آحدث المستجدات
خطاب
١٦ مايو ٢٠٢٤
كلمة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن بمناسبة مرور 30 عاماً على الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا
لمعرفة المزيد
خطاب
١٦ مايو ٢٠٢٤
تصريحات الأمين العام في قمة جامعة الدول العربية
لمعرفة المزيد
خطاب
١٥ مايو ٢٠٢٤
الكلمة الافتتاحية للسيدة رندة أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن خلال الورشة التعريفية حول “شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي.
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في الأردن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في المملكة الأردنية الهاشمية:
قصة
١١ مارس ٢٠٢٤
Women in Jordan at the Forefront: Real Stories of Empowerment and Progress on International Women's Day
This International Women's Day, we celebrate the indefatigable spirit of women across various fields who have transformed challenges into steppingstones for innovation, leadership, and change. Regardless of the arena—be it environmental sustainability, skill development, or social advocacy—women in Jordan are leading the charge, showcasing that with resilience, creativity, and dedication, they can not only influence change on an individual and collective level but also inspire those around them. Today, we share the stories of remarkable women whose paths, though fraught with obstacles, illuminate the power of support and self-belief. Noor: The entrepreneur bringing financial services to her community in the Wadi Rum desertIn a remote village surrounded by the vast, desert landscape of Wadi Rum, 25-year-old Noor has used her entrepreneurial and leadership skills to start her own microbusiness; bringing much-needed financial services to her community. Her innovative business idea to bring electronic payments to her village came to life as part of UNICEF and partner Dar Abu Abdullah’s Economic Leadership and Empowerment programme. The programme was designed to bring new opportunities to young people in the south of Jordan, especially young women.Through her microbusiness, residents of the village can, for the first time, pay for goods and services electronically, without the use of cheques or cash. Noor uses the national E-payment platform to provide the service, charging a small fee. The service has transformed the lives of her neighbours who previously had to drive long distances to the nearest bank. “A woman can be successful and improve her standing in the community through building her skills, being ambitious and finding a job that gives her independence,” explained Noor on the importance of such initiatives for young women living in vulnerable areas.The programme, part of UNICEF’s Learning to Earning initiative, gives young people training in leadership skills, including problem solving and effective teamwork, as well as project design, work plan development, financial management, monitoring and quality assurance. After training, young people are encouraged to practice their skills through community initiatives and, finally, a feasibility study and a comprehensive work plan is developed for their microbusiness. Young people are then granted seed funding to implement their entrepreneurial ideas.Noor wants to see more young women, like her, start their own businesses. “Young people around here have ideas, like everywhere, but there tends not to be many opportunities for them,” she said. “We need more initiatives like this to generate our own income and the youth of Jordan need to focus more attention on gaining the right skills to match the needs of our economy.”Not only has the programme brought Noor financial independence and the ability to support her family but her confidence has grown exponentially. One change she has noticed: “People in my village look at me differently now.” She hopes that she can be a role model for positive change. “Women should not be stopped from being leaders,” concluded Noor. “It is everyone’s responsibility to eliminate the barriers that hinder girls from reaching their full potential. Achieving this is in the interest of everyone.” Sanaa Mohammad: Crafting a Greener Future In Jordan, amidst the burgeoning discourse on environmental sustainability and innovation, Sanaa Mohammad's narrative unfolds—a testament to the power of visionary thinking and environmental stewardship in the realm of fashion. Her journey from an aspiring designer to a trailblazer in sustainable fashion is an illustration of how creativity, when aligned with the cause of environmental conservation, can pave the way for significant societal contributions and industry transformation.Sanaa's venture began with a simple yet profound realization of the excessive textile waste plaguing our planet. Armed with a passion for design and commitment to making a difference, she set her sights on transforming discarded denim and other fabrics into something beautiful and valuable. This was not merely a project but a mission to introduce a sustainable ethos into the fashion industry.The turning point in her journey came through a symbiotic partnership with a local factory, a collaboration that breathed life into her innovative designs. This endeavor, however, was not just a solitary pursuit but was significantly bolstered by the support through UNIDO’ Khayt Fashion Design Competition, which recognized the potential of her initiatives to contribute to Jordan's fashion industry's growth and sustainability.Khayt initiative brings together emerging Jordanian designers and manufacturers with the aim of supporting local designers and helping manufacturers create new products for international markets. The initiative has helped improve their skills, encouraged networking, and assisted in creating job opportunities, thus enabling them to support their families. "In adversity, I found potential," she states. Her approach went beyond merely crafting garments; it was about redefining fashion's future, laying the groundwork for a sustainable paradigm that champions environmental stewardship while fostering economic development.Today, Sanaa stands as a pioneer, inspiring others to challenge conventions and embrace sustainable practices within the fashion industry. Her work serves as a compelling call to action, urging us to rethink how we view waste and sustainability in fashion. Through her creativity, perseverance, and dedication, Sanaa Mohammad is not just creating fashion; she is spearheading a movement towards a more sustainable and prosperous future, proving that with innovation and commitment, transforming the fabric of the fashion industry is not just possible—it's imperative. Azhar Riyati: Weaving Success Through Skill and Determination Azhar Riyati's narrative doesn't just start; it blossoms within the nurturing environment of the UN Women’s Oasis Centre. Initially engulfed by apprehensions about her ability to balance work and family responsibilities, Azhar found herself at a crossroads. "I was afraid I wouldn't do a good job," she confessed, highlighting the internal struggle many women face when stepping into new roles, especially after being confined to domestic spaces.However, the Oasis Centre, more than just a training facility, emerged as a beacon of hope and transformation for Azhar. Here, amidst threads and fabrics, Azhar wove her new identity, transitioning from a homemaker to a harbinger of change. The tailoring skills she honed did more than just enable her to support her family; they unveiled her innate leadership and teaching abilities, marking her evolution into a trainer within the very program that redefined her life.The oasis model have significantly expanded their influence, now boasting 22 centers that have meaningfully empowered more than 30,000 people, including Jordanian and Syrian refugee women, including a significant number who have disabilities. These centres are acclaimed for fostering safe and inclusive environments, offering vital cash-for-work"I recommended the programme for many women I know, so they can benefit as much as I did," Azhar shares, encapsulating the ripple effect of empowerment. Her journey from uncertainty to economic independence and confidence is a testimony to the transformative power of skill development and community support found at the Oasis Centres.Today, Azhar stands as one of the influencing figures in her community, empowering other women through the art of tailoring. Her story is a vivid illustration of how investment in women's skills and confidence can unlock doors to leadership and economic empowerment, echoing the global call to 'Accelerate Progress'. Nour Mohammad: A Lens of Resilience - Transforming Adversity into Advocacy Nour's journey, etched with resilience and transformation, weaves through the tapestry of her life's most challenging and triumphant moments. Her story begins with a young girl leaving Syria, cradling dreams amidst the ruins of her home, seeking solace and safety in Jordan's Zaatari camp. The mixed emotions of reunion and loss marked her arrival, but it was her pursuit of education that shone brightly against the backdrop of displacement. Her determination was her compass, guiding her through the mire of early marriage—a decision wrapped in the innocence of youthful dreams yet unfolding into a stark reality far removed from her aspirations.Marriage thrust Nour into a realm of responsibilities and expectations, a stark departure from the life she envisioned. Trapped within the confines of a new household, her spirit yearned for freedom, an escape from the oppressive weight of obedience and servitude. The subsequent years unfurled challenges and isolation, with her husband's decisions only deepening her despair. Yet, it was in her deepest troughs of sorrow that Nour's resilience flickered, refusing to be extinguished.Choosing freedom over confinement, Nour embarked on a solitary path, leaving behind a life that sought to diminish her light. Her journey led her to the Quest Scope youth center, supported by the United Nations Population Fund, where she discovered a community that embraced her. Here, Nour found her voice and purpose through training sessions that broadened her horizons and ignited her passion for photography. The camera became her tool of empowerment, a lens through which she could capture the essence of her experiences and the plights of those around her. It was a medium for advocacy, a way to spotlight the challenges women face, particularly the perils of early marriage.Photography transcended being merely a profession for Nour; it became her "alternative angle," a means to view and portray the world with newfound clarity and empathy. At 24, Nour's journey from a refugee child to an advocate for women's rights is a testament to her indomitable spirit. Her advocacy extends beyond her camera, as she passionately counsels against early marriage, urging girls and parents alike to envision a future defined by dreams and aspirations, not societal chains. *This story is a compilation of narratives contributed by UNICEF, UNIDO, UN Women, UNFPA.
1 / 2
بادر بالفعل
١٤ يونيو ٢٠٢١
مبادرة "فيريفايد" Verified
لن نتمكّن من احتواء الفيروس وآثاره إلا إذا أُتيحت لكل شخص إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوق بها. إنّ Verified هي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة للتصدّي للمعلومات غير الدقيقة والكاذبة من خلال توفير محتوى يمكن الوثوق به: معلومات منقذة للحياة ونصائح قائمة على وقائع وقصص تروي أفضل إبداعات الإنسان.
1 / 2
قصة
١٣ مايو ٢٠٢٤
في مقابلة، تناقش شيري ريتسيما-أندرسون الآثار المترتبة عن حرب غزة على الإيمان بالحقوق الإنسانية الدولية؛ والفرص التي يوفرها قمة المستقبل لاستعادة الثقة.
العالم أصيب بخيبة أمل وفقدان ثقة بالقانون الدولي بعد ما شهدناه في الحرب على غزة حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون، من أثر نقص التمويل على استمرارية برامج الأمم المتحدة الموجهة للاجئين في الأردن، مؤكدة أن التحديات التمويلية التي تواجه منظمة الأمم المتحدة باتت "مصدر قلق" رئيس.
وأكدت أندرسون في مقابلة حصريّة لـ"الغد"، أن المنظمة الأممية "لا تتزعزع" في التزامها بدعم اللاجئين- الفلسطينيين والسوريين- في الأردن. وتبحث في جميع الخيارات الممكنة لضمان حصولها على الأموال، لمواصلة خدمة اللاجئين.
وقالت "وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها لالتزام مستدام من الجهات المانحة في هذه المرحلة لخدمة اللاجئين السوريين والفلسطينين".
وقالت، إن العالم أصيب بخيبة أمل وفقدان ثقة بالقانون الدولي والأنظمة الدولية، بعد ما شهدناه في الحرب على غزّة، وهذا يتطلّب- وفقها، تعزيز حوار فعال وبنّاء مع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنيّة، لإيصال رسالة للعالم، بأن الحل ليس بالتخلي عن القوانين بل بتعزيز وتطبيق القوانين الدولية التي عملت عليها الأمم المتحدة لعقود.
وأشارت أندرسون إلى مبادرات إصلاحيّة، ستطرح في مؤتمر "القمّة المعني بالمستقبل"، والذي سيعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك، بحيث تتضمن هذه المبادرات اقتراح آليات تصويت جديدة في مجلس الأمن.
وأضافت أنه برغم أن هذه القرارات تتخذها الدول، لكن الأمين العام للأمم المتحدة شجع الدول لأعوام على ضمان أن تكون هيئات المنظمة الأممية وآلياتها، تمثيلية بالكامل، وشاملة "تستجيب لاحتياجات ومصالح جميع البلدان"، مشيرة إلى أن هناك فرصة عظيمة ليكون للدول العربية صوت أقوى وأكثر تأثيرا.
وأشارت إلى أنّ التمويل، بدأ يتراجع في الأعوام الماضية، ما ينعكس على عدد من البرامج والمشاريع في الأردن. مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن برنامج الأغذية العالمي، على سبيل المثال، أضطر العام الماضي لتخفيض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية وقيمة المساعدات الغذائية الموجهة للاجئين السوريين.كما اضطرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لإغلاق أكثر من 20 مركزا من مراكز "مكاني" التابعة لها، والتي تدعم الشباب الأردنيين والسوريين في المملكة. كما اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العام الحالي، لتخفيض عدد العائلات من اللاجئين السوريين المستفيدين من المساعدات النقدية.
أما بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فما تزال عملياتها التي تدعم لاجئي فلسطين، تسير على أسس لا يمكن التنبؤ بها، مع انقطاع تمويل المانحين، ما يتركها دون تمويل مضمون حتى حزيران (يونيو) العام الحالي.
ولتمديد التمويل المتوافر، تدرس الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات بالاعتبار مثل دمج مراكز صحية في مركز صحي واحد في مخيمات اللاجئين السوريين، أو تأخير تحسينات مثل الطرق في المخيمات أيضا، حتى تتمكن من الحفاظ وتقديم أنواع أخرى من المساعدات.
وأكدت أندرسون، أن الأمم المتحدة "لا تتزعزع" في التزامها بدعم اللاجئين- الفلسطينيين والسوريين- في الأردن.وتبحث في الخيارات الممكنة لضمان حصولها على الأموال لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين، ولكن "وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها لالتزام مستدام من الجهات المانحة في هذه المرحلة لخدمات اللاجئين السوريين والفلسطينين".
ودعت الشركاء إلى إيجاد حلول للحفاظ على المكاسب التي كانت الأمم المتحدة والشركاء قد حققتها، والحفاظ على الدعم المالي للبرامج الحيوية، لتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية في الأردن.
كما أكدت أنّ الأمم المتحدة، تسلط الضوء باستمرار على الحاجات التمويلية الملحة وبيان العواقب التي قد تحدث، إذا لم يقدم التمويل والدعم المناسبين. كما تعمل الأمم المتحدة مع الجهات المانحة، لإيجاد طرق لمواصلة توفير التمويل المطلوب، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة.
وقالت "إن هناك خطرا كبيرا يتمثل بعدم وجود تمويل كافٍ للقيام بما يتعين علينا القيام به"، مضيفة أن نقص التمويل قد يؤدي لتفاقم الضعف بين اللاجئين السوريين وزيادة خطر انقطاع امدادت المياه في مخيمات اللاجئين السوريين بعد حزيران (يونيو).
وأكدت أن الأردن، يبقى أحد أفضل الدول التي قدّمت مثالا يحتذى به في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لمن يحتاجه، فـ"الأردن منذ عقود، وعلى مدى الـ75 عاما الماضية، قدم خدمة عامة عالمية للإنسانية".
وأضافت، أنه وبرغم الضغوط عليه في العقود الماضية، لكنه "واصل إظهار كرم هائل وتضامن مع الأشخاص الأقل حظا، والذين يحتاجون إلى ملجأ آمن".
ولفتت أندرسون، الى "أن الطريقة التي رحب بها الأردن باللاجئين السوريين ودعمهم في الاعوام الـ 13 الماضية، كانت جديرة بالثناء ومبتكرة، سواء في أنواع الدعم، أو في كيفية العمل مع المانحين والأمم المتحدة. وقد رأينا ذلك على سبيل المثال، عبر تطبيق نظام الفترتين في المدارس لاستقبال أطفال اللاجئين السوريين بمدارس المملكة، والسماح للاجئين بالاستفادة من النظام الصحي الوطني، وغيرها من القطاعات أخرى". إلا أن تقديم تلك الخدمات، يعتمد أيضا على التمويل، وفقا لاتفاقية الأردن Jordan Compact. منظومة حقوق الإنسان بعد غزةوترى أندرسون، أنّ أحد أهم القضايا المطروحة حاليا، والتي لا بدّ من أن تكون ضمن أولويات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والإنسانية جمعاء، هي قضيّة فقدان الثقة في القانون الدولي والأنظمة الدولية، وخاصة بعد الحرب على قطاع غزّة، واصفة ذلك بالـ "الأمر الخطر" الذي "يسبب لها الأرق ".
وأكدت ضرورة التعامل مع هذه القضية عبر عدّة مسارات، حتى لا نفقد ما جرى بناؤه في العقود الماضية بإرساء منظومة لحقوق الإنسان، تتساوى فيها المجتمعات في أنحاء العالم كافة.
وقالت إن فريق الأمم المتحدة، يعمل على تعزيز الحوار الفعال والبناء مع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنيّة في المجتمع الأردني، للإجابة عن الأسئلة التي "نحتاج للانخراط حولها بصراحة وصدق، وبطريقة مثمرة"، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاقات التي نشهدها في المنطقة والعالم، وضمان إعادة التأكيد على القانون نفسه، باعتباره مهما وضروريا للإنسانية جمعاء، ومن دونه لا يمكن للعالم أن يكون متساويا.
وأشارت إلى أن "الموت والدمار المتواصلين في غزة، أمر مؤسف وغير مبرر. فالغضب الذي يشعر به الأردنيون وغيرهم في المنطقة، وهم مجبرون على مشاهدة ما يحدث هناك دون أي وسيلة لوقفه، أمر مفهوم. لقد أمضيت أعواما عديدة أعمل وأعيش في غزة والضفة الغربية منذ 2009، لذلك أشعر بالرعب يوميا وأنا أشاهد استمرار المذبحة".
لكنها أشارت إلى أن الحل ليس بالتخلي عن القانون الدولي، بل بتنفيذه وتفعيله، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدول وأطراف الصراع الأخرى، مسؤولية تنفيذه في أراضيها، وأن تكفل الدول الأخرى المساءلة الجماعية.
وبينت أندرسون أن المسار الآخر، هو عمل الأمم المتحدة في العالم مع الدول الأعضاء وحكوماتها ومنظمات المجتمع المدني فيها الى جانب الشركاء المعنيين، لإبراز دور الأمم المتحدة وما تقوم به من أنشطة ومشاريع في دول مختلفة، لتعزيز منظومة حقوق الانسان في العالم، بما فيها البلدان التي تعيش في سلام، كالأردن.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة في الأردن على سبيل المثال، تعمل وتدعم الحكومة، ومع المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الأردني على تحقيق أهدافه وطموحاته.
على المستوى العالمي (المسار الثالث)، قالت أندرسون إن الأمم المتحدة تستضيف في أيلول (سبتمبر) المقبل مؤتمر "قمة المستقبل"، والذي سيعقد بمشاركة الدول الأعضاء لمناقشة قضايا ذات أهميّة مطروحة حاليا، وسيجري تناول مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والابتكار للشباب في المستقبل، كما ستطرح طرق تعزيز تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن القانون الدولي ما يزال صالحا وقابلا للتطبيق.
ولفتت إلى حاجتنا حاليا لأن تعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تأكيدها على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. مؤتمر القمّة المعني بالمستقبلوحول مؤتمر قمة المستقبل الذي يعقد في نيويورك أيلول (سبتمبر) المقبل، أكدت أندرسون أنّ لهذا المؤتمر أهميّة، بخاصة لكونه يتزامن مع ما يشهده القطاع حاليا، وسيجتمع فيه قادة العالم، للتوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل، مبينة أنه سيكون فرصة لترميم ما تآكل من الثقة، وإثبات قدرة التعاون الدولي على التصدي بفعالية لتحديات الحاضر، والتي برزت بشكل أكبر في الأعوام الأخيرة.
وسيؤكد قيم حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، الذي من شأنها تعزيز الأمن والسلام للناس في كل مكان.
وقالت إنّ هذا المؤتمر هو بمنزلة "لحظة تأمل حقيقية"، لنقول متى تكون القيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في خطر، وعندما لا تنعكس هذه القيم على الحياة اليومية، خاصة مع ما نشهده حاليا، فهذا المؤتمر وفقها، من شأنه تعزيز التعاون بين الدول، للسير قدما بدعم الإنسانية، معتبرة بأنّه فرصة لأن يكون لدول المنطقة العربية صوتا قويا، ذا تأثير كبير في المستقبل.
كما أشارت أندرسون إلى مبادرات الإصلاح التي سيجري اقتراحها في القمة، بما في ذلك آليات التصويت في مجلس الأمن.
وأشارت إلى أنه برغم أن هذه القرارات تتخذها الدول، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، شجع الدول لسنوات على ضمان أن تكون هيئات وآليات المنظمة، تمثيلية بالكامل، وشاملة تستجيب لاحتياجات ومصالح جميع البلدان. وهي ترى فرصة عظيمة فيها، ليكون للدول العربية صوتا أقوى وأكثر تأثيرا.
وأضافت "تغير العالم منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، ونحن بحاجة لهذا الصوت العربي ليجتمع مع الأصوات الأخرى، ليقولوا: انظروا، نحن ملتزمون بالإنسانية، وبالعمل الجماعي عبر الأمم المتحدة، وأينما نرى بأن القيم المشتركة تفشل، سواء في المنطقة أو خارجها، سنوفر القيادة لإصلاح أوجه القصور، ولضمان تمتع الجميع بحقوق متساوية على مستوى العالم، وعمل الجميع بالوسائل السلمية والسياسية لإيجاد حلول للأزمات الجديدة، وتلك العالقة".
وبينت أندرسون أنّ الأمم المتحدة تركز على محور مهم، وهو: كيفيّة بناء عالم أفضل للأجيال القادمة من الشباب، وكيف نستفيد من إمكانياتهم، ونوظفها بطريقة أكثر فعاليّة وبما يعود بالنفع على الإنسانيّة، وكيف نساعدهم في الحصول على الفرص بشكل عادل.
وأضافت أن القمة، ستركز على كيفية تحويل الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة والمساحات الرقميّة والابتكار والذكاء الاصطناعي، لخدمة التنمية التي تؤدي الى الرخاء والإزدهار وبشكل متساو مع الجميع.
وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة، حددت وطرحت 12 قضية أساسيّة لمناقشتها، والتباحث بها من الدول الأعضاء والمشاركة في المؤتمر، وذلك في محاولة من الأمم المتحدة لمساعدة الدول في التوصل لمقترحات وحلول لهذه القضايا قابلة للتطبيق، وملتزم بها، بحيث أنّ أي قرار أو سياسة وتوصية، سيخرج بها هذا المؤتمر، ستكون نتاج حوار ونقاش من الدول المشاركة.
وأضافت أنّ الأمم المتحدة تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني من العالم، والجهات ذات العلاقة للمساعدة بإشراك أصوات العرب والمساهمة في تلك المحادثات التي ستعقد بنيويورك، في الولايات المتحدة.
وأكدت أنّ الأمم المتحدة تدعم الدول العربية على جميع الأصعدة سواء من داخل هذه الدول أو من مكاتبها في نيويورك، ليكون لها ممثل وصوت في الأمم المتحدة، مبينة أنّ مشاركة الدول العربيّة في هذا المؤتمر، مهمة جدا للضغط وتحصيل هذا الهدف.
ولفتت أندرسون، إلى أنه "إذا كان العرب لا يرون بأن احتياجاتهم وحقوقهم ومساهماتهم تحظى بالاهتمام على قدم المساواة في العالم، فهذه هي اللحظة المناسبة لرفع صوتهم والتفاوض على التغيير".
وبينت أن قمة المستقبل تطالب بتقديم حلول مشتركة للتحديات والفرص في عالم متغير.
وأشارت إلى أن القمة العربية المقرر عقدها لهذا الأسبوع في البحرين، هي فرصة لهذه المنطقة للاتفاق على كيفية مشاركتها في القمة.
وأضافت "أتطلع إلى أن يلعب الأردن، كما هو الحال دائما، دورا فاعلا في هذا الملف"، فـ"الأردن ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني، له حضور قوي جدا في نيويورك، وهو شخصية مقنعة تتمتع بمصداقية عالية جدا عالميا". دعم المرأة والشبابورأت أندرسون بأنّ هناك دعما كبيرا يوجه لصالح المرأة في الأردن، سواء من الحكومة أو المانحين والأمم المتحدة، لكن هذا لا يعني بأننا لسنا بحاجة لمزيد من التغييرات التي تصب في صالحها، بما في ذلك، على مستوى القوانين والسياسات.
واوضحت أنّ الأمم المتحدة والمنظمات التي تنطوي تحت مظلّتها، تولي قضايا المرأة في الأردن وحقوقها اهتماما كبيرا، فهي تدعم تمكينها اقتصاديا وسياسيا، دعما لرؤية التحديث الثلاثية في المملكة، فهناك برامج تستهدف تمكين النساء في البدء بأعمالهن التجارية الخاصة، وهناك برامج تستهدف دعم المشاريع المنزليّة الميكرويّة لتنميتها وتوسيعها، كما أنّ هناك مشاريع زراعيّة، جرى دعمها من منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع شركاء محليين، مستهدفة المجتمعات المحلية، إذ قامت بتعليم مزارعين كيفية استخدام طرق زراعيّة مبتكرة لتوفير المياه، وجرى التشبيك ضمن المشروع ذاته مع نساء يقمن بإنتاج الأغذية من منازلهنّ.
وأشارت إلى أنّ هناك مداولات حالية بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة والممولين، لإيجاد حلول لزيادة مشاركة المرأة الاقتصاديّة، إذ سيجري التركيز عبر البرامج المتنوعة على إيجاد حلول للعوائق والتحديات التي تقف في وجه دخول المرأة إلى سوق العمل واستمرارها فيه، ومثال ذلك، ما يتعلّق بتوفير وسائط نقل عام آمنة ومناسبة وبتكلفة جيّدة، وتوفير حضانات ومراكز لرعاية الأطفال، كما سيكون هناك برامج تستهدف رفع وعي الأسر في المناطق المختلفة بأهميّة عمل المرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وبينت أندرسون أن مثل هذه الإصلاحات، تستغرق فترة من الوقت ليظهر أثرها، لذلك فنحن بحاجة لاستثمارات مستدامة وأكثر شمولية.
وفي إجابتها على سؤال حول بطء وتيرة التغيير أو الوصول إلى نتائج ملموسة، برغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليون، أشارت أندرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع هؤلاء الشركاء، لزيادة فعالية الجهود الجماعية لضمان تعظيم الفوائد المرجوة منها.
وأكدت أنّ الأمم المتحدة تولي قضايا الشباب في الأردن أولوية قصوى، إذ إنّ هذه القضايا هي أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الأردنية، كما أنّها أولويّة بالنسبة لجلالة الملك الذي كان واضحا جدا بشأن الدور الإيجابي الذي يمكن، بل وينبغي، أن يلعبه الشباب في المستقبل.
وحول دعم الشباب، أشارت أندرسون إلى أن التغير الديموغرافي الذي طرأ مؤخرا أدّى لزيادة عددهم الشباب بشكل كبير، مشيرة إلى أنّ الأمم المتحدة تتعامل معهم كـ"فرصة" يجب الاستثمار بها، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم والتوجه لهم بطرق صحيحة وعلى نطاق واسع.
وبينت أن أحد أهم القضايا التي تركز عليها الأمم المتحدة، هي البطالة، وأن إحدى أفضل الطرق لمساعدة الشباب، تكمن بإشراكهم ومساعدتهم في الانخراط بطريقة إيجابية منتجة ومنظمة في الاقتصاد، ويكون ذلك بشكل أساسي عبر خلق فرص عمل لهم وتدريبهم. إلى جانب دعمها لتوجه الأردن بتشجيعهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، والتي تساعدهم بتحديد أهدافهم المستقبلية من جهة، وبخلق شعور جيد لديهم، بأنّهم يساعدون مجتمعاتهم.
ولفتت أندرسون، إلى دور "اليونيسف" في دعم الشباب عن طريق برنامج يساعد على خلق فرص عمل خاصة بهم، ودعم ريادة الأعمال وتحويل الاستثمارات الصغيرة إلى مشاريع أكبر.كما تدعم الأمم المتحدة أيضا، توجه الحكومة فيما تقدمت به من إصلاحات في قطاع التعليم الحكومي والمناهج الدراسية، ومحاولة مطابقة المهارات والقدرات بشكل أفضل مع سوق العمل، مشيرة إلى أنّ هناك الكثير من التقدم الذي يحدث في هذا المجال بقيادة الحكومة، والذي سيكون له آثار طويلة المدى.
وأكدت أندرسون، أهميّة مساعدة الشباب بخلق فرص عملهم في مجتمعاتهم المحليّة، والحصول على طريقة مستدامة للعيش، ما يساعد بتقليل الضغط على موازنة الدولة ومواردها، بدلا من الهجرة الجماعية للمراكز الحضرية.
وقالت إن "تمكين الشباب والمرأة عبر إكسابهم مهارات مختلفة وتدريبهم، وعن طريق توفير التعليم الجيد، السبيل الأفضل لخلق فرص العمل، وهي جميعها أمور تقع على رأس قائمة أولويات الأمم المتحدة بدعمها للأردن الذي تعمل حكومته على هذا المحور بشكل جاد ضمن رؤيتها.
وشددت على أهمية إشراك الشباب في الخطط والبرامج التي تستهدفهم أولا، مشيرة إلى أن الأردن لديه جيل من الشباب الرائع والمتعلم والمدرك للأزمات، وإمكانات هائلة لا بد من استغلالها بأفضل الطرق التي تتناسب مع قدراته وتنسجم مع طريقة تفكيره.
وبالإضافة إلى ذلك، أضافت، إنّ الأمم المتحدة تدعم المشاركة السياسية للنساء والشباب وما تعمل عليه الحكومة، ضمن إصلاحاتها السياسية. أولويات الأمم المتحدة في الأردنوتحدثّت أندرسون عن أولويات العمل الرئيسة للمرحلة المقبلة التي تعمل عليها 29 وكالة تابعة للمنظمة الدولية في الأردن، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستستمر بالالتزام في تعهداتها تجاه دعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ودعم الأردن بتحمل تبعات اللجوء، حتى في ظل التحديات المالية. وكذلك دعم جهود تقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، والتوصل إلى حل سياسي للأسباب الجذرية للأزمات في دول الجوار كافة.
وبينت أن المنظمة الأممية، ستركز على مساعدة الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤيته المحلية، بما في ذلك التحول الاقتصادي، وتعزيز العمل اللائق لجميع شرائح المجتمع.
وقالت، أما بالنسبة لجهود الأمم المتحدة الإنمائية، فهي واسعة النطاق، ولكنها تركز على:
جهود تعزيز التمكين الاقتصادي للأردنيين، بخاصة النساء والشباب، وإصلاح التعليم لدعم هذا الهدف الاقتصادي. وتسهم نحو 15 وكالة تابعة لها بتحقيق هذا الهدف.كذلك تقديم الدعم لأنظمة الحماية الاجتماعية، والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء الوطنيين، لتطوير أنظمة حماية اجتماعية وشبكات أمان فعالة، بما في ذلك الإستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين. وستشمل توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وإستراتيجيات التخرج من صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ برنامج وطني للتغذية المدرسية. وتنشط عدة وكالات في هذا الجهد.
وأكدت أندرسون، أن المجموعة الثالثة من الجهود ذات الأولوية تركز على معالجة الاستدامة الشاملة للنظام الغذائي الذي يربط بين قطاعات الزراعة والمياه والطاقة. ويشمل ذلك؛ الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية في الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات الزراعية الشاملة، وتدعم نحو 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة هذه الجهود.
إن أساس كل الجهود، يتبلور في أن الأمم المتحدة ستدعم تمكين النساء والشباب، دعما لرؤية التحديث الثلاثية في المملكة، ما يضمن أن يكونوا محوريين في الإستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك دعم مشاركة المرأة في المجال السياسي وتعزيز إدراجها في الأجندات التنموية كافة.
وأكدت أندرسون في مقابلة حصريّة لـ"الغد"، أن المنظمة الأممية "لا تتزعزع" في التزامها بدعم اللاجئين- الفلسطينيين والسوريين- في الأردن. وتبحث في جميع الخيارات الممكنة لضمان حصولها على الأموال، لمواصلة خدمة اللاجئين.
وقالت "وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها لالتزام مستدام من الجهات المانحة في هذه المرحلة لخدمة اللاجئين السوريين والفلسطينين".
وقالت، إن العالم أصيب بخيبة أمل وفقدان ثقة بالقانون الدولي والأنظمة الدولية، بعد ما شهدناه في الحرب على غزّة، وهذا يتطلّب- وفقها، تعزيز حوار فعال وبنّاء مع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنيّة، لإيصال رسالة للعالم، بأن الحل ليس بالتخلي عن القوانين بل بتعزيز وتطبيق القوانين الدولية التي عملت عليها الأمم المتحدة لعقود.
وأشارت أندرسون إلى مبادرات إصلاحيّة، ستطرح في مؤتمر "القمّة المعني بالمستقبل"، والذي سيعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك، بحيث تتضمن هذه المبادرات اقتراح آليات تصويت جديدة في مجلس الأمن.
وأضافت أنه برغم أن هذه القرارات تتخذها الدول، لكن الأمين العام للأمم المتحدة شجع الدول لأعوام على ضمان أن تكون هيئات المنظمة الأممية وآلياتها، تمثيلية بالكامل، وشاملة "تستجيب لاحتياجات ومصالح جميع البلدان"، مشيرة إلى أن هناك فرصة عظيمة ليكون للدول العربية صوت أقوى وأكثر تأثيرا.
وأشارت إلى أنّ التمويل، بدأ يتراجع في الأعوام الماضية، ما ينعكس على عدد من البرامج والمشاريع في الأردن. مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن برنامج الأغذية العالمي، على سبيل المثال، أضطر العام الماضي لتخفيض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية وقيمة المساعدات الغذائية الموجهة للاجئين السوريين.كما اضطرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لإغلاق أكثر من 20 مركزا من مراكز "مكاني" التابعة لها، والتي تدعم الشباب الأردنيين والسوريين في المملكة. كما اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العام الحالي، لتخفيض عدد العائلات من اللاجئين السوريين المستفيدين من المساعدات النقدية.
أما بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فما تزال عملياتها التي تدعم لاجئي فلسطين، تسير على أسس لا يمكن التنبؤ بها، مع انقطاع تمويل المانحين، ما يتركها دون تمويل مضمون حتى حزيران (يونيو) العام الحالي.
ولتمديد التمويل المتوافر، تدرس الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات بالاعتبار مثل دمج مراكز صحية في مركز صحي واحد في مخيمات اللاجئين السوريين، أو تأخير تحسينات مثل الطرق في المخيمات أيضا، حتى تتمكن من الحفاظ وتقديم أنواع أخرى من المساعدات.
وأكدت أندرسون، أن الأمم المتحدة "لا تتزعزع" في التزامها بدعم اللاجئين- الفلسطينيين والسوريين- في الأردن.وتبحث في الخيارات الممكنة لضمان حصولها على الأموال لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين، ولكن "وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها لالتزام مستدام من الجهات المانحة في هذه المرحلة لخدمات اللاجئين السوريين والفلسطينين".
ودعت الشركاء إلى إيجاد حلول للحفاظ على المكاسب التي كانت الأمم المتحدة والشركاء قد حققتها، والحفاظ على الدعم المالي للبرامج الحيوية، لتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية في الأردن.
كما أكدت أنّ الأمم المتحدة، تسلط الضوء باستمرار على الحاجات التمويلية الملحة وبيان العواقب التي قد تحدث، إذا لم يقدم التمويل والدعم المناسبين. كما تعمل الأمم المتحدة مع الجهات المانحة، لإيجاد طرق لمواصلة توفير التمويل المطلوب، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة.
وقالت "إن هناك خطرا كبيرا يتمثل بعدم وجود تمويل كافٍ للقيام بما يتعين علينا القيام به"، مضيفة أن نقص التمويل قد يؤدي لتفاقم الضعف بين اللاجئين السوريين وزيادة خطر انقطاع امدادت المياه في مخيمات اللاجئين السوريين بعد حزيران (يونيو).
وأكدت أن الأردن، يبقى أحد أفضل الدول التي قدّمت مثالا يحتذى به في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لمن يحتاجه، فـ"الأردن منذ عقود، وعلى مدى الـ75 عاما الماضية، قدم خدمة عامة عالمية للإنسانية".
وأضافت، أنه وبرغم الضغوط عليه في العقود الماضية، لكنه "واصل إظهار كرم هائل وتضامن مع الأشخاص الأقل حظا، والذين يحتاجون إلى ملجأ آمن".
ولفتت أندرسون، الى "أن الطريقة التي رحب بها الأردن باللاجئين السوريين ودعمهم في الاعوام الـ 13 الماضية، كانت جديرة بالثناء ومبتكرة، سواء في أنواع الدعم، أو في كيفية العمل مع المانحين والأمم المتحدة. وقد رأينا ذلك على سبيل المثال، عبر تطبيق نظام الفترتين في المدارس لاستقبال أطفال اللاجئين السوريين بمدارس المملكة، والسماح للاجئين بالاستفادة من النظام الصحي الوطني، وغيرها من القطاعات أخرى". إلا أن تقديم تلك الخدمات، يعتمد أيضا على التمويل، وفقا لاتفاقية الأردن Jordan Compact. منظومة حقوق الإنسان بعد غزةوترى أندرسون، أنّ أحد أهم القضايا المطروحة حاليا، والتي لا بدّ من أن تكون ضمن أولويات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والإنسانية جمعاء، هي قضيّة فقدان الثقة في القانون الدولي والأنظمة الدولية، وخاصة بعد الحرب على قطاع غزّة، واصفة ذلك بالـ "الأمر الخطر" الذي "يسبب لها الأرق ".
وأكدت ضرورة التعامل مع هذه القضية عبر عدّة مسارات، حتى لا نفقد ما جرى بناؤه في العقود الماضية بإرساء منظومة لحقوق الإنسان، تتساوى فيها المجتمعات في أنحاء العالم كافة.
وقالت إن فريق الأمم المتحدة، يعمل على تعزيز الحوار الفعال والبناء مع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنيّة في المجتمع الأردني، للإجابة عن الأسئلة التي "نحتاج للانخراط حولها بصراحة وصدق، وبطريقة مثمرة"، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاقات التي نشهدها في المنطقة والعالم، وضمان إعادة التأكيد على القانون نفسه، باعتباره مهما وضروريا للإنسانية جمعاء، ومن دونه لا يمكن للعالم أن يكون متساويا.
وأشارت إلى أن "الموت والدمار المتواصلين في غزة، أمر مؤسف وغير مبرر. فالغضب الذي يشعر به الأردنيون وغيرهم في المنطقة، وهم مجبرون على مشاهدة ما يحدث هناك دون أي وسيلة لوقفه، أمر مفهوم. لقد أمضيت أعواما عديدة أعمل وأعيش في غزة والضفة الغربية منذ 2009، لذلك أشعر بالرعب يوميا وأنا أشاهد استمرار المذبحة".
لكنها أشارت إلى أن الحل ليس بالتخلي عن القانون الدولي، بل بتنفيذه وتفعيله، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدول وأطراف الصراع الأخرى، مسؤولية تنفيذه في أراضيها، وأن تكفل الدول الأخرى المساءلة الجماعية.
وبينت أندرسون أن المسار الآخر، هو عمل الأمم المتحدة في العالم مع الدول الأعضاء وحكوماتها ومنظمات المجتمع المدني فيها الى جانب الشركاء المعنيين، لإبراز دور الأمم المتحدة وما تقوم به من أنشطة ومشاريع في دول مختلفة، لتعزيز منظومة حقوق الانسان في العالم، بما فيها البلدان التي تعيش في سلام، كالأردن.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة في الأردن على سبيل المثال، تعمل وتدعم الحكومة، ومع المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الأردني على تحقيق أهدافه وطموحاته.
على المستوى العالمي (المسار الثالث)، قالت أندرسون إن الأمم المتحدة تستضيف في أيلول (سبتمبر) المقبل مؤتمر "قمة المستقبل"، والذي سيعقد بمشاركة الدول الأعضاء لمناقشة قضايا ذات أهميّة مطروحة حاليا، وسيجري تناول مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والابتكار للشباب في المستقبل، كما ستطرح طرق تعزيز تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن القانون الدولي ما يزال صالحا وقابلا للتطبيق.
ولفتت إلى حاجتنا حاليا لأن تعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تأكيدها على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. مؤتمر القمّة المعني بالمستقبلوحول مؤتمر قمة المستقبل الذي يعقد في نيويورك أيلول (سبتمبر) المقبل، أكدت أندرسون أنّ لهذا المؤتمر أهميّة، بخاصة لكونه يتزامن مع ما يشهده القطاع حاليا، وسيجتمع فيه قادة العالم، للتوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل، مبينة أنه سيكون فرصة لترميم ما تآكل من الثقة، وإثبات قدرة التعاون الدولي على التصدي بفعالية لتحديات الحاضر، والتي برزت بشكل أكبر في الأعوام الأخيرة.
وسيؤكد قيم حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، الذي من شأنها تعزيز الأمن والسلام للناس في كل مكان.
وقالت إنّ هذا المؤتمر هو بمنزلة "لحظة تأمل حقيقية"، لنقول متى تكون القيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في خطر، وعندما لا تنعكس هذه القيم على الحياة اليومية، خاصة مع ما نشهده حاليا، فهذا المؤتمر وفقها، من شأنه تعزيز التعاون بين الدول، للسير قدما بدعم الإنسانية، معتبرة بأنّه فرصة لأن يكون لدول المنطقة العربية صوتا قويا، ذا تأثير كبير في المستقبل.
كما أشارت أندرسون إلى مبادرات الإصلاح التي سيجري اقتراحها في القمة، بما في ذلك آليات التصويت في مجلس الأمن.
وأشارت إلى أنه برغم أن هذه القرارات تتخذها الدول، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، شجع الدول لسنوات على ضمان أن تكون هيئات وآليات المنظمة، تمثيلية بالكامل، وشاملة تستجيب لاحتياجات ومصالح جميع البلدان. وهي ترى فرصة عظيمة فيها، ليكون للدول العربية صوتا أقوى وأكثر تأثيرا.
وأضافت "تغير العالم منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، ونحن بحاجة لهذا الصوت العربي ليجتمع مع الأصوات الأخرى، ليقولوا: انظروا، نحن ملتزمون بالإنسانية، وبالعمل الجماعي عبر الأمم المتحدة، وأينما نرى بأن القيم المشتركة تفشل، سواء في المنطقة أو خارجها، سنوفر القيادة لإصلاح أوجه القصور، ولضمان تمتع الجميع بحقوق متساوية على مستوى العالم، وعمل الجميع بالوسائل السلمية والسياسية لإيجاد حلول للأزمات الجديدة، وتلك العالقة".
وبينت أندرسون أنّ الأمم المتحدة تركز على محور مهم، وهو: كيفيّة بناء عالم أفضل للأجيال القادمة من الشباب، وكيف نستفيد من إمكانياتهم، ونوظفها بطريقة أكثر فعاليّة وبما يعود بالنفع على الإنسانيّة، وكيف نساعدهم في الحصول على الفرص بشكل عادل.
وأضافت أن القمة، ستركز على كيفية تحويل الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة والمساحات الرقميّة والابتكار والذكاء الاصطناعي، لخدمة التنمية التي تؤدي الى الرخاء والإزدهار وبشكل متساو مع الجميع.
وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة، حددت وطرحت 12 قضية أساسيّة لمناقشتها، والتباحث بها من الدول الأعضاء والمشاركة في المؤتمر، وذلك في محاولة من الأمم المتحدة لمساعدة الدول في التوصل لمقترحات وحلول لهذه القضايا قابلة للتطبيق، وملتزم بها، بحيث أنّ أي قرار أو سياسة وتوصية، سيخرج بها هذا المؤتمر، ستكون نتاج حوار ونقاش من الدول المشاركة.
وأضافت أنّ الأمم المتحدة تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني من العالم، والجهات ذات العلاقة للمساعدة بإشراك أصوات العرب والمساهمة في تلك المحادثات التي ستعقد بنيويورك، في الولايات المتحدة.
وأكدت أنّ الأمم المتحدة تدعم الدول العربية على جميع الأصعدة سواء من داخل هذه الدول أو من مكاتبها في نيويورك، ليكون لها ممثل وصوت في الأمم المتحدة، مبينة أنّ مشاركة الدول العربيّة في هذا المؤتمر، مهمة جدا للضغط وتحصيل هذا الهدف.
ولفتت أندرسون، إلى أنه "إذا كان العرب لا يرون بأن احتياجاتهم وحقوقهم ومساهماتهم تحظى بالاهتمام على قدم المساواة في العالم، فهذه هي اللحظة المناسبة لرفع صوتهم والتفاوض على التغيير".
وبينت أن قمة المستقبل تطالب بتقديم حلول مشتركة للتحديات والفرص في عالم متغير.
وأشارت إلى أن القمة العربية المقرر عقدها لهذا الأسبوع في البحرين، هي فرصة لهذه المنطقة للاتفاق على كيفية مشاركتها في القمة.
وأضافت "أتطلع إلى أن يلعب الأردن، كما هو الحال دائما، دورا فاعلا في هذا الملف"، فـ"الأردن ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني، له حضور قوي جدا في نيويورك، وهو شخصية مقنعة تتمتع بمصداقية عالية جدا عالميا". دعم المرأة والشبابورأت أندرسون بأنّ هناك دعما كبيرا يوجه لصالح المرأة في الأردن، سواء من الحكومة أو المانحين والأمم المتحدة، لكن هذا لا يعني بأننا لسنا بحاجة لمزيد من التغييرات التي تصب في صالحها، بما في ذلك، على مستوى القوانين والسياسات.
واوضحت أنّ الأمم المتحدة والمنظمات التي تنطوي تحت مظلّتها، تولي قضايا المرأة في الأردن وحقوقها اهتماما كبيرا، فهي تدعم تمكينها اقتصاديا وسياسيا، دعما لرؤية التحديث الثلاثية في المملكة، فهناك برامج تستهدف تمكين النساء في البدء بأعمالهن التجارية الخاصة، وهناك برامج تستهدف دعم المشاريع المنزليّة الميكرويّة لتنميتها وتوسيعها، كما أنّ هناك مشاريع زراعيّة، جرى دعمها من منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع شركاء محليين، مستهدفة المجتمعات المحلية، إذ قامت بتعليم مزارعين كيفية استخدام طرق زراعيّة مبتكرة لتوفير المياه، وجرى التشبيك ضمن المشروع ذاته مع نساء يقمن بإنتاج الأغذية من منازلهنّ.
وأشارت إلى أنّ هناك مداولات حالية بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة والممولين، لإيجاد حلول لزيادة مشاركة المرأة الاقتصاديّة، إذ سيجري التركيز عبر البرامج المتنوعة على إيجاد حلول للعوائق والتحديات التي تقف في وجه دخول المرأة إلى سوق العمل واستمرارها فيه، ومثال ذلك، ما يتعلّق بتوفير وسائط نقل عام آمنة ومناسبة وبتكلفة جيّدة، وتوفير حضانات ومراكز لرعاية الأطفال، كما سيكون هناك برامج تستهدف رفع وعي الأسر في المناطق المختلفة بأهميّة عمل المرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وبينت أندرسون أن مثل هذه الإصلاحات، تستغرق فترة من الوقت ليظهر أثرها، لذلك فنحن بحاجة لاستثمارات مستدامة وأكثر شمولية.
وفي إجابتها على سؤال حول بطء وتيرة التغيير أو الوصول إلى نتائج ملموسة، برغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليون، أشارت أندرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع هؤلاء الشركاء، لزيادة فعالية الجهود الجماعية لضمان تعظيم الفوائد المرجوة منها.
وأكدت أنّ الأمم المتحدة تولي قضايا الشباب في الأردن أولوية قصوى، إذ إنّ هذه القضايا هي أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الأردنية، كما أنّها أولويّة بالنسبة لجلالة الملك الذي كان واضحا جدا بشأن الدور الإيجابي الذي يمكن، بل وينبغي، أن يلعبه الشباب في المستقبل.
وحول دعم الشباب، أشارت أندرسون إلى أن التغير الديموغرافي الذي طرأ مؤخرا أدّى لزيادة عددهم الشباب بشكل كبير، مشيرة إلى أنّ الأمم المتحدة تتعامل معهم كـ"فرصة" يجب الاستثمار بها، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم والتوجه لهم بطرق صحيحة وعلى نطاق واسع.
وبينت أن أحد أهم القضايا التي تركز عليها الأمم المتحدة، هي البطالة، وأن إحدى أفضل الطرق لمساعدة الشباب، تكمن بإشراكهم ومساعدتهم في الانخراط بطريقة إيجابية منتجة ومنظمة في الاقتصاد، ويكون ذلك بشكل أساسي عبر خلق فرص عمل لهم وتدريبهم. إلى جانب دعمها لتوجه الأردن بتشجيعهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، والتي تساعدهم بتحديد أهدافهم المستقبلية من جهة، وبخلق شعور جيد لديهم، بأنّهم يساعدون مجتمعاتهم.
ولفتت أندرسون، إلى دور "اليونيسف" في دعم الشباب عن طريق برنامج يساعد على خلق فرص عمل خاصة بهم، ودعم ريادة الأعمال وتحويل الاستثمارات الصغيرة إلى مشاريع أكبر.كما تدعم الأمم المتحدة أيضا، توجه الحكومة فيما تقدمت به من إصلاحات في قطاع التعليم الحكومي والمناهج الدراسية، ومحاولة مطابقة المهارات والقدرات بشكل أفضل مع سوق العمل، مشيرة إلى أنّ هناك الكثير من التقدم الذي يحدث في هذا المجال بقيادة الحكومة، والذي سيكون له آثار طويلة المدى.
وأكدت أندرسون، أهميّة مساعدة الشباب بخلق فرص عملهم في مجتمعاتهم المحليّة، والحصول على طريقة مستدامة للعيش، ما يساعد بتقليل الضغط على موازنة الدولة ومواردها، بدلا من الهجرة الجماعية للمراكز الحضرية.
وقالت إن "تمكين الشباب والمرأة عبر إكسابهم مهارات مختلفة وتدريبهم، وعن طريق توفير التعليم الجيد، السبيل الأفضل لخلق فرص العمل، وهي جميعها أمور تقع على رأس قائمة أولويات الأمم المتحدة بدعمها للأردن الذي تعمل حكومته على هذا المحور بشكل جاد ضمن رؤيتها.
وشددت على أهمية إشراك الشباب في الخطط والبرامج التي تستهدفهم أولا، مشيرة إلى أن الأردن لديه جيل من الشباب الرائع والمتعلم والمدرك للأزمات، وإمكانات هائلة لا بد من استغلالها بأفضل الطرق التي تتناسب مع قدراته وتنسجم مع طريقة تفكيره.
وبالإضافة إلى ذلك، أضافت، إنّ الأمم المتحدة تدعم المشاركة السياسية للنساء والشباب وما تعمل عليه الحكومة، ضمن إصلاحاتها السياسية. أولويات الأمم المتحدة في الأردنوتحدثّت أندرسون عن أولويات العمل الرئيسة للمرحلة المقبلة التي تعمل عليها 29 وكالة تابعة للمنظمة الدولية في الأردن، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستستمر بالالتزام في تعهداتها تجاه دعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ودعم الأردن بتحمل تبعات اللجوء، حتى في ظل التحديات المالية. وكذلك دعم جهود تقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، والتوصل إلى حل سياسي للأسباب الجذرية للأزمات في دول الجوار كافة.
وبينت أن المنظمة الأممية، ستركز على مساعدة الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤيته المحلية، بما في ذلك التحول الاقتصادي، وتعزيز العمل اللائق لجميع شرائح المجتمع.
وقالت، أما بالنسبة لجهود الأمم المتحدة الإنمائية، فهي واسعة النطاق، ولكنها تركز على:
جهود تعزيز التمكين الاقتصادي للأردنيين، بخاصة النساء والشباب، وإصلاح التعليم لدعم هذا الهدف الاقتصادي. وتسهم نحو 15 وكالة تابعة لها بتحقيق هذا الهدف.كذلك تقديم الدعم لأنظمة الحماية الاجتماعية، والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء الوطنيين، لتطوير أنظمة حماية اجتماعية وشبكات أمان فعالة، بما في ذلك الإستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين. وستشمل توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وإستراتيجيات التخرج من صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ برنامج وطني للتغذية المدرسية. وتنشط عدة وكالات في هذا الجهد.
وأكدت أندرسون، أن المجموعة الثالثة من الجهود ذات الأولوية تركز على معالجة الاستدامة الشاملة للنظام الغذائي الذي يربط بين قطاعات الزراعة والمياه والطاقة. ويشمل ذلك؛ الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية في الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات الزراعية الشاملة، وتدعم نحو 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة هذه الجهود.
إن أساس كل الجهود، يتبلور في أن الأمم المتحدة ستدعم تمكين النساء والشباب، دعما لرؤية التحديث الثلاثية في المملكة، ما يضمن أن يكونوا محوريين في الإستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك دعم مشاركة المرأة في المجال السياسي وتعزيز إدراجها في الأجندات التنموية كافة.
1 / 5
قصة
١٣ مايو ٢٠٢٤
الشراكة بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة الأردنية تساهم في تعزيز قدرات حرس الحدود الأردني
المنطقة العسكرية الشرقية، الأردن – تعد الشراكة بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة الأردنية ذات أهمية بالغة في دعم أهداف الأردن الإستراتيجية المتمثلة في حفظ السلام وتعزيز الأمن.خلال زيارة إلى منطقة الحدود الشرقية، اضطلعت شيري ريتسما أندرسون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، عن كثب على أثر الدعم الذي قدمته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) للقوات المسلحة الأردنية في تلك المنطقة الحدودية. وفي سياق التعاون المشترك، قالت أندرسون: "نفتخر في الأمم المتحدة بشراكتنا مع القوات المسلحة الأردنية. وقد أظهرت هذه الزيارة إلى المنطقة العسكرية الشرقية أثر التعاون المشترك المتمثل في تطوير المرافق والبنية التحتية التي تعزز قدرات حرس الحدود الأردني".واستمعت أندرسون خلال الزيارة، ترافقها تيما كورت، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المملكة، إلى إحاطات مفصلة من مسؤولي القوات المسلحة الأردنية حول التحسينات الهامة في المرافق والبنية التحتية. وتعتبر هذه التحسينات ذات أهمية استراتيجية في إدارة الحدود، خاصة في منع أنشطة التسلل والتهريب التي تشكل تهديدات للأمن الوطني. دعم المنظمة الدولية للهجرةبدعم من المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من حكومة كندا، يمثل مشروع "تعزيز الكشف عن التهديدات على الحدود من خلال تحسين الظروف المعيشية لحرس الحدود الأردني"، استثمارا كبيرا في أمن حدود المملكة.واستهدف المشروع، الذي اكتمل تنفيذه في عام 2022، المناطق الرئيسية على طول الحدود الشمالية مع سوريا. وخلال الزيارة، اضطلع الوفد على الأثر الكبير للتحسينات التي تم إجراؤها، بما في ذلك أماكن الإقامة والمباني المكتبية الجديدة لحرس الحدود، والجدران الحدودية المجددة، وأنظمة الطاقة الشمسية التي تضمن عمل البنية التحتية والمعدات الحيوية على الحدود. وقد تم تصميم هذه التحسينات (التحديثات) الشاملة لتعزيز سلامة وكفاءة العمليات الحدودية، مما يضمن وجود نظام مراقبة حدود آمن وسريع الاستجابة.تعزيز أمن الحدود والتكامل الإنسانيبدورها سلطت تيما كورت الضوء على الدعم الهام الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة بالتوافق مع مبادرات القوات المسلحة الأردنية، مشددة على دمج المبادئ الإنسانية في الممارسات الأمنية. ولم يؤد هذا التعاون إلى تحسين الأمن فحسب، بل أكد أيضًا على وجود المبادئ الإنسانية في مقدمة استراتيجيات إدارة الحدود. وقد أدى المشروع إلى تحسينات كبيرة في البنية التحتية لأمن الحدود، ولا سيما تحسين الظروف المعيشية لحرس الحدود المتمركزين على طول المناطق الحدودية الحيوية. وتعد هذه التحسينات جزءًا لا يتجزأ من نظام الدفاع الاستراتيجي الأردني، حيث ساهمت في تعزيز الروح المعنوية والكفاءة العملياتية للقوات على الأرض.
1 / 5
قصة
٠٤ مايو ٢٠٢٤
ظلال الأزرق: البيئة وأصداء الصحافة
في أثناء زيارتي لواحة الأزرق عام 2022م، وخلال تصويري لفيلمي الوثائقي القصير هناك، قابلت أحد المشاركين في الفيلم من سكان المنطقة الذين عاصروا التغيرات التي طرأت على الواحة، وشهدوا تحولاتها الكبرى التي أفضت إلى زوال حوالي 90% من معالمها التي كانت عليها في ثمانينيات القرن الماضي. ولدى سؤاله عن أكثر ما يفتقده في حياة الأزرق القديمة أو يحن إليه، أجابني بنبرة حنين: "أشتاق إلى السباحة في مياه الواحة"، ثم صمت قليلًا قبل أن يكمل: "وأندم لأني لم أُعلم أبنائي السباحة فيها!"، استغربت الإجابة؛ فرغم تفهمي لحنينه لما كانت عليه الأزرق، لم أستطع تفهم ذلك الندم لديه.وقبل أن أنتهي من تصوير الفيلم، وبعد أن التقيت كثيرًا ممن عاصروا الحياة في الواحة قبل زوال معظم معالمها، لم يعد ندم ذلك الشخص مستغربًا لديّ؛ إذ أدركت أن السباحة بالنسبة لأهالي الأزرق كانت تشكل جزءًا رئيسًا من حياتهم اليومية، ومهارةً أساسية للبقاء، على عكس سكان المدينة الذين تمثل السباحة لديهم مجرد نشاط ترفيهيّ، فالواحة الممتدة على مساحة 20 كيلومترًا جعلت السباحة وسيلة تنقل رئيسة للسكان هناك، ووسيلة لكسب رزقهم الناتج عن صيد الأسماك، ففي الثمانينيات كان مَن يفتقد لمهارة السباحة في الأزرق لا يستطيع تأمين قوته، أو التنقل في المكان الذي تحيط به المياه من كل جانب. ذلك الشخص كان يشعر بالخذلان لأنه لم يُعلم أولاده ما يعتقد بأنه أساسي لهم للاستمرار في الحياة. مثل هذه المشاعر والردود وما أفصح عنه سكان الواحة من مشاعر الفقد والحنين، جعلني للمرة الأولى أستوعب الأمور بعمق مختلف، وبدأت أدرك كيف أن التغيرات البيئية تُفقِد الإنسان والمجتمعات جزءًا أساسيًّا من الهوية، وتطمس مظاهر الحياة التي عايشها الأفراد وتفاعلوا معها بمشاعرهم، لتحل بدلًا منها تحديات جديدة قاسية قد لا يستطيعون أبدًا مواجهتها والتكيف معها. لقد غيرت هذه التجارب طريقتي في بحث مثل هذه المواضيع، وأحدثت تحولًا مهمًّا في كيفية تناولي للمواضيع البيئية وما يكتنفها من تفاصيل، وأثارت التساؤلات لديّ بشأن الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه الصحافة في تغطية هذه القضايا، ولا سيما في ظل مواجهتها هي أيضًا لتحدياتها الخاصة. تعد واحة الأزرق شاهدًا حيًّا على التحديات البيئية الكبيرة التي تواجه الأردن في ظل التغير المناخي المتسارع الذي يشهده العالم، وهي واحة تقع في قلب الصحراء الشرقية للأردن على بعد حوالي 110 كم شمال العاصمة عمّان. كانت الأزرق عبر التاريخ ممرًّا للقوافل التجارية المسافرة عبر الأردن، واستراحةً يتخفف المسافرون فيها من أعباء سفرهم، وقد استقبلت عبر تاريخها الممتد موجات متنوعة من اللاجئين الشيشان والدروز، ثم السوريين في الآونة الأخيرة. وتُعرف الأزرق بواحتها الصحراوية الرطبة، التي تعرضت منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى جملة من التحديات البيئية الجسيمة التي غيرت من شكل المكان، وأثرت على السكان تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.ففي تلك الفترة استنزفت المدن الأردنية المستفيدة من حوض الأزرق حوالي ستين مليون متر مكعب من مياهه سنويًّا، وهو ما أفقد الواحة مواردها المائية وأفضى إلى جفافها، حتى خسرت بحلول عام 1992م نحو 99.6% من غطائها المائي والنباتي، ما أدى إلى تدمير نظامها البيئي القائم فيها منذ آلاف السنين، ولا سيما أن هذا الضخ الجائر للمياه كان مصحوبًا بارتفاع درجات الحرارة والجفاف وتذبذب الهطولات المطرية، ما فاقم أخيرًا من التحديات البيئية هناك وهدّد الواحة بالاندثار. مختار الشيشان في الأزرق، محمد سمداح، وُلد هناك عام 1945م ولا يزال مقيمًا في المكان، وهو شاهد حيٌّ على التحولات التي شهدها عبر السنين. يقول سمداح: "الأزرق كانت جنة؛ برك مائية تمتد على مساحة 20 كم مربعًا، طبيعة خلابة، واحة في منتصف الصحراء، والناس كانت تعيش من خيرها، كانت حياتنا بسيطة وجميلة، الواحة والبرك كانوا مصدر حياتنا، السمك والجواميس والبقر موجودة وبنعيش عليها، ما كنا بنزرع لأنه الأرض مالحة، لكن كل شيء إحنا بحاجته كان موجود".
ويصف سمداح الطريقة التي تغيرت فيها الحياة في الأزرق بقوله: "في آخر الثمانينات المي اللي كانت تيجي من منطقة الدشة (منبع الماء) كانت تخف تدريجيًّا، وصار جفاف فيها، وبلشت قطعان الأغنام والبقر والجاموس يظهر عليها الضعف والتعب، لأنه لم يعد تتوفر لها مصادر المياه، وكانت الأسماك تقل تدريجيًّا حتى اختفت".وتابع سمداح: "إحنا حياتنا تغيرت كمان، الحياة صارت أصعب، وكثير من الناس تركت المكان لأنه فقدت كل مصادر الحياة، صرنا عايشين بصحرا، حتى حصد الملح اللي كنا عايشين عليه وقف". والأزرق منطقة منخفضة؛ لذلك تصب فيها كثير من الوديان المحملة بالمياه والأملاح، وبعد تسرُّب تلك المياه إلى باطن الأرض تبقى الطبقات الملحية على السطح، وهو الأمر الذي لطالما استفاد منه سكان المنطقة وشكّل لهم مصدرًا رئيسًا للدخل، إلا أن هذه الصناعة تدهورت مع ارتفاع تكلفة الإنتاج. وقد أسهم تراكم هذه الطبقات الملحية على الأرض في زيادة ملوحة المياه التي تصل إلى حوض الأزرق المائي، وهو ما جعله أكثر ملوحة مما كان عليه في السابق. المتغيرات البيئية زادت من صعوبة الحياة في الأزرق، ليس على سكانها المحليين فحسب، بل على اللاجئين السوريين الذين لجؤوا إلى المنطقة أيضًا بعد تصاعد حدة الحرب في سوريا، ومن بين هؤلاء "منير عبيد" الذي قدِم إلى المنطقة للعمل في القطاع الزراعي، فعانى هو وآخرون من الفيضانات التي شهدتها، ولا سيما فيضان عام 2021م الذي أغرق المحاصيل وبيوت الشعر. يصف عبيد صعوبة الحياة هناك قائلًا: "أنا بس بعرف الزراعة، لكن الزراعة بالأزرق صارت صعبة، السنة الماضية إجا سيل غرق كل شيء، حتى بيوت الشعر إلي إحنا ساكنين فيها" وعلى الرغم من نجاح الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعد عملية إعادة التأهيل التي أطلقتها عام 1992م في استعادة جزء من الواحة التي أنهكها الجفاف، فإن مدير المحمية حازم خريشة يقول إن المحمية تواجه مخاطر كبيرة، ولا سيما في السنوات العشر الأخيرة؛ نتيجة جفاف المياه وندرتها، وتذبذب الهطول المطري الذي كان يغذي الواحة، بالاضافة إلى الضخ الجائر من حوض الأزرق المائي وخاصة لأغراض الزراعة.
وتقع الواحة على أهم مسارات هجرة الطيور؛ ما يجعلها ممرًّا حيويًّا لأكثر من 350 نوعًا من الطيور، علاوة على أنها موطن لمجموعة من الأسماك النادرة، مثل سمك السرحاني، وتحتوي المحمية كذلك على 24 رأسًا من الجواميس المائية فقط، بعد أن كانت أعدادها بالمئات سابقًا. وتواجه محمية الأزرق التي تشكّل ملاذًا لتلك المخلوقات خطرَ الاندثار ما لم تُحكَم حمايتها، وهو ما دفع بالجمعية الملكية لحماية الطبيعة نحو تسييج منطقة المحمية تمامًا، وتسيير دوريات يومية على كامل حدودها؛ من أجل الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الفريد، والإبقاء على ما استُعيد من المحمية، ومنع الاعتداءات عليها ولا سيما من صيادي الطيور.ومع تصاعد وتيرة الجهود لحماية واحة الأزرق وزيادة التحديات البيئية، تبرز أهمية التغطية الإعلامية لهذه القضايا الحيوية. إن الصحافة في الأردن، التي تعمل جاهدة لرفع مستوى الوعي بشأن التغير المناخي، تجد نفسها أمام مهمة شاقة تتطلب معرفة دقيقة ومعمقة بالظروف البيئية المحيطة، وتتشابك هذه المهمة مع تحديات أخرى تعيق قدرة الصحفيين على تقديم المعلومات بكفاءة، ولا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات، وفهم المصطلحات والظواهر البيئية، والتعاون مع المؤسسات العلمية. صانعة الأفلام والصحفية بيان أبو طعيمة (26 عامًا) التي عملت في الآونة الأخيرة على إنتاج فيلم وثائقي عن جفاف المياه في جنوب الأردن وتأثيره على قطاع الزراعة، تقول إن ندرة المصادر والأبحاث المتخصصة بقضايا المناخ ولا سيما المتعلقة منها بمنطقة جغرافية محددة، تجعل من الصعب على الصحفيين فهم هذه القضايا جيّدًا أو معرفة كيفية البدء في تغطيتها. وتتابع أبو طعيمة : "وللأسف الشديد الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي والبيئي ما زالت غير واعية لهذه القضية، فعلى سبيل المثال هم يدركون أن الحرارة في السنوات الأخيرة زادت وأن الموسم المطري يتذبذب، لكنهم لا يستطيعون ربط هذه الظواهر بالتغير المناخي".
كذلك فإن الجسور ما بين الجسمين الصحفي والعلمي في الأردن شبه مقطوعة؛ أنا على سبيل المثال لم يكن بإمكاني أن أفهم قصة الأزرق بهذا العمق لولا المساعدة من قِبل الباحثين في الجمعية العلمية الملكية، الذين كانوا يعملون على دراسة التأثيرات البيئية على الأزرق على مدار السنوات الثلاثين الماضية، وهي الفرصة التي قد لا تكون متاحة لكل من يريد أن ينتج قصة عن التغيرات المناخية والتحديات البيئية في الأردن. ويظل شح المعلومات والبيانات الدقيقة عن البيئة والمناخ في الأردن من العقبات الرئيسة التي تواجه الصحافة، وعلاوة على ذلك، فإن معظم التقارير البيئية مكتوبة باللغة الإنجليزية وغير متاحة بشكل مجاني؛ ما يزيد من صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة عن التغير المناخي داخل الأردن. في هذا السياق، يبرز دور الصحفيين بوصفهم حجر الزاوية في بناء جسر معرفي بين العلم والجمهور؛ إذ يمكن أن تؤدي قصصهم إلى تغييرات ملموسة في الوعي والسلوكيات. إن التحديات التي تواجه واحة الأزرق تمثّل دعوة ملحة لكل من يمكنه الإسهام في مواجهتها، وهنا تتجاوز مسؤولية الصحافة حدود التقارير والتحليلات لتصبح محفزًا للعمل البيئي، ومنارة للحقيقة في مواجهة التحديات المعقدة. إن الطريق نحو حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي يحتاج إلى كل صوت يمكن أن يُسمع، وكل قلم يمكن أن يكتب.أُعِدّ هذا المقال والصور المرفقة به بدعم من اليونسكو في الأردن، وإن الآراء ووجهات النظر المطروحة هنا تخص المؤلف والمصور ولا تمثل بالضرورة سياسات اليونسكو أو المواقف الرسمية لها.
ويصف سمداح الطريقة التي تغيرت فيها الحياة في الأزرق بقوله: "في آخر الثمانينات المي اللي كانت تيجي من منطقة الدشة (منبع الماء) كانت تخف تدريجيًّا، وصار جفاف فيها، وبلشت قطعان الأغنام والبقر والجاموس يظهر عليها الضعف والتعب، لأنه لم يعد تتوفر لها مصادر المياه، وكانت الأسماك تقل تدريجيًّا حتى اختفت".وتابع سمداح: "إحنا حياتنا تغيرت كمان، الحياة صارت أصعب، وكثير من الناس تركت المكان لأنه فقدت كل مصادر الحياة، صرنا عايشين بصحرا، حتى حصد الملح اللي كنا عايشين عليه وقف". والأزرق منطقة منخفضة؛ لذلك تصب فيها كثير من الوديان المحملة بالمياه والأملاح، وبعد تسرُّب تلك المياه إلى باطن الأرض تبقى الطبقات الملحية على السطح، وهو الأمر الذي لطالما استفاد منه سكان المنطقة وشكّل لهم مصدرًا رئيسًا للدخل، إلا أن هذه الصناعة تدهورت مع ارتفاع تكلفة الإنتاج. وقد أسهم تراكم هذه الطبقات الملحية على الأرض في زيادة ملوحة المياه التي تصل إلى حوض الأزرق المائي، وهو ما جعله أكثر ملوحة مما كان عليه في السابق. المتغيرات البيئية زادت من صعوبة الحياة في الأزرق، ليس على سكانها المحليين فحسب، بل على اللاجئين السوريين الذين لجؤوا إلى المنطقة أيضًا بعد تصاعد حدة الحرب في سوريا، ومن بين هؤلاء "منير عبيد" الذي قدِم إلى المنطقة للعمل في القطاع الزراعي، فعانى هو وآخرون من الفيضانات التي شهدتها، ولا سيما فيضان عام 2021م الذي أغرق المحاصيل وبيوت الشعر. يصف عبيد صعوبة الحياة هناك قائلًا: "أنا بس بعرف الزراعة، لكن الزراعة بالأزرق صارت صعبة، السنة الماضية إجا سيل غرق كل شيء، حتى بيوت الشعر إلي إحنا ساكنين فيها" وعلى الرغم من نجاح الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعد عملية إعادة التأهيل التي أطلقتها عام 1992م في استعادة جزء من الواحة التي أنهكها الجفاف، فإن مدير المحمية حازم خريشة يقول إن المحمية تواجه مخاطر كبيرة، ولا سيما في السنوات العشر الأخيرة؛ نتيجة جفاف المياه وندرتها، وتذبذب الهطول المطري الذي كان يغذي الواحة، بالاضافة إلى الضخ الجائر من حوض الأزرق المائي وخاصة لأغراض الزراعة.
وتقع الواحة على أهم مسارات هجرة الطيور؛ ما يجعلها ممرًّا حيويًّا لأكثر من 350 نوعًا من الطيور، علاوة على أنها موطن لمجموعة من الأسماك النادرة، مثل سمك السرحاني، وتحتوي المحمية كذلك على 24 رأسًا من الجواميس المائية فقط، بعد أن كانت أعدادها بالمئات سابقًا. وتواجه محمية الأزرق التي تشكّل ملاذًا لتلك المخلوقات خطرَ الاندثار ما لم تُحكَم حمايتها، وهو ما دفع بالجمعية الملكية لحماية الطبيعة نحو تسييج منطقة المحمية تمامًا، وتسيير دوريات يومية على كامل حدودها؛ من أجل الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الفريد، والإبقاء على ما استُعيد من المحمية، ومنع الاعتداءات عليها ولا سيما من صيادي الطيور.ومع تصاعد وتيرة الجهود لحماية واحة الأزرق وزيادة التحديات البيئية، تبرز أهمية التغطية الإعلامية لهذه القضايا الحيوية. إن الصحافة في الأردن، التي تعمل جاهدة لرفع مستوى الوعي بشأن التغير المناخي، تجد نفسها أمام مهمة شاقة تتطلب معرفة دقيقة ومعمقة بالظروف البيئية المحيطة، وتتشابك هذه المهمة مع تحديات أخرى تعيق قدرة الصحفيين على تقديم المعلومات بكفاءة، ولا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات، وفهم المصطلحات والظواهر البيئية، والتعاون مع المؤسسات العلمية. صانعة الأفلام والصحفية بيان أبو طعيمة (26 عامًا) التي عملت في الآونة الأخيرة على إنتاج فيلم وثائقي عن جفاف المياه في جنوب الأردن وتأثيره على قطاع الزراعة، تقول إن ندرة المصادر والأبحاث المتخصصة بقضايا المناخ ولا سيما المتعلقة منها بمنطقة جغرافية محددة، تجعل من الصعب على الصحفيين فهم هذه القضايا جيّدًا أو معرفة كيفية البدء في تغطيتها. وتتابع أبو طعيمة : "وللأسف الشديد الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي والبيئي ما زالت غير واعية لهذه القضية، فعلى سبيل المثال هم يدركون أن الحرارة في السنوات الأخيرة زادت وأن الموسم المطري يتذبذب، لكنهم لا يستطيعون ربط هذه الظواهر بالتغير المناخي".
كذلك فإن الجسور ما بين الجسمين الصحفي والعلمي في الأردن شبه مقطوعة؛ أنا على سبيل المثال لم يكن بإمكاني أن أفهم قصة الأزرق بهذا العمق لولا المساعدة من قِبل الباحثين في الجمعية العلمية الملكية، الذين كانوا يعملون على دراسة التأثيرات البيئية على الأزرق على مدار السنوات الثلاثين الماضية، وهي الفرصة التي قد لا تكون متاحة لكل من يريد أن ينتج قصة عن التغيرات المناخية والتحديات البيئية في الأردن. ويظل شح المعلومات والبيانات الدقيقة عن البيئة والمناخ في الأردن من العقبات الرئيسة التي تواجه الصحافة، وعلاوة على ذلك، فإن معظم التقارير البيئية مكتوبة باللغة الإنجليزية وغير متاحة بشكل مجاني؛ ما يزيد من صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة عن التغير المناخي داخل الأردن. في هذا السياق، يبرز دور الصحفيين بوصفهم حجر الزاوية في بناء جسر معرفي بين العلم والجمهور؛ إذ يمكن أن تؤدي قصصهم إلى تغييرات ملموسة في الوعي والسلوكيات. إن التحديات التي تواجه واحة الأزرق تمثّل دعوة ملحة لكل من يمكنه الإسهام في مواجهتها، وهنا تتجاوز مسؤولية الصحافة حدود التقارير والتحليلات لتصبح محفزًا للعمل البيئي، ومنارة للحقيقة في مواجهة التحديات المعقدة. إن الطريق نحو حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي يحتاج إلى كل صوت يمكن أن يُسمع، وكل قلم يمكن أن يكتب.أُعِدّ هذا المقال والصور المرفقة به بدعم من اليونسكو في الأردن، وإن الآراء ووجهات النظر المطروحة هنا تخص المؤلف والمصور ولا تمثل بالضرورة سياسات اليونسكو أو المواقف الرسمية لها.
1 / 5
قصة
٠٢ مايو ٢٠٢٤
ضابط الشرطة الأردنية أيات حرب: "أرغب في تحسين حياة النساء الأخريات، وخاصة الأكثر ضعفًا."
في أعماق قلب كل امرأة، هناك قوة لا تُقهر وإرادة لا تَلين، تنبعث منها لتحقيق التغيير والإيجابية في العالم. وهكذا، عندما قررت "أيات حرب"، البدء في رحلة جديدة في حفظ السلام لتخدم في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان،كان اتخاذ قرار آيات بأن تصبح جنديّة في قوات حفظ السلام بعيدًا عن وطنها تحدٍّ صعبًا. ومع ذلك، أقنعها زملاؤها من الشرطة الأردنية الذين سبق لهم الخدمة في مثل هذه المهام، حتى انتهت إلى اتخاذ هذا القرار بثقة وإيمان. "وقد كانت عائلتي بالتأكيد قلقة بشأن القرار، ولكن بفضل تجارب الآخرين الذين خدموا في مهام مماثلة، أصبح واضحًا لي أن هذه التجربة لا تُقدَّر بثمن. ولم أندم على القرار حتى الآن".
1 / 5
قصة
٠٧ مارس ٢٠٢٤
اليوم العالمي للمرأة 2024 والمضي قدما
قبل ثلاثة عقود من الزمن، اجتمع في بكين، بشكل غير مسبوق، 17 ألف ممثلا عن 189 حكومة، إضافة إلى 30 ألف ناشط وناشطة، وتوحدوا من أجل مهمة واحدة تتمثل في الدفاع عن المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء في كل مكان.بالرغم من ذلك، نجد أنفسنا عند منعطف حرج، لنفكر في التقدم المُحرَز والطريق الذي أمامنا.وبينما نحيي اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/آذار، فمن الضروري إعادة النظر في الوعود التي قُطِعَت في بكين، خاصة ونحن نشهد أمامنا تحديات تختبر إيماننا بالالتزام العالمي بحقوق المرأة.إن مشاركة الأردن في مؤتمر بكين، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال آنذاك، تجسد تفاني المملكة نحو تمكين المرأة.إعلان ومنهاج عمل بكين وضع أجندة طموحة للنهوض بحقوق المرأة، وتصور لعالم تستطيع فيه كل امرأة وفتاة ممارسة حرياتها وخياراتها، وتحقيق جميع حقوقها، مثل العيش بدون عنف، والحصول على التعليم، والمشاركة في صنع القرار والحصول على أجر متساوٍ مقابل الحقوق المتساوية.ومع ذلك، فإن الأحداث اليوم تؤكد على الصعوبات التي تواجه رحلتنا العالمية نحو المساواة بين الجنسين.في حين تحققت خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، مع التحاق مئات الملايين من الفتيات بالمدارس على مستوى العالم وانخفاض كبير في وفيات الأمهات بين النساء على مدار السنوات الثلاثين الماضية، إلا أن وتيرة التغيير نحو الوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها في بكين لا تزال بطيئة للغاية. إن التقديرات التي تشير إلى أن سد الفجوة العالمية بين الجنسين قد يستغرق قرونا، تسلط الضوء على الطبيعة الراسخة لهذه المعايير المزدوجة، وتؤكد الحاجة الملحة إلى العمل.إن التقدم في التعليم والأدوار القيادية، والتصديق على نطاق واسع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتأييد الواسع النطاق لمنهاج عمل بكين، يشير إلى توافق عالمي في الآراء حول أهمية حقوق المرأة. ومع ذلك، فإن التغييرات القانونية والمجتمعية اللازمة لتحقيق هذه الالتزامات بشكل كامل لا تزال بطيئة.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بشكل واضح إلى أنه "تواجه مليارات النساء والفتيات التهميش والظلم والتمييز، حيث تتواصل هيمنةُ الذكور على طريقة تشكيل المجتمعات المستمرةُ منذ آلاف السنين ". فهذه الرسالة تلخص الكفاح العالمي من أجل المساواة بين الجنسين، مع التركيز على المعوقات النظامية التي لا تزال قائمة. إن المأساة المستمرة في غزة، والتي قُتلت فيها أكثر من 9000 امرأة فلسطينية، تكشف بوضوح لا جدال فيه عن عمق هذه التفاوتات. إن المذبحة في غزة وفشل الدول في خلق عالم يتساوى فيه جميع البشر – بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الجنسية – يشكلان تحدياً للاعتقاد بفعالية القوانين والآليات الدولية المصممة لحماية حقوق الإنسان. بل إن البعض يدعو إلى التخلي عن تلك الأطر. ومع ذلك، لا تكمن المشكلة بأن الأطر نفسها غير كافية أو متحيزة، بل إن أوجه القصور في تطبيقها وفي المساءلة هي التي أوصلتنا إلى هذه المعاناة الرهيبة التي نراها في غزة. إن هذه التحديات المستمرة وأوجه عدم المساواة تقودنا إلى سؤال أساسي: ما هو السبيل الأفضل للمضي قدماً؟تكمن الإجابة على هذا السؤال، في إعادة التأكيد على إيماننا الجماعي والتزامنا بعالمية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وتجديد تعددية الأطراف للسنوات القادمة.في سبتمبر/أيلول من هذا العام، يجتمع زعماء العالم في نيويورك في إطار قمة المستقبل للعمل بشكل محدد للتوصل إلى: توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل.وهذه الفرصة التي لا تتكرر أكثر من مرة في الجيل الواحد هي بمثابة لحظة لترميم ما تآكل من الثقة، ولإثبات قدرة التعاون الدولي على التصدي بفعالية لتحديات الحاضر، وكذلك لما نشأ من تحديات في السنوات الأخيرة، أو ما كان منها في حكم الممكن الكامن في ثنايا المستقبل.وسيكون صوت الأردن في هذه القمة مساهمة مهمة في تصميم مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.كما تكمن الإجابة أيضاً في صمود الشعوب وتقدم دول مثل الأردن، التي تواصل وبرغم من الشدائد، الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.لقد حقق الأردن تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي، وتحقيق بعض أعلى مستويات التحاق الإناث بالتعليم الثانوي والعالي في المنطقة والعالم. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، مثل مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي سوق العمل. إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام (2020-2025) والتزام الأردن بوضع مشاركة المرأة في قلب رؤية التحديث، توفر أساساً متيناً لمزيد من التقدم.وبينما نتطلع إلى عملية مراجعة بكين +30 وقمة الأمم المتحدة للمستقبل، فإن دور الأردن في تشكيل الأجندة العالمية للمساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية. توفر هذه المنصات فرصاً فريدة لمعالجة المعايير المزدوجة في حقوق المرأة وتصور مستقبل تكون فيه المساواة بين الجنسين حقيقة وواقع لجميع النساء وفي كل مكان.إن وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة في الأردن، ستعمل على تعزيز تعاونها بالكامل مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الآخرين للنهوض بحقوق المرأة داخل البلاد. إضافة إلى دعم جهود المملكة ودعوتها لمزيد من الحماية والمساواة للمرأة في غزة والمنطقة الأوسع والعالم.في يوم المرأة العالمي هذا، دعونا نعيد التأكيد على التزامنا بوعود منهاج عمل بكين، المستوحاة من إنجازات وقدرة دول مثل الأردن، لضمان أن تصبح المساواة بين الجنسين حقيقة معيشية لكل امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ مايو ٢٠٢٤
الفاو تطلق مشروعاً لدعم الغابات الحضرية والتخضير الحضري في الأردن
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة الاثنين "مبادرة المدن الخضراء: مدن رائدة في الواحات الخضراء المتكاملة وأنظمة الغذاء "، والتي تعزز دعم التشجير الحضري والتخضير الحضري في الأردن وبتمويل من الحكومة الايطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.عقدت المنظمة ورشة تعريفية لإطلاع شركائها على تفاصيل المشروع الذي أبرمته الفاو ووزارة الزراعة. و تناولت الورشة بنود المشروع الرئيسة و خطة العمل و إستراتيجية التنفيذ. وعقدت ورشة العمل بحضور وزارة البيئة ووزارة الزراعة ومجموعة مختارة من أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين.يهدف هذا المشروع العالمي والذي تعتبر الأردن شريكا في هذه المبادرة، الى دعم الغابات الحضرية والتخضير الحضري لتحسين القدرة على الصمود والصحة والرفاهية للمجتمعات الحضرية في الأراضي الجافة. وهو يساهم في مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للمدن الخضراء (GCI) التي حددها المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كمجال ذي أولوية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف الاستراتيجي لبيئة أفضل، وخاصة فيما يتعلق بـ "تحقيق نظم غذائية حضرية مستدامة"، و"التخفيف من آثار تغير المناخ". وتكييفها في نظم الأغذية الزراعية" و"التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية للأغذية والزراعة".ويتيح المشروع لمنظمة الأغذية والزراعة تنسيق الجهود مع الشركاء وتقديم استجابات فنية متكاملة وتجميع المساهمات المالية. وتعمل مبادرة المدن الخضراء بشكل وثيق مع المكاتب اللامركزية لمنظمة الأغذية والزراعة، وتتوافق مع أطر البرمجة القُطرية لمنظمة الأغذية والزراعة(إطار البرمجة القطرية) وإطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام (إطار التعاون) للسعي من أجل التعاون، وزيادة التعاون بين وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع. لضمان الانسجام و التجانس، حيثما أمكن، سيتم مواءمة الإطار مع أهداف ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك الواردة في أهداف التنمية المستدامة 11 و 2 و 6 و 8 و 12 و 13 و 15.اما بالنسبة لأنشطة المشروع التي سيتم تنفيذها في عمان، فهي: إعادة تأهيل حدائق الأطفال في بلدية عمان، ومبادرات السقف الأخضر بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمدارس، وتشمل بناء القدرات الفنية لأصحاب المصلحة لتعزيز الزراعة الحضرية.قال ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، " يعد هذا المشروع استمرارا لشراكتنا مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حيث عملت الفاو مع الحكومة الإيطالية والوكالة من خلال العديد من المشاريع الوطنية والإقليمية. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات المناخية والصحية والغذائية والاقتصادية، وكذلك الحد من تأثير التحضر على التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية المحيطة. ويعمل هذا المشروع من ضمن مبادرة عالمية تستهدف تشاد والأردن ومنغوليا وناميبيا وجنوب السودان وتونس."وصرح السيد جورجيو باسوتي، السكرتير الأول ورئيس القسم الاقتصادي والثقافي والعلمي في السفارة الإيطالية، أن “تغير المناخ يمثل تحديًا مشتركًا، ويتطلب استجابة مشتركة. ومن خلال العمل مع منظمة الأغذية والزراعة، نرى هذه المبادرة بمثابة فرصة لتعزيز علاقات الصداقة بين إيطاليا والأردن."ومن جانبه، ثمن المهندس خالد الحيصة، مندوب وزير الزراعة، هذه المبادرة التي اصبحت اكثر الحاحا في اطار تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تزامنت مع توسع المدن وزيادة سكان المناطق الحضرية، والذبن يشكلون 70% من سكان العالم ويستهلكون 80% من الطاقة وينتجون 70% من النفايات ويسهمون في تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وسيتم البدء بتنفيذ الأنشطة في أيار 2024 حتى كانون الأول 2024، حيث سيتم تدريب المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة على الممارسات الجيدة في الأسطح الخضراء والحدائق الخضراء، وتقنيات التسميد، وأنشطة الزراعة المائية، والغابات الحضرية والزراعة في إدارة المساحات الخضراء.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ مايو ٢٠٢٤
الفاو ووزارة البيئة تطلقان مشروعاً لزيادة كثافة زراعة الأشجار الحرجية في الأردن
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة البيئة اليوم مشروعًا لزيادة كثافة زراعة الأشجار الحرجية بأنواع أصيله وذات منفعة إقتصادية.عقدت المنظمة ورشة تعريفية لإطلاع شركائها على تفاصيل المشروع الذي أبرمته الفاو ووزارة البيئة الشهر الماضي. و تناولت الورشة بنود المشروع الرئيسة و خطة العمل و إستراتيجية التنفيذ. وعقدت ورشة العمل بحضور وزارة البيئة ووزارة الزراعة ومجموعة مختارة من أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين.وقال المهندس نبيل عساف ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "خلال هذا العام، ستعمل الفاو على زيادة إنتاجية الغابات وربحيتها للمجتمعات المحلية من خلال هذا المشروع. حيث سيستهدف المشروع 100 هكتار من ضمن أنشطة التشجير وسيستهدف ثلاثة مجتمعات في برنامج شامل لبناء القدرات لتزويد المجتمعات بالمعرفة اللازمة لحماية وإنقاذ غابات الأردن، كما سيوجه المجتمعات في تثمين منتجات الغابات من خلال الاستفادة منها. وبفضل معرفة وخبرة الفاو في قطاع الغابات، سيعمل المشروع جنبًا إلى جنب مع نظرائنا الحكوميين حيث نتشارك جميعًا في الأولويات المشتركة لحماية وتعزيز دور الغابات في الأردن."هذا وقال مندوب وزير البيئة أن الاردن وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية من اهمها الاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي، بالاضافة الى التوقيع على لتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر. واضاف ان هذه المشاريع هي دليل على استمرار الجهود والنهج الهادف الى حماية الاراضي من الجفاف والتكيف مع آثار التغير المناخي واستدامة عناصر الطبيعة.ومن جانبه، أكد مندوب وزير الزراعة على ان شجرة الخروب تعتبر من الأنواع التي تتحمل الجفاف ويتم زراعتها في البيئات الطبيعية. وتشكل هذه الاشجار موطنا للنباتات والحيوانات المحلية. وسيساهم دعم سلاسل قيمة الخروب في فهم أفضل لهذا المنتج وبالتالي دعم تحسين قدرة المجتمعات ومعرفتها حول الخروب مما سيؤثر بشكل إيجابي على سبل عيشهم.ان هذا المشروع ممول من منظمة الأغذية والزراعة وسيتم البدء بتنفيذ الأنشطة في أيار 2024 ولغاية كانون أول 2024 هذا وسيتم تنفيذ المشروع في المناطق الشمالية والوسطى من الأردن في مواقع يجرى اختيارها بناءً على الدعم الفني الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة. وسوف يتم تدريب المجتمعات المحلية المحيطة على استخدام المنتجات المتأتية من الغابات والأنواع الأصيلة وتسويقها وتشجيع دور الشباب والمرأه في مثل هذه الفرص .
1 / 5
بيان صحفي
٠١ مايو ٢٠٢٤
فرص عمل وتدريب مهني مستدامان للأردنيين واللاجئين السوريين
اختتمت منظمة العمل الدولية، ممثله بفريق العاملين في برنامج الاستجابة للأزمات، زيارة ميدانية لمحافظتي الرمثا وإربد للاطلاع على الأنشطة التي تقوم بها جميعة زهرة الحياة الخيرية ضمن اتفاقية التنفيذ الموقعة بين الطرفين. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وتسريع فرص العمل اللائق للسوريين والأردنيين من الفئات الهشة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية (صندوق مدد). وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتشغيل 142 من اللاجئين السوريين في مواقع العمل في المرحلة الأولى للمشروع، بينما سيوفر المشروع 2,500 فرصة عمل للأردنيين والسوريين خلال العام الحالي في مواقع العمل وتخريجهم من المساعدة النقدية للالتحاق بوظائف عمل مستدامة. وتضمنت الزيارة الميدانية إلى محافظة الرمثا، زيارة لمزرعة "شركة السيد ياسر السلمان" والتي قامت من خلال المشروع بتوظيف 19 سورياً (11 من الذكور و8 من الإناث) وعملت على تدريبهم في مجال الزراعة وتغليف المنتجات، تحت إشراف مهندسين متخصصين من مركز البحوث الزراعية. وزيارة إلى شركة إيليت للصناعات الكيميائية في محافظة إربد المختصة بمجال الصناعات الكيميائية والبيطرية ومنتجات العناية بالبشرة، والتي قامت بتوظيف اثنان من السوريين كعمال تعبئة وتغليف والعمل جار لتوظيف سبعة اخرين. هذا وقد قامت الشركتين بتقديم شرح تفصيلي عن أنشطتهم، وأتاحت الفرصة للقاء عدد من العاملين السوريين والاطلاع على ظروف عملهم والاستماع لملاحظاتهم.قال د. قيس القطامين، منسق برنامج دعم الاستجابة للأزمات: "منظمة العمل الدولية وشركاءها في هذه الاتفاقية هم فريق عمل واحد، ونهدف إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من السوريين والأردنيين في أماكن العمل المتاحة، وتوفير بيئة عمل لائقة بهم وتطوير خبراتهم وتحقيق الاستدامة لهم على المدى البعيد". من جانبه، قال السيد على الفدعان، المدير العام لجمعية زهرة الحياة الخيرية: "قمنا بدورنا كمنظمة مجتمع محلي على التشبيك مع الشركات بمختلف القطاعات، وفرز المتقدمين حسب كفاءتهم وقدراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن سعداء بتوفير فرص عمل لمدة لا تقل عن عام كامل لما يزيد عن 25 مستفيد في المحافظتين حتى الآن. نشكر منظمة العمل الدولية على هذا التعاون، ونأمل بتوفر فرص عمل إضافية في الفترة القريبة المقبلة".وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يرتكز على ثلاث محاور رئيسية: المحور الأول يتمثل بتعزيز آليات التنسيق والتخطيط ودعم الجهود الحكومية والوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية. المحور الثاني يُعنى بتعزيز الوصول إلى سوق العمل والعمل اللائق وخطط الحماية الاجتماعية القائمة على التوظيف. أما المحور الثالث، يركز على التخريج وانتقال الأردنيين والسوريين من المساعدات النقدية إلى الوظائف المستدامة.
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن
رعى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري يوم الاثنين حفل توقيع اتفاقية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن، والتي وقّعها السيد باتريك لامبراتش، مدير التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي.ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع "تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن"، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص 15 مليون يورو لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية الأولية لضمان تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية تضمن العدالة لكافة السكان في الأردن بما في ذلك اللاجئين.ويدعم هذا البرنامج الذي يمتد لمدة أربع سنوات والممول من الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي استجابة للأزمة السورية، الإجراءات الأساسية للخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنّ الجهود المبذولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية من شأنها المساهمة في مساعدة الحكومة على تهيئة المراكز الصحية الأولية مما يصب بشكل مباشر في دعم خطتها نحو الوصول للتغطية الصحية الشاملة.وأضاف الهواري "من خلال تحسين مهارات العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودعم البنية التحتية وتقوية نظام المعلومات الصحية، وتوفير المستلزمات الصحية في المرافق المختارة، سنتمكن من تلبية المعايير الصحية لتقديم خدمات صحية متميزة، وذلك من شأنه رفع معدل الانتفاع وزيادة عدد المستفيدين من خدمات المرافق الصحية الأولية في الأردن". وثمّن الهواري الدعم الذي تقدمه كل من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في دعم أولويات الصحة في الأردن.من جانبه قال السيد باتريك لامبراتش، "من المهم الآن وأكثر من أي وقت مضى أن ندعم التزام الأردن بتعزيز الرعاية الصحية الأولية والأنظمة الصحية، مما يضمن الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع الأفراد في جميع أنحاء المملكة. ولا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة على نحو مستدام إلا من خلال التفاني الثابت لتعزيز الرعاية الصحية الأولية".بدورها، أكدت الدكتورة جميلة الراعبي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن على أهمية تنفيذ هذا المشروع قائلة: "تعتبر الرعاية الصحية الأولية أساساً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة. من خلال هذا المشروع، تدعم منظمة الصحة العالمية تنفيذ نماذج الرعاية الصحية الأولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتعزيز تكاملية الخدمات الصحية لتحسين جودة الرعاية، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية للاجئين، ولا سيما السوريين، ومجتمعاتهم المضيفة".من خلال اعتماد النهج الحكومي المتكامل والنهج المجتمعي المتكامل، سيسخر هذا المشروع القوة الجماعية للمؤسسات والمجتمعات في الأردن لتحقيق الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر صحة ورفاهية للجميع في الأردن.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة من مخيم الوحدات للاجئي فلسطين
السلام عليكمإنه لمن دواعي سروري أن أتواجد هنا في مخيم الوحدات للاجئي فلسطين.نحن الآن في مركز مخصص لرفاه لاجئي فلسطين. لذا اسمحوا لي أن أبدأ بدعوتكم للانضمام إليّ في دقيقة صمت تكريما لزملائنا في الأمم المتحدة و الآخرين الذين قتلوا في هذا الصراع.السيدات والسادة،أنا في زيارة تضامنية خلال شهر رمضان إلى الأردن للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم الأونروا.تعتبر الأونروا موضوعا ساخنا هذه الأيام - ولكن هناك شيئا أساسيا غالبا ما يضيع في النقاش: ألا وهو الناس.الأشخاص الحقيقيين الذين تخدمهم الأونروا - والفرق الحقيقي الذي تعمل الأونروا على إحداثه في حياتهم.إن الأردن موطن لـ 2.4 مليون لاجئ من فلسطين، وهو العدد الأكبر في المنطقة.لقد سمعت اليوم بعضًا من قصصهم ورأيت لمحة عن العمل الاستثنائي الذي تقوم به الأونروا.لقد حظيت بشرف زيارة أحد المراكز الصحية – حيث تتلقى الأمهات الشابات وأطفالهن رعاية صحية أولية عالية الجودة، وحيث تجري المختبرات أحدث الاختبارات الطبية، وحيث تقوم الصيدلية بتوزيع الأدوية المنقذة للحياة للمرضى مجانًا.حضرت دروس العلوم واللغة الإنجليزية في مدرسة للبنات.رأيت شابات في مختبر العلوم يتعلمن ويجربن مبادئ أرخميدس.قمت بزيارة فصل لتدريس اللغة الإنجليزية وقيم حقوق الإنسان وحل النزاعات.التقيت أيضًا بستة من قادة شباب ملهمين من البرلمان الطلابي، من بينهم ثلاثة طلاب من غزة.لقد كانت زيارة تدفئ القلب في ظل أوقات تفجع القلب.هنا في الأردن، ولكن أيضا في سوريا، وفي لبنان - وبطبيعة الحال، في الضفة الغربية المحتلة وغزة - تمثل الأونروا شريان حياة للأمل والكرامة.توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى؛الرعاية ظل الصحية لنحو مليوني شخص؛- توسيع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري.وضمان شبكة أمان اجتماعي لنحو نصف مليون من الفلسطينيين الأكثر فقراً.وبعيدا عن تلك الحقائق ووراءها، فإن الأونروا تساهم بشكل عميق بطرق لا يمكن قياسها على رسم بياني - وهي تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وبناء السلام.تخيلوا لو تم سلب كل ذلك.إنه أمر قاس ولا يمكن استيعابه - وخاصة ونحن نكرم 171 امرأة ورجلا من العاملين في الأونروا الذين قتلوا في غزة - وهو أكبر عدد من الوفيات بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخنا.وبينما يستمر عملنا في مواجهة العقبات الكبيرة، فإنني مصمم على ضمان التزام الأونروا بقيم الأمم المتحدة في كافة أعمالها.وعليه، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الأخيرة غير المقبولة، فإن المراجعة المستقلة تجري على قدم وساق لتعزيز وتحسين الأونروا.وإنني أتطلع إلى توصياتها.ويجب علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا لأن ذلك يبقي الأمل حياً.وفي عالم مظلم، فإن الأونروا هي بصيص النور الوحيد للملايين من الناس.أرى هذا الأمل هنا.والآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب ألا ننزع هذا الأمل.يمكنكم الاعتماد عليّ - وأنا أعول عليكم جميعا لمواصلة نشر ذلك الأمل والإمكانات لدى لاجئي فلسطين هنا في مخيم الوحدات وخارجه.شكرًا لكم. شكراً
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11