في لقاء حصري لتلفزيون المملكة

ملخص المقابلة

في لقاء حصري مع قناة المملكة التلفزيونية في 18 يوليو، أكدت شيري ريتسيما-أندرسون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، على الشراكة المستدامة بين الأمم المتحدة والحكومة الأردنية.

وأوضحت أنه خلال فترة تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة من 2018 إلى 2022، أوضحت أن الأمم المتحدة نجحت في تنفيذ برامج ومبادرات متنوعة بقيمة تقدر بحوالي 4.6 مليار دولار، منها مليار دولار في عام 2022. وأوضحت أن هذه البرامج شملت جهوداً إنسانية وتنموية وأدت إلى تقدم ملحوظ في ثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز المؤسسات وتمكين الأفراد وتحسين الفرص.

ومن الإنجازات الرئيسية التي ساهمت الأمم المتحدة في تحقيقيها بالشراكة مع الحكومة الأردنية، تطوير أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي والسياسة الحضرية واستراتيجية الحماية الاجتماعية في المملكة، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية للعمل في قطاع الملابس، ودعم الأردن للحفاظ على الوصول التفضيلي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية؛ بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطط للحفاظ على التراث الثقافي. كما دعمت الأمم المتحدة أيضًا تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وساعدت أكثر من 56,000 طفل على التغلب على فقدانهم للتعلم خلال جائحة كوفيد ودعمت وزارة التربية والتعليم في تقييم ما يقرب من مليون طالب في مستويات اللغة العربية والرياضيات.

وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق في الخمس سنوات الماضية، أشارت ريتسيما-أندرسون إلى أن الأردن لا يزال يواجه تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ليس حصراً على الأردن فقط، وإنما يشابه ما يحدث في بقية دول العالم من وجود تحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى المجالات التي تحتاج للمزيد من الجهود، كما جاء في التقرير الطوعي الثاني، الذي عرضه الأردن في الأمم المتحدة في عام 2022. وتشمل تلك المجالات التعامل مع التفاوتات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة، وهو ما يظهر جلياً في الإحصاءات المتعلقة بالبطالة.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية، أضافت أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة الأردن على استكمال اتفاقية "إطار التعاون الجديد للأمم المتحدة 2023-2027". ويركز هذا الإطارعلى التنمية الخضراء والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية عالية الجودة والإدارة المستدامة للمياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى المساءلة والشفافية والمشاركة العامة. وأشارت إلى أن تقديرات الميزانية لمشاريع الأمم المتحدة في الخمس سنوات المقبلة تصل حاليًا إلى حوالي 3 مليارات دولار، ولكن هذا تقدير مبكر و"نأمل أن نرى زيادة في ذلك أثناء تنفيذ الإطار".

وفيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الـ 17، حذرت ريتسيما-أندرسون من أن أهداف التنمية المستدامة تواجه تحديات كبيرة. حيث يجتمع دول الأعضاء في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك لوضع خطة إنقاذ، حيث أثرت جائحة كوفيد-19 ومختلف الأزمات العالمية والإقليمية على تقدم الأهداف المستدامة. وأشارت إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر حديثاً حيث يُتوقع بحسب التقرير أن 575 مليون شخص سيظلون في حالة فقر مدقع و84 مليون طفل سيكونون خارج المدارس بحلول عام 2030، وسيتأثر أكثر الفئات الفقيرة في العالم. كما عادت مستويات الجوع إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2005 وسيستغرق 300 عام لتحقيق المساواة بين الجنسين بالوتيرة الحالية.

وعبّرت عن قلقها فيما يتعلق بالتحديات المالية التي يواجهها- تنفيذ برامج الأمم المتحدة- في الأردن، ولا سيما بالنسبة لبرامج اللاجئين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبرنامج الأغذية العالمي. وشددت على الحاجة الملحة للحفاظ على الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والفلسطينيين. وأكدت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تحتاج إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملها الحيوي في الأقاليم الخمس التابعة لها، حيث بقيت الوكالة تعاني من النقص في التمويل للعقد الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا عن تقليص المساعدة الشهرية للاجئين السوريين في الأردن بسبب نقص التمويل غير المسبوق وهذا يشكل تحدياً للانجازات والعمل الجيد الذي قام به الأردن والأمم المتحدة والداعمون معًا على مدار الـ 12 عامًا الماضية. ولتجنب مزيد من الخفض في مساعدات الغذاء، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى تلقي 41 مليون دولار لتغطية الاحتياجات غير الملباة حتى نهاية عام 2023. ودعت ريتسيما-أندرسون إلى الاستمرار في تقديم الدعم مالي لتوفير الأمل والملاذ للاجئين في الأردن.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أشارت ريتسيما-أندرسون إلى أن المبادئ الدولية تتطلب أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة. وأوضحت أن الأمم المتحدة تنظر إلى ما إذا كانت هذه الشروط متوفرة عند النظر في إمكانية العودة. وأكدت أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا قد رحب علناً بجهود الأطراف المعنية لإيجاد حلول للأزمة السورية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سهلت الأمم المتحدة استقبال الآلاف من اللاجئين في الأردن لدول ثالثة في عام 2022، وهو رقم أكبر من عام 2021. وشددت على ضرورة أن تعمل الدول مع بعضها البعض وتتفق فيما بينها على كيفية دعم اللاجئين في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع القانون الدولي والاتفاقية العالمية بشأن اللاجئين وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، وبتوجيه من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويوفر المنتدى العالمي للاجئين المقرر عقده في ديسمبر 2023 فرصة فريدة لهذا النقاش بين الدول.