كريستينا مينيكي ، كبيرة مستشاري حقوق الإنسان، حول "حقوق الإنسان في الذكرى المئوية للدولة وأهمية تعزيز العدالة الاجتماعية"

أصحاب المعالي والسعادة

الضيوف الكرام

السيدات والسادة

أشكركم على دعوتي للحديث في هذه الجلسة.

جميع البشر ، والجميع متساوون: إعادة البناء بشكل أفضل ، وأكثر عدلاً ، ومراعاى البيئة.

تتطلب إعادة البناء بشكل أكثر إنصافًا عكس الممارسات القديمة القائمة على عدم المساواة والفقر وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. تقع هذه الرؤية في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الواردة في الهدف 10: الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وفقًا لتقرير اللا المساواة العالمي لعام 2022 ، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر المناطق تفاوتًا في العالم حيث حيث يبلغ نصيب الشريحة العشرية الأغنى من حيث الدخل حوالي 58٪ .

تنبع عدم المساواة من خيارات السياسة. نحن بحاجة إلى عكس سنوات من نقص الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن نكون أكثر جرأة في إعادة تنظيم الإنفاق العام لإعطاء الأولوية للناس وحقوقهم.

حتى في أوقات الأزمات ، يقع على عاتق الحكومات التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتعبئة الحد الأقصى من الموارد المتاحة للإنفاق الاجتماعي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - بما في ذلك الحقوق في الصحة والتعليم والغذاء والصحة والسكن والمياه والصرف الصحي ، والوفاء بالحد الأدنى من المستويات الأساسية لهذه الحقوق.

يُطلب من الدول توفير الحيز المالي والسياسي الضروري للاستثمار في أنظمة الصحة العامة والتعليم وأعمال الرعاية والإسكان والمياه والصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية وحماية البيئة والموارد الرقمية.

كان الإنفاق الاجتماعي على التغطية الصحية الشاملة وخطط الحماية الاجتماعية عاملاً أساسياً لإنقاذ الأرواح وسبل العيش خاصة أثناء الوباء بما في ذلك في الأردن من خلال صندوق المعونة الوطنية.

تسعى الأمم المتحدة كواحدة من أولوياتها القادمة إلى دعم الأردن في تعزيز الوظائف الخضراء وفرص العمل اللائق ، مع الحفاظ على حقوق ومعايير العمل. تعتبر أرضيات الحماية الاجتماعية أساسية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش خاصة بالنسبة للعاملات وأولئك الذين هم في أوضاع هشة ، بما في ذلك العمال في القطاعات غير الرسمية وغير المستقرة.

في الأجندة المشتركة التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2021 ، دعا إلى تجديد التضامن بين الشعوب والأجيال القادمة ؛ إدارة أفضل للقضايا الحاسمة المتعلقة بالسلام والتنمية والصحة وكوكبنا ؛ تعددية نشطة متجددة يمكنها مواجهة تحديات عصرنا ؛ وعقد اجتماعي جديد راسخ في حقوق الإنسان.

يجب أن يعطي العقد الاجتماعي الجديد بين الجهات المسؤولة أو الدول وأصحاب الحقوق أو الناس الأولوية لحياة كريمة وحقوق لغالبية البشر على هذا الكوكب.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست خدمات عادية بسعر يحدده السوق ، ولكنها عوامل أساسية في بناء مجتمعات أكثر سلامًا ومساواة. والحقوق المدنية والسياسية لها نفس الأهمية في بناء مجتمعات تشاركية شاملة.

معًا - بغض النظر عن ثروة البلد أو مرحلة التنمية - تساعد خطوات دعم هذه الحقوق وبناء العدالة الاجتماعية على تطوير اقتصادات أقوى وخلق حركة قوية للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعميق الثقة وبناء الأمل ومنع عدم الاستقرار.

يجب أن ترتكز جميع عمليات صنع السياسات على المشاركة الهادفة والحوار الاجتماعي والشفافية والمساءلة. كل دولة تحتاج إلى أوسع مساحة مدنية ممكنة. هذا هو جوهر الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ، وهو أمر ضروري لإعادة بناء ثقة الجمهور.

أخيرًا وليس آخرًا ، تماشياً مع وعد خطة عام 2030 بـ "عدم ترك أي شخص خلف الركب" ، يلزم بذل جهود أكبر لجمع البيانات المصنفة التي تكشف بوضوح عن حالة الفئات الأكثر حرمانًا وتمييزًا. لمواجهة هذا التحدي ، سيكون النهج القائمة على حقوق الإنسان للبيانات والإحصاءات ضروريا. لا يمكننا إصلاح ما لا نراه.

الأردن ملتزم بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و "عدم ترك أي شخص خلف الركب" وسيقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في الصيف المقبل من خلال تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثاني (VNR) المقدم إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

ستساعد البيانات التي تم جمعها والبحث والتحليل الذي تم إجراؤه للاستعراض الوطني الطوعي في تقييم حالة إنفاذ حقوق الإنسان بشكل عام حيث تهدف خطة عام 2030 إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع مع "عدم ترك أي شخص خلف الركب". يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في إعداد تقرير الحكومة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2023.

التقارير الأخرى عن حقوق الإنسان التي تعدها الحكومة للتصدي للتمييز العنصري ، والقضاء على التمييز ضد المرأة ، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن أن تستفيد أيضا من جمع هذه التقارير والبيانات.

أشجع على تعزيز أوجه التآزر في جمع البيانات وتحليلها وإدارة المعرفة والتنسيق بين المؤسسات وضمان المشاركة الهادفة في جميع جهود التنفيذ وإعداد التقارير المختلفة هذه.

وبمناسبة يوم حقوق الإنسان ، تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الأردن من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، والتي يمكن أن تبني مستقبلاً أفضل وأكثر عدلاً وأخضر للجميع.