يمر عالمنا حاليا بمنعطف حاسم.
فجائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ وتوسع نطاق التكنولوجيا الرقمية ليشمل جميع مناحي حياتنا كل ذلك أدى إلى نشوء أخطار جديدة تتهدد حقوق الإنسان.
فمظاهر الإقصاء والتمييز تتفاقم.
والحيز المدني ينحسر.
ونسبة الفقر والجوع ترتفع لأول مرة منذ عقود.
وملايين الأطفال يحرمون من حقهم في التعليم.
وهوة عدم المساواة آخذة في الاتساع.
غير أنه بوسعنا أن نختار طريقا مغايرا.
فقبل هذا اليوم بثلاثة وسبعين عاما، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وما زالت المبادئ التي نص عليها هذا الإعلان البسيط تشكل مفتاح إعمال جميع حقوق الإنسان – مدنية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية – لصالح جميع الناس في كل مكان.
فالتعافي من آثار الجائحة يجب أن يكون فرصة لتوسيع نطاق إعمال حقوق الإنسان والحريات وإعادة بناء الثقة.
الثقة في العدالة وفي نزاهة القوانين والمؤسسات.
والاعتقاد بأن تحقيق الحياة الكريمة أمر ممكن.
والإيمان بأن يكون باستطاعة الناس أن يدافعوا عن قضاياهم في إطار يوفر لهم العدل وأن يضعوا حلولا لمظالمهم بطرق سلمية.
إن الأمم المتحدة تدافع عن حقوق كل فرد من أفراد أسرتنا البشرية.
وسنواصل سعينا اليومَ وغداً من أجل أن ينعم الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة وحقوق الإنسان.
ويوم حقوق إنسان سعيد!