الكلمة الختامية للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى الأردن_المائدة المستديرة حول: "موقف الأمم المتحدة الموحد بشأن الاحتجاز: ظاهرة الاكتظاظ والحد منها في مراكز الاحتجاز (السجون) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يشرفني أن أخاطبكم في ختام هذه الورشة حول الموقف المشترك للأمم المتحدة بشأن السجون. 

أود أن أشكر مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة هذا الحدث، كما أشكر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تنظيم هذا الحدث المشترك.

نجتمع هنا كمجموعة متنوعة ومتفانية من المهنيين، كل منا يحمل تجارب ورؤى فريدة من جميع أنحاء المنطقة.

 تشير مستويات الإشغال في السجون في المنطقة إلى أرقام مقلقة. تشير البيانات إلى أن السجون مكتظة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تتراوح نسب الاكتظاظ من 110٪ إلى 178٪، مع نسب مختلفة من المعتقلين قيد المحاكمة تصل إلى 87٪ في بعض البلدان.

على مدار اليومين الماضيين، شاركتم تجاربكم والممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليل اكتظاظ السجون. وتشمل هذه الحلول البدائل للاحتجاز والسجن، والعفو، وتسريع الإجراءات قبل المحاكمة، وتقديم المساعدة القانونية، وإنشاء برامج لإعادة التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي.

خلال المناقشات، تم التطرق أيضًا إلى مشكلة المخدرات العالمية، حيث نعلم جميعًا أن الجرائم المرتبطة بالمخدرات تساهم في زيادة عدد السجناء. وكما تعلمون، لدى الأمم المتحدة موقف مشترك أيضًا بشأن قضايا المخدرات. وفي هذا الموقف، التزمت مكاتب ووكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة بدعم الدول في تبني بدائل للإدانة والعقوبة في القضايا المناسبة المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز مبدأ التناسب.

آمل أن يستمر كلا الموقفين المشتركين - المتعلق بالسجون والآخر بالمخدرات - في تقديم الإرشادات للدول والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة الآخرين في جهودهم لدفع إصلاح السجون والمؤسسات والسياسات الأخرى.

لكن النجاح في هذا المسعى، ليس شيئًا يمكن لأي منا تحقيقه بمفرده.

 يتطلب ذلك جبهة موحدة من التعاون تشمل الجهات الحكومية، وكيانات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وقادة المجتمع. 

ويستلزم ذلك من الحكومات الوطنية التي يجب أن تقود، حيثما أمكن، النقاشات حول السياسات والاستراتيجيات، والتدخلات المشتركة، وتصميم البرامج، لمواصلة الإصلاحات التي نحتاج إليها بشدة. 

وتظل مختلف كيانات الأمم المتحدة على استعداد لدعم السلطات الوطنية، بما في ذلك السلطة القضائية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في هذا الجهد، بينما نسعى لتحقيق العدالة والحقوق والكرامة للجميع.

شكراً لكم.