وزير العمل يرعى حوار هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول "تأثير جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن"

عمان - برعاية معالي وزير العمل السيد نايف استيتية، نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فعالية يوم الأربعاء، 19 أكتوبر  2022فعالية لإطلاق دراسة حول تأثير جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن و مناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية.

نُفذت الدراسة من قبل مركز التقييم والتطوير ل GIZ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم سخي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وحضر الفعالية كل من عطوفة السيد فاروق الحديدي، أمين عام وزارة العمل، السيدة كوردولا ميلهارت، رئيسة التعاون التنموي في السفارة الألمانية في الأردن والسيدة اليزابيث جيرباخ، مديرة مكتب GIZ في الأردن، والسيد نيكولاس بورنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومعالي السيدة مها علي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  [SAGJ1] والجهات المانحة الأخرى بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة الأردنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

بما أن نسبة مشاركة المرأة بالقوى العاملة في الأردن قد شهدت انخفاضاً على مدى عقود سابقة، إلا أن هذه المشاركة قد تفاقمت أيضاً بسبب جائحة كورونا. وفي الربع الثاني من عام 2022، بلغ معدل البطالة في الأردن ما نسبته 22.6% وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة حيث سجلت نسبة البطالة بين الإناث 29.4% وبين الذكور 20.7%.

وقد أتاحت هذا الفعالية فرصة لصانعي/ صانعات السياسات وممثلي/ ممثلات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية لمناقشة المعوقات طويلة الأمد والناشئة والفرص والآثار المترتبة على السياسات المرتبطة بمشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن. وعُرض في أثناء الفعالية النتائج والتوصيات المتعلقة بالدراسة لبيان كيف أدت الجائحة إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وظهور تحديات جديدة أمام سوق العمل.

وقد صرح أمين عام وزارة العمل السيد فاروق الحديدي قائلاً: أن البطالة تتركز بشكل كبير بين الإناث في الأردن وفي مختلف المحافظات. الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات العمل بشكل مشترك، الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي والدول المانحة، لمعالجة هذه المشكلة. مبيناً أن الحكومة الأردنية الممثلة ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل والذي تقوم وزارة العمل بتنفيذه الذي وفر لغاية تاريخه حوالي 5050 فرصة عمل للإناث أي حوالي 57 بالمئة من فرص العمل التي تم توفيرها والبالغة حوالي 9000 فرصة عمل ضمن البرنامج وذلك خلال خمسة الأشهر الماضية.

مبيناً كذلك أن هناك متطلبات ضرورية يجب أن تتوفر في بيئة العمل حتى نزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصة ما يتعلق منها بتوفير شبكة نقل تخدم كافة المناطق لضمان وصول المرأة إلى مكان عملها بشكل آمن ومريح. كما أن توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للمرأة ستساعد على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة معالي مها علي بينت أنه وبالرغم من تقدم الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين من المرتبة 138 لعام 2020 إلى المرتبة 131 من بين 156 دولة في عام 2021، إلا أن المرأة لا زالت تعاني من مجموعة من التحديات التي تعيق وصولها إلى الفرص المتساوية وحقوقها الانسانية الكاملة دون تمييز أو عنف.

وأضافت العلي أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والتي تعمل وفق محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 وخصوصاً المحور الأول والذي يهدف إلى المساهمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما يضمن تحقيق الانصاف والمساواة في الحقوق، والمساهمة في تهيئة بيئة عمل صديقة للمرأة، والمحور الثالث المتعلق بدعم الأعراف والاتجاهات والأدوار الاجتماعية الإيجابية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة مع الجهات الحكومية الرسمية والأهلية.

وصرحت السيدة كوردولا ميلهارت من السفارة الألمانية قائلة: "النساء هن محور أساسي للتنمية المستدامة. نحن نعمل مع الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الهيكلية لسوق العمل ومؤسساته من أجل تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن. إطلاق العنان لإمكانات المرأة قد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من داخل المجتمع".[SAGJ1] 

وقد صرح ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس برنيات، "أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بالاستمرار في دعم الحكومة الأردنية في جهودها، مع وزارة العمل واللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لضمان الخطط المطورة لتفعيل رؤية التحديث الاقتصادي تدمج المساواة المبنية على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الاقتصاد وتدعم بنشاط مشاركة المرأة في القوى العاملة كدافع ومسرع للإصلاح."

وفيحلقة نقاش حول الأعراف الاجتماعية المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية، قالت السيدة ماريا سيلين، رئيسة التعاون التنموي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في السفارة السويدية في عمان، "تتمثل نقطة الانطلاق الحيوية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في العمل مع الرجال لمعالجة العبء المزدوج لتقديم الرعاية والعمل المأجور. لا يمكن للمجتمعات أن تزدهر بشكل كامل إلا عندما تتاح للمرأة والرجل فرص متساوية للجمع بين العمل والحياة الأسرية."

وتسلط التوصيات الرئيسية المنبثقة عن الدراسة الضوء على الحاجة إلى وضع المرأة في صلب خطط الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الجهود لإشراك جميع الشرائح المجتمعية في معالجة الصور النمطية وأدوار الجنسين، ومعالجة مشكلة التحرش بالمرأة في الأماكن العامة وفي أماكن العمل، وتعزيز قدرات الشركات من خلال توفير الموارد لضمان بيئات عمل شاملة للجنسين، وإنشاء برامج للقطاعات والمحافظات الأكثر تضررًا من الجائحة، وإطلاق مبادرات لإعادة دمج النساء اللائي تركن وظائفهن في سوق العمل أثناء الجائحة.

وفي نهاية الفعالية، جرى التأكيد مجدداً على أن المرأة الأردنية متعلمة تعليماً جيدًا وتمثل رافداً مهماً للاقتصاد الذي لا يزال غير مستغل إلى حد كبير، ولا يمكن تحقيق استدامة للنمو الاقتصادي في الأردن إلا من خلال تكامل اقتصادي واجتماعي أفضل.