الملاحظات الافتتاحية للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة حول "الحوار مع مجتمع الشركاء حول تطوير التجارة الإلكترونية في الأردن"

أود أن أبدأ اجتماع اليوم بتهنئة فريق الأونكتاد على عملهم في تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية مما سيساعد الأردن على تقييم استعداده للتجارة الإلكترونية للمشاركة بشكل أفضل والاستفادة من هذا القطاع.

سيساعد هذا المشروع الأردن على تقييم قدراته في مجال التجارة الإلكترونية ، وتحديد الحواجز التي تعيق نمو التجارة الرقمية، ومشاركة المقترحات حول كيفية معالجتها وتنفيذها. علاوة على ذلك، سيتم استخدام نتائج هذا المشروع أثناء إعداد استراتيجية وطنية للتقنيات الرقمية.

خلال جائحة COVID-19، حافظت التقنيات الرقمية على عمل المجتمعات وتواصل الناس. يمكن أن يؤدي استخدام التقنيات الرقمية في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز رفاهيتنا وتحسين نوعية حياتنا بطريقة متوازنة وعادلة وشاملة ومستدامة.

أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نشهد على أهمية تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي. وتمكنت البلدان التي تتمتع بالقدرات والهيكل المؤسسي ورأس المال البشري من الاستفادة بشكل أكبر من التقنيات الرقمية، على سبيل المثال من خلال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير التجارة والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، والوصول إلى التمويل، وما إلى ذلك. النظام البيئي الذي من شأنه تمكين البناء بشكل أفضل وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

لكن الوباء سلط الضوء أيضًا على فجوة واسعة في الوصول إلى هذه الأدوات، بما في ذلك الفوارق الشاسعة بين الجنسين. بينما نقوم بتوسيع الأجندة الرقمية في الأردن، يجب أن يكون الشباب والنساء والأشخاص الأكثر ضعفاً وتهميشاً في قلب جهودنا. كما حدد الأمين العام في أولوياته لعام 2021، يجب أن تكون التكنولوجيا الرقمية عاملاً مساعدًا. الشمول الرقمي أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية.

أجرى الأونكتاد مؤخرًا مشاورات وطنية مع أصحاب المصلحة المتعددين حول الركائز الأساسية للتقنيات الرقمية لتقييم أداء الأردن. وبعد هذه المشاورات، يهدف اجتماع اليوم إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاتساق والمشاركة من قبل المجتمع الدولي في تنفيذ التوصيات.

تدعم الأمم المتحدة في الأردن بالكامل التغييرات التحويلية في البلاد من خلال دعم البرامج والمبادرات التي تعزز التقنيات الرقمية والشمول الرقمي. في عام 2020 ، طورنا إطار الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الخاص بنا وقمنا بتطوير تحليلنا القطري المشترك.

سلط كل من الإطار الاجتماعي الاقتصادي و التقييم القطري المشترك الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتقنيات الرقمية والشمول الرقمي لبناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافًا ومرونة بطريقة مستدامة. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين التمكين الاقتصادي للمرأة والوصول إلى أبعد ما يكون عن الركب.

لقد غيّرت جائحة C-19 حياتنا بشكل كبير وأثرت على دور المنصات والأدوات الرقمية في الحياة الاجتماعية للأفراد وسلاسل التوريد الدولية وأنماط النقل / الخدمات اللوجستية وشبكات الإنتاج العالمية وسلاسل القيمة العالمية.

تؤدي هذه التغييرات إلى تحولات أساسية / تحولية في الاقتصاد العالمي. ستستفيد البلدان التي ستكون قادرة على تحويل أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى هذا النظام البيئي الجديد إلى أقصى حد من هذه التغييرات.

الأردن هو اقتصاد صغير ومنفتح ولديه بعض المزايا النسبية الهامة، مثل نسبة الشباب من السكان ، وهيكل السوق الديناميكي والاستقرار السياسي. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض القيود التي تعرقل التغييرات التحولية، مثل معدلات مشاركة المرأة في العمل المنخفضة للغاية، والمستوى المرتفع جدًا لبطالة الشباب، والعمالة غير الرسمية الكبيرة في الاقتصاد، وتجزئة قطاعات الإنتاج.

نحن في الأمم المتحدة ، نستخدم التقنيات الرقمية على نطاق واسع في عدد من القطاعات والمجالات، مثل دعم اللاجئين من خلال المساعدات النقدية؛ إنشاء منصات رقمية لبيع المنتجات التي يصنعها اللاجئون؛ استخدام تقنية blockchain لدعم اللاجئات السوريات المستضعفات؛ دعم ظروف العمل اللائقة في قطاعات التصنيع؛ تعزيز القدرة التكنولوجية للجمهور؛ توفير وحدات تعليمية عبر الإنترنت لتحسين جودة العمل؛ تعزيز قدرة التعلم الإلكتروني؛ دعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدخال أدوات قائمة على التكنولوجيا الرقمية مثل أنظمة المعلومات للعملاء وأسواق العمل ومعلومات السوق. وأكثر بكثير.

باختصار ، يمكن للرقمنة ، إذا كانت مدعومة بحقوق الإنسان وبمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، أن تقلل من أوجه عدم المساواة، وتقليل الفجوات بين الجنسين، وتقوية التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز تنمية اقتصادية أكثر مرونة وشمولية واستدامة.

هذا ما يجعل هذه الجهود مهمة للغاية. كعامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.