للإعاقة في العام المقبل. مناقشاتنا وتعاوننا اليوم وفي المستقبل في هذا المشروع يمكن بالتأكيد أن يسهم في تلك القمة. كما تخطط الأمم المتحدة في الأردن لمبادرات أخرى بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل وبعد القمة بمساعدة من الشراكة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نحن ممتنون أيضًا لدعمها لهذا المشروع.

في النهاية، نأمل بشدة أن نعمل معًا لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التصدي لتغير المناخ، والذي يسهم في عمل مناخي أكثر طموحًا وفعالية، وفي نهاية المطاف أكثر استدامة؛ واضعاً التركيز على جمع البيانات بكفاءة وتفصيلها حسب الإعاقة؛ ويضمن المشاركة المعنوية والمستنيرة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم متضمناً تعزيز الحماية الاجتماعية و الصمود في وجه التغييرات المناخية لديهم، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى مستجيبي الطوارئ والجهات الإنسانية والتنموية.

آمل أن يكون لديكم اليوم مناقشات مثمرة جدًا.

كل الشكر