حوار وطني يدعو للتحول إلى نظم غذائية أكثر فاعلية واستدامة

عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع الأمم المتحدة اليوم الأربعاء الحوار الوطني للنظم الغذائية والتي اختتمت سلسلة من المشاورات دون الوطنية دعت للعمل التعاوني للانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة.

ونُظّم الحوار تحت شعار "التحول إلى نظم غذائية أكثر كفاءة واستدامة في ضوء الأزمات"، وتأتي هذه الحوارات استعدادًا لقمة النظم الغذائية للأمم المتحدة والتي دعا لعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في نيويورك.

تعقد هذه القمة في إطار مبادرة ’’ عقد من العمل‘‘ التي اعلن عنها عام 2019 من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتهدف القمة لتحقيق تقدم على نطاق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال نهج النظم الغذائية والاستفادة من الترابط بين النظم الغذائية والتحديات العالمية مثل الجوع وتغير المناخ والفقر وعدم المساواة.

وفي هذا السياق قال الأمين العام لوزارة الزراعة المهندس محمد الحياري: "سنسعى لتعزيز التعاون مع كافة الدول والجهات للمحافظة على النظم الغذائية المتنوعة والمتوازنة لشعوبنا وكذلك سنعمل اقليميا للحد من العادات والنظم الغذائية غير المستدامة وتعزيز التحول الى نظم غذائية تتلائم وتستجيب للمتطلبات الغذائية والتغذوية والظروف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا. إن ذلك يشمل بالضرورة تحسين الوعي والتدريب وموائمة وتعديل السياسات والتشريعات بالاضافة الى حزمة التدخلات الفنية الأخرى".

وفي الجلسة الافتتاحية، قال القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية زياد شيخ: "إن قمة الأمم المتحدة هي فرصة فريدة لأنها تساعد صانعي السياسات والجهات الفاعلة في نظام الغذاء على فهم تأثيرات مسارات العمل البديلة وتسمح بتعزيز الشراكات لا سيما مع القطاع الخاص الذي يعتبر بمثابة محرك رئيسي للابتكار والاستثمار لتحويل النظم الغذائية ويوفر فرصة لتعزيز قدرتنا على العمل الجماعي لتطوير النظم الغذائية التي نريدها ".

"إن الأمم المتحدة سعيدة بالتعاون مع الحكومة الأردنية في عقد هذه المشاورات على المستويين الوطني والمحلي لتحديد التحديات والحلول وإيصال أصوات الأردنيين إلى الحوار العالمي حول النظم الغذائية"- زياد شيخ.

كانت جائحة كورونا سبب في الكشف عن أوجه عدم المساواة والكفاءة في النظام الغذائي الذي يعتمد على الآلاف من منتجي الأغذية ومصنعيها حيث أن العديد منهم يعتمدون على دخل منخفض حيث جاء الوباء في وقت كانت فيه النظم الغذائية تعاني من تأثيرات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وفترات الجفاف الطويلة وتغير المناخ والصدمات الأخرى.

أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم االمتحدة (الفاو) في الأردن نبيل عساف بأن هذا الحدث سيعزز التقدم المحرز من خلال العملية الواسعة النطاق للقمة التي تضمنت المشاركة العامة المتنوعة والمشاورات وأنشطة جمع البيانات التي بدأت في عام 2020، ممهدا الطريق لعقد قمة طموحة ومثمرة في أيلول. وأضاف بأن الحدث سيجمع بين الشباب المزارعين والمجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص وقادة السياسات ووزراء الزراعة والبيئة والصحة والتغذية والمالية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام الى تقديم أحدث النهج العلمية والقائمة على الأدلة من جميع أنحاء العالم واطلاق مجموعة من الالتزامات الجديدة من خلال تحالفات العمل وتعبئة التمويل والشراكات الجديدة.

وأضاف الممثل المقيم و المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن البرتو  كوريا  مينديز "نعمل مع شركائنا جنباً إلى جنب على مساعدة أصحاب المصلحة وقادة مبادرات التحول في الأردن على تقطير التحديات المتعلقة بالقضايا المختلفة التي تؤثر على الأمن الغذائي في البلاد حتى يتمكنوا من إدارة الخيارات التي تؤثر على مستقبل النظم الغذائية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي فإن هذه الحوارات تخلق مسارات للعديد من الأشخاص الذين يعملون في النظم الغذائية في الأردن - عبر القطاعين العام والخاص بالإضافة الى المجتمع المدني - لتحديد الأولويات والفرص والحلول التي ستفيد الاقتصاد، وتعزز سبل العيش وتسهل وصول الغذاء للأشد فقراً في الأردن".

واختتم هذا الحوار سلسلة من المشاورات دون الوطنية التي عقدت في محافظات البلقاء وإربد والكرك قبيل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.

وتم التنسيق للحوارات من قبل وزارة الزراعة الأردنية وبالتعاون الوثيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا حيث أتاحت الحوارات للمعنيين الفرصة للمناقشة والتعبيرعن آرائهم حول مختلف جوانب الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، ودعم مساهمة الأردن في قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021.

ناقشت الحوارات دون الوطنية تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود وتعزيز سبل العيش العادلة والوصول إلى الغذاء الآمن للجميع. تمت دعوة ضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالإضافة الى الجهات الاخرى ذات العلاقة من جميع أنحاء الأردن بما في ذلك المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والتجار والمصنعين والمستهلكين والأوساط الأكاديمية لحضور الفعاليات بحيث مُثل الشعب الأردني من جميع أطيافه من النساء والرجال والشباب.