الأمم المتحدة توصي بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح تنفيذ "استراتيجية الأمن الغذائي" في الأردن

حددت الحكومة الأردنية تحقيق الأمن الغذائي كأولوية ذات أهمية وطنية متزايدة، مما أدى إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها. كما شارك الأردن في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2021، مما أدى إلى الإعلان عن إنشاء مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة مؤخرًا في روما.

في ملخص سياسة بعنوان "نحو تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي في الأردن"، ذكرت الأمم المتحدة أنه في حين أن الأردن لم يواجه بعد مشاكل خطيرة تتعلق بوفرة الغذاء، إلا أن التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد بما في ذلك الإطار التشريعي المجزأ، والحاجة إلى تحسين استخدام المياه، والاعتماد على الأغذية المستوردة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية لـجائحة كورونا.

يستورد الأردن سنويًا ما يقارب من 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ هذا يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.

لقد تفاقم الضغط على الأمن الغذائي الأردني بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.

وأظهرت الأرقام المأخوذة من "تحديث الأمن الغذائي في الأردن: تداعيات جائحة كورونا" أن 53٪ من الأردنيين معرضون لانعدام الأمن الغذائي وحوالي 3٪ من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن ، وضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية وخطة عملها ، وتسريع تحقيق "هدف القضاء على الجوع" بموجب خطة عام 2030 ، توصي الأمم المتحدة بما يلي:

•  تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة، بما في ذلك إمكانية إنشاء فريق عمل / لجنة تنفيذية مشتركة بين المؤسسات في رئاسة الوزراء تكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء وتتمتع بصلاحية إجراء تغيير مؤثر بتفويض وميزانية محددة.
•  دعم الإصلاح القانوني والتنظيمي.
•  إنشاء نظام معلومات لإدارة الأمن الغذائي لتسهيل جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير حول مؤشرات الأمن الغذائي على المستويين الوطني ودون الوطني.
•  تعزيز التنسيق المؤسسي وأدوات اتساق السياسات.
•  إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي.
•  دعم صغار المزارعين ومنتجي الأغذية لاعتماد تقنيات توفير المياه والتسويق الجماعي والمساهمة في التغذية المدرسية.
•  تقليل الفاقد والمهدر من الطعام.