الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال د. نجاة معلا مجيد تختم مهمتها إلى الأردن بالدعوة إلى توحيد الاستجابة لإنهاء العنف ضد الأطفال

خلال زيارتها، التقت الدكتورة نجاة بمجموعة من الأطفال والشباب والنساء الذين تم تمكينهم في عدة مجتمعات لممارسة حقوقهم والمشاركة في بيئة خالية من العنف لجميع الأطفال، بالإضافة إلى التشاور مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية والجهات المانحة.

وفي ختام مهمتها، أشارت الدكتورة نجاة إلى أن الحكومة الأردنية سوف تقدم في العام 2022 الاستعراض الطوعي الوطني الثاني ((VNR حول أهداف التنمية المستدامة، خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة وكذلك الاستعراض المحلي الطوعي (VLR) الخاص بـالعاصمة عمان، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية. وتعد هذه المراجعات الطوعية هي جزء مهم من هيكل المساءلة لأهداف التنمية المستدامة.

يُتيح تقديم التقارير حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فرصة ممتازة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو إنهاء العنف ضد الأطفال، ويساعد على الابتعاد عن النهج المنعزلة وغير المستدامة وتنفيذ نظام متكامل من خدمات الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال التي تراعي نوع الجنس والإعاقة، ودعم الوالدية، وإتاحة الوصول إلى التعلم الآمن والرعاية الصحية بما في ذلك الصحة العقلية، إضافةً إلى العدالة والمساواة، حيث يعكس هذا النهج المتكامل الترابط بين حقوق الأطفال وأهداف التنمية المستدامة.

"إن الاستثمار في حماية الأطفال ونموهم ورفاههم لا يحتمل الانتظار أو التأخير، فالاستثمار في الأطفال أمرٌ ضروري لبناء مجتمع شامل ومسالم وعادل ولديه القدرة على التكيف والصمود وحماية الأطفال من الأذى دون أن يستثني أحدًا منهم." قالت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال.

"من الضروري جدًا حماية الأطفال والشباب من الأذى، كما أن كافة أشكال العنف ضد الأطفال يمكن منعها. لقد التزمت الحكومة بإعداد الاستعراض الوطني الطوعي (VNR) لعرضه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في يوليو 2022، وهي فرصة مهمة لتحديد طرق التعجيل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وحقوق الطفل، يدًا بيد مع (إعادة البناء بشكل أفضل)" قال أندرس بيدرسن، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن.

فيما اكد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد فخري مقدادي  على ضرورة اقرار قانون الطفل، والذي سوف يمكن الأردن في حال اقراره من الرد  على الملاحظات المتكرره للجنة الدولية لحقوق الطفل حول تنفيذ ما جاء باتفاقية حقوق  الطفل، ويعالج الثغرات التشريعية التي ظهرت في آليات منح الحقوق للاطفال. 

وقالت تانيا شابويزات، ممثلة يونيسف، الأردن: "لقد عززت مهمة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال من أهمية إنهاء انتشار العنف ضد الأطفال وجعله على رأس أولويات الحكومة والمجتمع ككل". وأضافت" إن الاستثمار في حماية الشباب سيسمح للأجيال القادمة بالازدهار، مما سيُمكن الأطفال من الازدهار والنماء ليصبحوا بالغين يتمتعوا بالصحة والمواطنة المتمكنة."