تحليل شمولي حول مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني

لا يوجد سبب واحد فقط لمشاركة المرأة المنخفضة في القوى العاملة، ولكن يجب تحليلها بالكامل، مع الأخذ في الاعتبار جميع المستويات الاجتماعية والتشريعية والسياسية والهيكلية. على مدى السنوات القليلة الماضية، افترضت التقارير باستمرار أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي تعيق مشاركة المرأة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، لا تضمن القوانين والسياسات المساواة في الحقوق والوصول للمرأة للانخراط في القوى العاملة، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الإنفاذ والأعراف الاجتماعية السائدة. أخيرًا ، يؤثر نقص الدعم الهيكلي - مثل النقل الآمن وخدمات رعاية الأطفال واستثمارات القطاع الخاص - على المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البحث والممارسة. على الرغم من أن الدراسات التي تم تحليلها تشير باستمرار إلى نتائج حول مشاركة المرأة في القوى العاملة، يبدو أنه لم يكن هناك تحسن جوهري خلال السنوات الماضية. وبالتالي ، تُظهر الأدلة ثغرات كبيرة في تصميم السياسات وإنفاذها، وفي تصميم البرامج وتنفيذها، ومشاركة البيانات ونشرها، والتي يجب معالجتها في نهج شامل لتحسين وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

يجمع هذا التحليل الشمولي نتائج 50 تقريرًا من المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والحكومية والمنظمات غير الحكومية. تركز التقارير على مواضيع مختلفة تتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتقدم تحليلاً للقضايا الرئيسية التي تواجهها المرأة عند دخولها أو البقاء فيها أو العودة إليها.