صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد،
أصحاب المعالي والسعادة، الشركاء، الأصدقاء، السيدات والسادة،
يشرفني أن أنضم إليكم في هذه المناسبة الخاصة التي دعا إليها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
والموضوع العالمي لهذا اليوم هذا العام هو: "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم".
نرى اليوم أن أكثر من 1.3 مليار شخص يعيشون مع إعاقة بليغة ، وهو ما يمثل 16% من سكان العالم. تعيش واحدة من كل خمس نساء على مستوى العالم مع إعاقة. ويقدر أن 240 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعيشون مع إعاقة. وفي الأردن، يقدر أن 11% من السكان هم من الأشخاص ذوي الإعاقة.
في جميع أنحاء العالم، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات أكبر للوصول إلى السلام والازدهار والكوكب المستدام الذي وعدت به أهداف التنمية المستدامة. وبالنظر إلى أن 15% فقط من هذه الأهداف قد تحققت، فإننا نرى أن العالم ما زال وراء الركب. ومع ذلك، فإننا نعلم أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتركون وراء الركب بشكل أكبر. ويبدو هذا الأمر جلياً بشكل أكبر في حالات الكوارث والصراعات، كما نرى الآن في غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة، وفي أجزاء كثيرة من العالم.
وعندما ننظر إلى الغرب، عبر النهر، نرى صراعاً شديد الخطورة لدرجة أنه يهدد بشكل خطير بتفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين. ولهذا السبب، اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة خطوة نادرة تتمثل في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وكما أبرز الأمين العام للأمم المتحدة [في خطابه أمام مجلس الأمن] يوم الجمعة الماضي، فإننا نرى من الصراع في غزة مثالاً مروعاً على عدم تمكن جميع البشر من الحصول على حقوقهم بشكل كامل وعلى قدم المساواة. إننا نرى وضعاً كارثياً حيث يتعرض 2.2 مليون شخص للقصف اليومي ويضطرون إلى الفرار مراراً وتكراراً بحثاً عن الأمان. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، فإن هذا الأمر ليس صعبًا ومؤلمًا فحسب، بل يمكن أن يهدد حياتهم، وفي بعض الحالات، يكاد يكون مستحيلًا.
تتخذ الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة خيارات صعبة، بما في ذلك ما إذا كانت ستفر تلك العائلات مع أحد أحبائها وكيفية ذلك، حيث قد يحتاج إلى مساعدة إضافية ووقت للتحرك، أو المخاطرة بالتعرض للقصف في الطريق، أو البقاء في المنزل مع أفراد أسرهم والمخاطرة بالتعرض للقصف في المنزل.
واسمحوا لي هنا أن أكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة... يجب أن يتوقف العنف.
وعلينا أن نعمل معا لتحسين الوضع. يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل.
من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم، في غزة والأردن وفي جميع أنحاء العالم.
نحن بحاجة إلى التركيز بشكل كبير على احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - ليس كمستفيدين فحسب، بل كمساهمين نشطين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهذا يعني ضمان وجود الأشخاص ذوي الإعاقة على كل طاولة لصنع القرار، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي جميع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - من القضاء على الفقر، إلى الصحة والتعليم والعمل المناخي. ويعني الاستجابة لنداء حركة الإعاقة: "لا شيء عنا بدوننا".
يبرز الأردن كدولة رائدة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة. وكانت من أوائل الدول التي لجأت إلى طاولة المفاوضات في بداية العملية التي أسفرت عن صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان الأردن أيضاً من أوائل الدول التي صدقت عليها. وينعكس هذا الالتزام في مجموعة القوانين المتطورة التي تحمي مجموعة كاملة من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، بما في ذلك التشريع الوطني للإعاقة لعام 2017. ويحظى الحظر الصريح للتمييز على أساس الإعاقة في التشريع يحظى بالترحيب وبشكل خاص.
ويجب الآن أن يصاحب ذلك ، جهود منهجية لمكافحة الوصمة. استمعت الأمم المتحدة وخبراؤها من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن حول كيف أن الوصمة والتحيز يبقيهم في المنزل، وخارج المدرسة والعمل، ومعزولين عن مجتمعاتهم.
وبالنظر إلى المستقبل، دعونا نفكر في ما يمكننا القيام به لتحسين الوضع لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم. ما هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لتحسين الوضع في الأردن وغزة وفي مناطق النزاع والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى في جميع أنحاء العالم؟
نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية ولكن أيضًا إلى إجراءات مستدامة. لا يحتاج الناس في غزة وحالات الطوارئ الأخرى إلى مساعدة فورية لتلبية احتياجاتهم الفريدة فحسب، بل يحتاجون إلى جهد متواصل منا جميعا. واسمحوا لي هنا أن أكرر كلمات الأمين العام للمجلس الذي سلط الضوء للتو على حقيقة أنه سيكون هناك بالتأكيد زيادة في حالات الإعاقات بين الناس في غزة نتيجة لهذا الصراع. لذلك نحن بحاجة إلى ضمان بذل جهود متواصلة من جانبنا جميعًا لتلبية هذه الاحتياجات بشكل كامل وضمان حقوقهم لأسابيع وأشهر وسنوات قادمة.
تفتخر الأمم المتحدة في الأردن بالعمل في شراكة مع الآخرين، مثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحكومة الأردنية، وأعضاء البرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأهم من ذلك كله مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، في معالجة هذه التحديات.
أود أن أختتم كلمتي بالإشادة بالعمل الرائع الذي يقوم به كل واحد منكم، والتأكيد مجددا على التزام الأمم المتحدة بضمان أن يحصل جميع الأشخاص - في الأردن وغزة وخارجهما - على حقوق متساوية. فقط من خلال الالتزام بتحقيق المساواة في الكرامة والحقوق المتساوية لجميع الناس بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم أو دينهم أو جنسهم أو قدرتهم. ولن نتمكن من العيش في عالم ينعم فيه الجميع بالسلام الدائم والرخاء إلا من خلال المساواة في الكرامة والحقوق للجميع.