إطلاق الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس لعام 2021

وألقت بني مصطفى كلمة خلال حفل إطلاق الحملة التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" بدعم من منظمة الأمم المتحدة في الأردن وبلان انترناشونال، أكدت فيها مشاركة العالم اليوم موقفه في مواجهة العنف ضد المرأة في حملة (16) يوم، داعية إلى تكثيف الجهود لتعزيز حماية المرأة وحفظ حقها بالحياة والعيش بكرامة.

وأكدت حرص الحكومة على محاربة جميع أشكال العنف لما له من انعكاس إيجابي على عجلة التنمية، وفي بناء مجتمع متعافٍ يشارك فيه الرجال والنساء على حد سواء في عملية صنع القرار.

ولفتت بني مصطفى إلى أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف مجالات ومناحي الحياة.

وأضافت أن هذه الإرادة السياسية تمثلت بتعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية المتعلقة بالمرأة، مستعرضة في هذا الصدد التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الدستور الأردني الذي يناقش في الدورة العادية لمجلس النواب، ومن ضمنها تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة "والأردنيات" بعد كلمة "الأردنيين" الواردة فيه، وإضافة بند جديد على المادة 6 من الدستور بهدف تعزيز تمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز.

وأشارت إلى أن مسودة مشروع قانون الانتخاب، تضمنت نصوصاً تشترط بأن تحتوي القوائم العامة المخصصة للأحزاب على النساء، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في الدوائر المحلية لجميع المحافظات.

وقالت إن مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية تضمنت مواداً تعزز العمل الحزبي للنساء، ومن بينها المواد التي تؤكد ضرورة أن يتقلد الشباب والمرأة الوظائف القيادية في الحزب، وألا تقل نسبة المرأة عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين للحزب.

كما أشارت بني مصطفى إلى أن هناك تحدياً اجتماعيا وثقافيا لدى بعض الفئات في المجتمع يحرم بعض النساء من حقهن في الحياة الآمنة.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية الدكتورة سلمى النمس في كلمتها أن حملة 16 يوم تعد انطلاقا لتحرك فعلي نحو مجابهة التمييز والعنف ضد المرأة في قضية معينة يتم اختيارها والعمل عليها بناءً على نتائج دراسات أعدتها اللجنة وشركائها.

وبينت أن العمل على الموضوع الذي تم اختياره يستمر لمدة عام كامل بشكل مكثف ومستمر، سعياً لتعزيز حقوق النساء والفتيات في الأردن وتمكينهن.

وأشارت النمس إلى انه وبالرغم من اختيار قضية معينة للعمل عليها اليوم خلال الحملة، إلا أن اللجنة لا تزال تعمل على جميع ملفات وقضايا العنف ضد النساء مثل: العنف الاقتصادي والاجتماعي وجرائم قتل النساء وأية مواضيع تميزية قد تواجهها النساء.

وقالت في هذا الصدد: " قضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومسبباته أخذت حيزاً واسعاً في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025، وأتت كأبرز الأولويات للعمل عليها على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظات، لذا ستستمر اللجنة بالعمل مع جميع الشركاء لمناهضة جميع أشكال العنف الذي تواجهه النساء والفتيات والتركيز على الجوانب المختلفة لمجابهته، من خلال مراجعة التشريعات وتطوير السياسات والخطط وتحسين الخدمات وبناء ورفع الوعي وتغيير الاتجاهات المجتمعية السلبية".

وقدمت النمس عرضأ لأبرز نتائج دراسة العنف السياسي ضد المرأة، التي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2021 وبناء على نتائجها تم اختيار عنوان الحملة لهذا العام، لافتة إلى أن نتائج الدراسة متوفرة ويمكن للمهتمين والباحثين الاطلاع عليها.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن بالإنابة زياد شيخ: "تنضم الأمم المتحدة إلى شركائنا الوطنيين في الدعوة إلى عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد المرأة في السياسة ونعيد تأكيد التزامنا كشريك لتعزيز بيئة مواتية للمشاركة السياسية للمرأة في الأردن".



 

وأشارت المديرة القطرية لبلان انترناشونال منى عباس إلى إن مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية يجب أن يبدأ الإعداد لها في السنوات الأولى لتشكيل وعي الفتيات حول ذواتهن وإيمانهن بامتلاك الحق والقدرة على التفاعل في الفضاء العام دون خوف من التهميش والتنمر.

وأشارت إلى أن منظمة بلان انترناشونال تركز من خلال برامجها على العمل مع الفتيات والشابات لامتلاك المهارات القيادية وممارسة أدوار قيادية في سياقاتهن المختلفة، وكما تعمل المنظمة على زيادة الوعي المجتمعي بالأهمية المتساوية لدور الفتيات والشابات والنساء في جميع المجالات وكسر الصور النمطية والمغلوطة عن قدرة المرأة على المشاركة والتفاعل والتأثير الإيجابي في الحياة السياسية والفضاء العام.

يذكر أن الحملة ستنشر مجموعة من المواد التوعوية الموجهة لجميع الفئات المجتمعية، مثل بثّ فيديوهات توعوية خلال فترة الحملة على الهيئات المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنتاج مواد إعلانية وإعلامية ضمن خطة متكاملة للوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل أكبر، وكما تم انتاج تنويهات إذاعية تحمل رسائل متعلقة بالهدف العام للحملة سيتم بثها عبر وسائل الإعلام المسموعة في الأردن، وستشمل الحملة 500 نشاط وجلسات وورش توعوية عامة ومتخصصة سيتم تنفيذها بشكل وجاهي وعبر تقنيات الاتصال عن بعد في جميع محافظات المملكة.

كما سيتخلل الحملة عاصفة إلكترونية تقودها اللجنة وشركائها بعنوان "الساعة البرتقالية" في الرابع من الشهر المقبل وتحديدا عند الساعة 8 مساءً لنشر المعلومات الخاصة بالحملة خصوصا موضوع العنف السياسي ضد النساء.

عن حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس:

إن حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس هي حملة عالمية تعقد كل سنة من 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) ولغاية 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).. إن الحملة المعروفة بشكل واسع باسم "حملة 16 يوم"، تستخدم كاستراتيجية منظمة من قبل الأفراد والمنظمات حول العالم للدعوة إلى منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. نشأت الحملة في البداية من قبل المعهد العالمي للريادة النسائية في عام 1991. منذ عام 2007؛ يقوم المجتمع المدني الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنظومة الأمم المتحدة والدول المانحة بحشد القوى لإلهام التحرك المجتمعي في المملكة وتنظيم العديد من الفعاليات في الدول لإبراز هذه الحملة.

إن الجميع مدعو للانضمام إلى الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #لها_مكان_ومكانة وهاشتاغ #16DaysJo

عن شبكة شمعة:

في 10 كانون الأول 2007، واستكمالا لحملة 16 يوماً لرفع الوعي عن العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم تأسيس شبكة شمعة كشبكة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. في السنوات الأخيرة، ساعدت شبكة شمعة في رفع الوعي بالعنف ضد المرأة ونتائجه المدمرة بعيدة المدى؛ والتي لا تضر فقط بحياة الضحية الشخصية، بل بسلامة العائلات والمجتمع الأوسع، تعدّ شبكة شمعة وسيلة لتوحيد جهود عدد كبير من الأفراد والمنظمات العاملين على المستوى المحلي لمكافحة العنف ضد المرأة.