الملاحظات الافتتاحية للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة حول "آليات تحقيق العدالة المجتمعية وتعزيز حقوق الانسان في الاردن"

أصحاب المعالي والسعادة ،

الحضور الكرام ،

السيدات والسادة،

أود أن أعرب عن شكري وتقديري لدعوتي للتحدث في هذا المؤتمر للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما تعلمون ، يكرم يوم حقوق الإنسان سنويًا اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. وموضوع هذا العام هو "المساواة". جميع البشر ، والجميع متساوون: إعادة البناء بشكل أفضل ، وأكثر عدلاً ، ومراعاة للبيئة. تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق".

تقع مبادئ المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والتي تهدف إلى "عدم ترك أحد خلف الركب".

لقد أعاقت الأزمات المالية والإنسانية المتتالية والصحية الأخيرة تحقيق خطة عام 2030 ، واسمحوا لي أن أفرد فئة واحدة هنا من الفئات التي تأثرت كثيرا بتلك الأزمات وهي فئة الشباب. حيث كان لتلك الأزمات تأثير طويل الأمد ومتعدد الأبعاد على ملايين الشباب في جميع أنحاء العالم.

وإن لم تتم حماية حقوقهم (الشباب) من خلال الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب ودعم الصحة العقلية والوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية ، فإن "جيل كوفيد" يواجه خطر الوقوع فريسة لتزايد عدم المساواة والفقر. كما تأثرت النساء بشدة ، من خلال فقدان الوظائف ، ومواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والافتقار إلى المشاركة السياسية ، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة ، والأشخاص الذين يعيشون في فقر ، وكبار السن ، والمهاجرون واللاجئون.

توفر خطة عام 2030 ، المدعومة بحقوق الإنسان ، مخططًا شاملاً للتعافي المستدام من الوباء ومواصلة النهوض بإعمال حقوق الإنسان لجميع الناس في كل مكان دون تمييز.

في عام 2022 ، تحث الأمم المتحدة في الأردن على تجديد الالتزام بإعمال حقوق الإنسان وخطة عام 2030. يجب أن يرتكز تحقيق خطة عام 2030 على المشاركة الهادفة وحماية الفضاء المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي والوصول إلى المعلومات والحوار الاجتماعي والشفافية والمساءلة. إنني أشجع الحكومة على الانخراط في حوار مع الأصوات المستقلة ، والنظر إلى الحريات الإعلامية ، وتعزيز جميع الحريات المدنية ، كأساس حيوي للسياسات العامة واتخاذ القرارات السليمة.

ستقدم الحكومة الأردنية تقييمها للتقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 من خلال تقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية إلى الأمم المتحدة في يوليو 2022. هذه فرصة لتقييم وتسريع حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2023.

بمناسبة يوم حقوق الإنسان ، تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الأردن من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، والتي يمكن أن تبني مستقبلاً أفضل وأكثر عدلاً وأخضر للجميع.

تتطلع الأمم المتحدة في الأردن إلى أن يكون عام 2022 عام العمل من أجل حقوق الإنسان.

شكراً لكم جميعا على حسن الاستماع.