اليونيسف ووزارة المياه والري تطلقان إطار رصد"مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع"
١٨ يوليو ٢٠٢١
الأردن هو ثاني أكثر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه، مما قد يعرّض آلاف الأشخاص إلى خطر عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. ومن أجل ضمان الأمن المائي للجميع، دعمت اليونيسف وزارة المياه والري لوضع إطار للرصد وإعداد التقارير خاص بـ "مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع".
الأردن هو ثاني أكثر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه، مما قد يعرّض آلاف الأشخاص إلى خطر عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. ومن أجل ضمان الأمن المائي للجميع، دعمت اليونيسف وزارة المياه والري لوضع إطار للرصد وإعداد التقارير خاص بـ "مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع".
يُقدم هذا الإطار لهدف التنمية المستدامة 6 "مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع" الدعم للحكومة الأردنية لإدارة الأمن المائي؛ وسيدعم قدرات الرصد وإعداد التقارير للوزارة وشركائها، كما سيعزز التعاون المشترك بين القطاعات داخل الهيئات الحكومية المختلفة.
"بحلول عام 2025، سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من شح المياه. وفي الأردن، سوف يؤدي تضاؤل إمدادات المياه وزيادة عدد السكان إلى خفض حصة استهلاك الفرد اليومية من المياه إلى النصف مع انتهاء هذا القرن". قالت تانيا شابويزات، ممثلة اليونيسف في الأردن. "تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والشركاء لزيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، وذلك لمعالجة شح المياه وتقليل عدد الأشخاص الذين يعانون منها إلى حد كبير مع حلول عام 2030". أضافت شابويزات.
في الأردن، أكثر من 98 في المائة من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر مياه محسّنة ، وأكثر من 94 في المائة متصلين بشبكات المياه. مع ذلك، يتم تزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة في الأسبوع في المناطق الحضرية ، وأقل من مرة واحدة كل أسبوعين في المناطق الريفية، مع انخفاض هذه المعدلات خلال فصل الصيف. ويُدار أكثر من 88 بالمائة من أنظمة الصرف الصحي الحالية بأمان، في حين توفر ثلث المدارس فقط خدمات الصرف الصحي الأساسية.
ومع انتهاء [1]2100، تشير البيانات الحديثة إلى أن بعض الأسر الأردنية لن تتمكن من الوصول إلى الحد الأدنى المُحدد للفرد يوميًا وهو 40 لترًا من المياه المنقولة بالأنابيب، إن لم يحدث أي تدخلات. وستكون الأحياء ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررًا.
يحتل إطار هدف التنمية المستدامة 6 أهميًة بالغًة، حيث يعتمد على اتباع مختلف الهيئات الحكومية لمبادئ توجيهية بشأن جمع وإدارة البيانات التي ستساعد في التغلب على تحديات المياه والمرافق الصحية التي تواجهها البلاد. كما يقدم دليل إرشادي لإعداد تقارير لكل مؤشر من مؤشرات هدف التنمية المستدامة 6، ويقدم منهجية تدريجية لرصد مدى التقدم في جدول أعمال الهدف 6 وإعداد التقارير عنه بشكٍل فعال.
يقول المهندس محمد الدويري، الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه والري: "نقدّر دعم اليونيسف في وضع إطار هدف التنمية المستدامة 6، حيث يساعد هذا الإطار على مراقبة الوضع المائي بشكل أفضل وتعجيل تحقيق حقوق كل طفل في الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والنظيفة وخدمات النظافة والمرافق الصحية."
ويسعى هدف التنمية المستدامة 6 إلى ضمان توافر المياه والمرافق الصحية وإدارتها بشكل مستدام للجميع. ويتم ذلك من خلال:
- خدمات المياه والمرافق الصحية المناسبة، ذات الأهمية البالغة لصحة الأشخاص والعالم ككل.
- معالجة القضايا المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة، وكذلك جودة موارد المياه في جميع أنحاء العالم واستدامتها.
- تناول تحسينات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة التي تعد ضرورية للتقدم في جميع مجالات التنمية، بما في ذلك التغذية والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين.