الأمم المتحدة في الأردن تحث الجهات المانحة على مواصلة تقديم الدعم الأساسي للأونروا

حذرت الأمم المتحدة في الأردن من عواقب وخيمة على لاجئي فلسطين في الأردن إذا لم تتم إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) على الفور.

ويأتي ذلك في أعقاب تعليق التمويل من قبل 16 دولة مانحة على إثر مزاعم ضد موظفي الأونروا في غزة. إن القرار الذي اتخذه بعض كبار مانحي الوكالة بتجميد تبرعاتهم قد يحرم الأونروا من أكثر من 51% من دخلها المتوقع لعام 2024، مما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.

وقال أولاف بيكر، مدير شؤون الأونروا في الأردن: "يشعر لاجئو فلسطين في الأردن بقلق عميق إزاء تعليق تمويل الأونروا. وإذا ظل الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا بعد نهاية شهر شباط (فبراير)".

إن عمليات الأونروا واسعة النطاق في الأردن، بميزانية سنوية تبلغ حوالي 145 مليون دولار أمريكي وما يناهز 7,000 موظف، تلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين. ويمكن لهذه الإجراءات القاسية أن تعرض للخطر تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107,000 طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا، ودعم المساعدات النقدية لـ 59,000 من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن 20,000 من لاجئي فلسطين فروا من سوريا. وعلاوة على ذلك، فإن الأونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية، حيث يعيش أكثر من 400,000 فرد.

وقد ناشد الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات المانحة التراجع عن قراراتها و"على الأقل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".

عندما يصبح مستقبل الأونروا على المحك، فإن حياة وآمال الملايين من لاجئي فلسطين تصبح كذلك على المحك. إن الاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة. وهو يعني الاستثمار في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للاجئي فلسطين والنهوض بأهداف التنمية المستدامة. ويعني الاستثمار في منعة البلدان المضيفة الثابت كرمها مثل الأردن من خلال المساعدة في تخفيف الضغوط المرتبطة باستضافة ملايين اللاجئين. وهذا يعني احترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.

وأكد السيد بيكر أن "الأونروا تعتمد بشكل كامل على تبرعات المانحين لضمان استمرار تقديم خدماتها، وفقا لتفويضها تجاه لاجئي فلسطين. إن انقطاع التمويل سيكون له عواقب وخيمة للغاية على لاجئي فلسطين الذين نخدمهم، ولذلك فإننا ندعو مانحينا إلى إعادة النظر في قرارهم واستئناف دعمهم للأونروا، الذي تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى".