اليونيسف يطلقون دراسة للحد من العنف والاستجابة له في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية

أطلقت اليونيسف بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم " الدراسة التشخيصية للجهود الوطنية للحد من العنف والاستجابة له في المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية "، وتقدم الدراسة توصيات مبنية على الأدلة لحماية الأطفال من العنف وآثاره طويلة الأجل.

تأتي الدراسة التشخيصية كجزٍء من مبادرة التعلم الآمن، وهي مبادرة عالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال داخل المدارس وحولها، وليتمتع الأطفال بحرية التعلم والنماء وتحقيق أحلامهم. إلى اليوم، أيدت 15 دولة الدعوة إلى العمل التي أطلقتها مبادرة التعلم الآمن، حيث جاءت الأردن في المرتبة الثانية بين دول المنطقة بعد لبنان.

"إن إطلاق الدراسة التشخيصية للتعلم الآمن في الأردن يعكس الالتزام الكبير من وزارة التربية والتعليم والشركاء من أجل تحقيق المكاسب المتعددة في سبيل إنهاء العنف داخل المدارس وحولها". وتضيف "تشمل هذه المكاسب تحسين نتائج التعلم لدى الطلاب وتحسين الاستثمارات في التعليم وتغيير السلوك تجاه العنف ضد الأطفال، والأهم من ذلك، مساعدة الحكومة الأردنية على جني المنافع طويلة الأجل في مجال التعليم، وضمان النمو الاقتصادي في المستقبل".

تقول تانيا شابويزات، ممثلة اليونيسف في الأردن.

يترتب على وجود العنف في البيئة المدرسية، ومن ضمنه التنمر، آثارًا وخيمة على الأطفال، وتتضمن تلك العواقب صعوبة التركيز في الفصل أو التغيب عن الحصص الدراسية أو تجنب الأنشطة المدرسية أو التغيب عن المدرسة أو حتى التسرب من المدرسة، أضافة الى التأثير السلبي على التحصيل الأكاديمي للطلاب وتعليمهم وحصولهم على الوظائف في المستقبل. تُشير البراهين العالمية الأخيرة المُقدمة من الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال /مبادرة التعلم الآمن والبنك الدولي إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع نتيجًة للعنف داخل المدارس وحولها، ويُقدر ذلك بنحو 11 تريليون دولار من الأرباح المفقودة على مدى الحياة.

وبين أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة أن الأردن يعتبر من الدول السباقة في مجال الحد من العنف في المدارس ، بتبنيه للكثير من السياسات والتشريعات والإجراءات التي تُبذل على كافة المستويات التي تشمل كافة أطراف العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الأردن كانت من الدول (15) التي أيدت نداء العمل للحد من العنف في المدارس الذي تبناه شركاء مبادرة التعلم الآمن، والتي أُطلقت في المنتدى العالمي للتعليم بأهداف برامجية ودعوية.

وأشار إلى أن أهداف البرنامج تتضمن تطبيق التشريعات والسياسات، وتعزيز الوقاية والاستجابة على المستوى المدرسي، وتغيير المفاهيم والعادات الاجتماعية، واستثمار الموارد بفعالية، إضافة إلى توفير الأدلة واستخدامها.

وأكد الدكتور العجارمة أن الوزارة تسعى من خلال دورها التربوي والتعليمي لتنفيذ هذه الأهداف وتعزيز الممارسات الإيجابية للحد من العنف في المدارس، باعتبارها جزء من منظومة الدولة. لافتا إلى دورها البارز بالتعاون مع منظمة اليونيسف والشركاء الاستراتيجيون في تنفيذ الدراسة التشخيصية للجهود الوطنية للحد من العنف والاستجابة له في المدارس الأردنية كجزء من المبادرة العالمية التي انضمت لها الاردن في ايار عام 2020، والتي تعد استكمالاً للجهود المبذولة في هذا المجال ومحفزاً للاستمرار وبذل المزيد من الجهود تجاه الحد من العنف وتعزيز وجود بيئة آمنة وتعلم إيجابي.

واتخذت الحكومة الأردنية تدابير ملموسة لإنهاء العنف ضد الأطفال، وتشمل بعض هذه الإجراءات المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في 1991؛ وتنفيذ البرنامج الوطني "معا" لإنهاء العنف في المدارس الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم واليونيسف برعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله في 2009.

لقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض كبير في العنف اللفظي والبدني، فبين عامي 2012 و2019، أظهرت النتائج التراكمية لبرنامج "معًا" انخفاضًا في العنف اللفظي من 33.4% إلى 15%، وانخفاضًا في العنف البدني من 20.9% إلى 8%. علاوًة على ذلك، تشير نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017-2018 إلى أنه خلال المدة بين عام 2012 والشهر الأخير من المسح،

انخفض عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء النفسي في المنزل من 87% إلى 76 %، وانخفض التأديب البدني من 66% إلى 59%.

"إن العنف في المدارس وحولها هو ظاهرة عالمية تؤثر بشدة على التحصيل التعليمي وتقوض الاستثمارات التعليمية. يعتبر الأردن من أوائل الدول في العالم التي تجري تشخيصًا على مستوى الدولة حول هذه القضية. من الممكن جدًا جعل المدارس آمنة وخالية من العنف ودامجة، فهذا يُمثل استثمارًا ذكيًا وهناك تدخلات مثبتة للوصول إلى ذلك. ندعو جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات والمعلمين والأطفال أنفسهم إلى إنهاء العنف الذي يقوض التعليم والتأكد من أن كل طفل، خاصًة أولئك الأكثر تهميشًا، يحصل على تعليم آمن في الأردن وفي كل دول العالم."

ويقول د. هوارد تايلور، المدير التنفيذي للشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفا.

تقدم الدراسة التشخيصية مجموعة من التوصيات الرئيسية لإنهاء العنف ضد الأطفال، كما تدعو الدراسة إلى استثمار الموارد، واعتماد القوانين والسياسات المتعلقة بإنهاء العنف ضد الأطفال وتنفيذها ورصدها؛ وتعزيز الأنظمة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال في المدارس والاستجابة له؛ وتغيير السلوكيات وتحويل أساليب التفكير نحو احترام حقوق كل طفل في التطور والنماء في بيئة آمنة وخالية من العنف.

تمول هذه الدراسة التشخيصية من قبل تمولها وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

بفضل الدعم السخي من حكومة هولندا وحكومة النرويج والوكالة البريطانية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل اليونيسف عملها على إنهاء العنف ضد الأطفال في المدارس.