كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية "غلام محمد اسحق زى" في ورشة إطلاق فرق عمل إعداد تقرير المراجعة الطوعية الوطنية الثاني للأردن

عطوفة السيد مروان الرفاعي

الزملاء الكرام،

يشرفني أن يكون إلقائي للخطاب الأول منذ مجيئي إلى الأردن هنا في هذا الحدث الهام حول أهداف التنمية المستدامة.

وفي البداية إسمحوا لي أن أهنئكم جميعاً على جهودكم الحثيثة في إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثاني للأردن ، في وقت يستمر فيه العالم والأردن في مواجهة أزمة الوباء الغير المسبوقة.

الحضور الكرام،

سيستعرض الأردن نتائج التقرير الوطني الطوعي، إلى جانب 44 دولة أخرى، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في تموز (يوليو) في نيويورك تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا مع المضي قدماً في التنفيذ الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

الحضور الكرام،

توفر أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر مخططًا شاملاً للمملكة الأردنية الهاشمية من أجل التعافي المستدام من الوباء الذي يرتكز على الإدماج الاجتماعي والمساواة مع الحفاظ في نفس الوقت على بيئتنا وعدم ترك أي أحد خلف الركب.

فمنذ تقديم الأردن للتقرير الطوعي لأول مرة في عام 2017 ، مر العالم بأزمات مالية وإنسانية وأزمات صحية متتالية أعاقت تحقيق أجندة 2030، فيما تتعرض العديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس للتهديد، في وقت يتم فيه تحويل المصادر للعمل على مكافحة تأثير الوباء على الصحة والمجالات الاجتماعية والاقتصادية.

فلا يعتبر التقرير الوطني الطوعي غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتبادل الخبرات وتحديد التحديات وتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وسيركز المنتدى السياسي الرفيع المستوى القادم على توافر البيانات والقدرات الوطنية لجمع البيانات.

لذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لجمع البيانات المصنفة التي تكشف بوضوح عن حالة الفئات الأكثر حرمانًا وتمييزًا ومعالجة عدم المساواة وعدم ترك أي شخص خلف الركب. كما سيعمل المنتدى السياسي رفيع المستوى أيضًا على تحليل الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها على السياسات في سياق كوفيد -19 عن كثب. وسيوفر المنتدى فرصة لطرح المخاوف التي تتعلق بكيفية تأثير الوباء سلبًا على تقدم الأردن نحو الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتأثير على التقدم المحرز ، بالإضافة إلى تفاقم المشكلات الهيكلية الحالية التي تعيق تنفيذ خطة عام 2030

على الصعيد العالمي ، نحن بحاجة إلى عكس سنوات من نقص الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن نكون أكثر جرأة في إعادة تنظيم الإنفاق العام لإعطاء الأولوية لاحتياجات الناس وحقوقهم.

لقد فرض علينا الوباء بعض المراجعات وتسريع استثمارنا في أنظمة الصحة العامة والتعليم وأعمال الرعاية والإسكان والمياه والصرف الصحي والكهرباء وحماية البيئة والبنية التحتية الرقمية والعامة.

الحلول المتكاملة هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من خلالها من بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولية لمساعدة البلدان على تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

الآن أكثر من أي وقت مضى ، نحن بحاجة إلى نهج شامل للتنمية البشرية - لخلق مساحة لمعالجة القضايا الهيكلية ، ودعم السياسات المبتكرة التي تخدم الجميع ويمكن أن تتكيف مع عالم سريع التغير ، وتضمن مساحة مدنية ومشاركة هادفة باعتبارها عنصرًا حيويًا لبناء السياسات العامة واتخاذ القرارات السليمة.

أصحاب السعادة والزملاء ،

يعد تقديم الأردن لتقريره الثاني بشأن المراجعة الوطنية الطوعية دليلًا على التزامه بأجندة 2030 وفرصة لإظهار التقدم المحرز وكيفية دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية ، مثل رؤية الأردن 2025.

يقدم فريق الأمم المتحدة في الأردن دعمه الكامل لتعهد الحكومة بعملية المراجعة الوطنية الطوعية للتأكد من أنها تشاركية وتتضمن الالتزام بـ "عدم ترك أي أحد خلف الركب".

يعمل فريق الأمم المتحدة في الأردن حاليًا على تطوير إطار تعاونه مع الحكومة الأردنية لتحديد المجالات الرئيسية لدعمنا للأولويات الوطنية للأردن على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ونحن نرى هذا التقرير الوطني الطوعي وعمليات المراجعة المحلية الطوعية كفرصة أخرى لإثراء عملنا المشترك والموقع الاستراتيجي لمنظومة الأمم المتحدة كشريك لدعم تنمية الأردن.

زملائي في مكتب المنسق المقيم وفي مختلف وكالات الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل معكم في هذا السياق ، كما يتضح من وجودنا ومشاركتنا اليوم.

أتمنى لكم كل التوفيق في تحديد خارطة الطريق المستقبلية نحو تحقيق أجندة 2030 من خلال هذه العملية- المراجعة الطوعية.

شكرا لكم