الأمم المتحدة: مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها توفر خياراً للتكيف مع ندرة المياه في الأردن

مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغيّر المناخ وتأثيرها على موارد المياه المحدودة أصلاً في الأردن، يوفر التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي خياراً جيداً لزيادة مصادر مياه الري وهو القطاع الذي يستهلك حوالي نصف إجمالي إمدادات المياه في البلاد.

تعتبر الاردن ثاني أكثر دولة تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، إذ ان موارد المياه المتجددة السنوية تقل عن ١٠٠ متر مكعب للفرد والذي يعتبر أدنى بكثير من العتبة العالمية لندرة المياه الحادة التي تبلغ ٥٠٠ متر مكعب للفرد.

ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ، إضافة للتحديات الأخرى كالنمو السكاني، إلى زيادة الضغط على موارد المياه المحدودة أصلاُ في الأردن، مما يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي. وستؤثر تلك النتائج السلبية المرتبطة بالمناخ بشكل متفاقم على الفقراء والنساء والفتيات في المناطق الريفية بسبب زيادة الاعتماد على الزراعة، وانخفاض القدرة على التكيف مع تلك التغيرات.

وبحسب ملخص سياسة بعنوان: " أنظمة معالجة مياه الصرف غير المركزية كخيار لتكيف الزراعة مع تغير المناخ في الأردن"، أكدت الأمم المتحدة بأن المملكة واستجابة للآثار المتوقعة لتغير المناخ، طرحت في مساهمتها المحددة وطنياً، استخدام الموارد المائية غير التقليدية  كخيار للتكيف مع التغير المناخي، فيما حددت استراتيجية المياه الأردنية (٢٠٠٨-٢٠٢٢) التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية كأحد أهدافها. كما تعتبر وزارة المياه والري الأردنية التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية أيضا تدبيرا ضروريا وقابلا للاستمرار للتكيف مع ندرة المياه الزراعية.

وتدير الأردن ٣٤ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي توفر ١٤% من إجمالي إمدادات المياه، وتشكل مياه الصرف المعالجة المعاد استخدامها في الزراعة نحو ٢٥% من إجمالي كمية المياه المستخدمة في الري.

على الرغم من تضمين هذا المورد المائي غير التقليدي في السياسات الوطنية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعيق التطبيق الكامل وتحقيق هذا الهدف.

وتضم تلك التحديات: ضعف التنسيق بين العديد من المؤسسات الحكومية ، فضلا عن الافتقار إلى القدرة المؤسسية وقدرات الموظفين.  وعلاوة على ذلك، فإن سعر مياه الصرف المعالجة للري يحدد إداريا وقد لا يعكس التكلفة الحقيقية للتشغيل.  وأخيرا، فإن نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية في المجتمعات الأردنية الصغيرة يعتبر خيار صعب بسبب السكان المتناثرين، وصغر الحجم، وعدم القدرة على تحمل رسوم نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية، وعدم القبول الاجتماعي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

ولضمان تحقيق هذا الهدف بنجاح، فيما يلي التوصيات التي ترى الأمم المتحدة في الأردن أنها ذات صلة خاصة باستخدام نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية وخاصة في الزراعة الأردنية:

• مواصلة إدراج نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية كخيار تكنولوجي في خطة التكييف الوطنية وسياسات المياه وتشجيع تطبيق بحوث الابتكار التي يمكن أن تعالج قضايا ارتفاع التكاليف والصيانة. 
• استكشاف نماذج ملكية مختلفة لمرافق نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية، بما في ذلك مزيج من القطاعين العام والخاص، وتشجيع تشكيل جمعيات لمستخدمي معالجة مياه الصرف الصحي لإبلاغ صناع السياسات وخلق حوار حول نوعية المياه، والعرض، والتسعير.
• التحقيق في الاستثمارات في نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية من خلال خيارات مالية متنوعة تشمل كيانات محلية ودولية.
• مراجعة معايير مياه الصرف المعالجة لضمان جودة مياه الصرف الصحي.

ويعد ملخص سياسة " أنظمة معالجة مياه الصرف غير المركزية كخيار لتكيف الزراعة مع تغير المناخ في الأردن"، الملخص الثالث ضمن سلسلة ملخصات طورتها الأمم المتحدة بهدف إرشاد عملية صنع القرار وضمان التآزر مع الأطر الوطنية والدولية الأخرى. ويتزامن إصدار الملخص مع يوم المياه العالمي الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 22 مارس.

ويتركز موضوع اليوم العالمي للمياه للعام 2022: حول: "المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئيا".

"وفي رسالة له بمناسبة يوم المياه المياه العالمي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: " يتزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الإفراط في استعمال المياه والتلوث وتغير المناخ. فقد صارت موجات الجفاف والحر الشديد أكثر حدة وتواترا. كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية. ويجري استنفاد مجمعات المياه الجوفية."

وأضاف غوتيريش أن نسبة 20 في المائة تقريبا من طبقات المياه الجوفية في العالم يتم استغلالها بشكل مفرط." وفي العديد من الأماكن، فإننا ببساطة لا نعرف حجم ما قد يكون متوافرا من هذا المورد الثمين. ونحن بحاجة إلى تحسين استكشاف موارد المياه الجوفية ورصدها وتحليلها من أجل حمايتها وإدارتها بشكل أفضل والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وتستضيف الأمم المتحدة العام القادم "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 ". ويُعرف رسميًا باسم مؤتمر 2023 للمراجعة الشاملة لمنتصف المدة لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن المياه والصرف الصحي (2018-2028) –يعقد الحدث في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، 22-24 مارس 2023 ، باستضافة مشتركة من طاجيكستان وهولندا.

ويسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية إقليمية وعالمية ، حسب الاقتضاء ، وتستنير بالاجتماعات الحالية المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والعالمي.