في ملتقى الإعلام والاتصال: برلمانيون يبحثون دور البرلمان في تعزيز حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات
٢١ سبتمبر ٢٠٢٥
الجلسة، انطلقت من تأكيد أن حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات ليست ترفاً سياسياً أو شعارات نظرية، وإنما هي حقوق أساسية تشكّل ركائز للحياة السياسية في الأرد
بدعم من اليونسكو، عُقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام والاتصال جلسة نقاشية بعنوان: "دور البرلمانات في تعزيز حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات"، شارك فيها نواب وأعيان وخبراء قانونيون لبحث الدور الحيوي لمجلسي النواب والأعيان في تحويل القوانين من نصوص مكتوبة إلى ممارسات وحقوق ملموسة على أرض الواقع. وقد عُقد الملتقى بمساهمة من برنامج اليونسكو المتعدّد المانحين لحرية التعبير وسلامة الصحفيين
الجلسة، التي أدارتها الدكتورة روان الجيوسي، انطلقت من تأكيد أن حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات ليست ترفاً سياسياً أو شعارات نظرية، وإنما هي حقوق أساسية تشكّل ركائز للحياة السياسية في الأردن.
سعادة الدكتور مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، شدد على الدور المحوري للبرلمان في ردم الفجوة بين القانون والتطبيق. وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2024 تشكل خطوة إيجابية، لكنها تتطلب إجراءات عملية لضمان وصول الصحفيين والمواطنين إلى البيانات العامة بفاعلية، إلى جانب إصلاحات تراعي تطور المشهد الإعلامي في المملكة.
أما سعادة السيدة إحسان بركات، عضو مجلس الأعيان والقاضية السابقة في محكمة التمييز، فأكدت أن دور مجلس الأعيان يشمل أيضًا الدفع نحو إصلاحات تعزز الشفافية وتوسّع هامش حرية التعبير. وأشارت إلى أهمية عكس التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان على النقاشات البرلمانية ومراجعات السياسات العامة، مع تخصيص قنوات أكثر فاعلية للتواصل مع المواطنين والإعلام المستقل.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن المواطنين والمجتمع المدني كثيرًا ما يشعرون بالبعد عن أعمال البرلمان، وهو ما يستدعي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب استخدام منصاتهم للتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، والانخراط مع مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الإعلام المستقل، بما يضمن أن تصبح حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات حقوقًا واقعية يعيشها الجميع. وتأتي هذه الجلسة انطلاقًا من إيمان اليونسكو بالدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه البرلمانيون في حماية هذه الحقوق وتعزيزها، سواء عند مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات وتنظيم الإعلام، أو من خلال ممارستهم هم أنفسهم لحرية التعبير عبر المشاركة الفاعلة في النقاش العام.