الملاحظات الافتتاحية للـملتقى الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

عطوفة السيد علي الخوالدة (امين عام وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية).

السيد نضال منصور (مؤسس مركز حماية حرية الصحفيين) ،

أصحاب السعادة ،

الحضور الكرام ،

السيدات والسادة،

أود أن أعرب عن تقديري لكم لدعوتي للتحدث في هذا المنتدى لمناقشة تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الأردن في عملية المراجعة الدورية الشاملة في عام 2018. يأتي هذا المنتدى في الوقت المناسب لأننا في منتصف الطريق قبل دورة المراجعة الشاملة القادمة، حيث ستتم المراجعة من قبل الأردن مع نهاية عام 2023. سيكون العام المقبل عامًا مهمًا لتقييم وتسريع تنفيذ تلك التوصيات التي لا تزال معلقة.

كانت آخر مرة تحدثت فيها مع العديد منكم في يوليو 2021 عندما أطلقت 17 منظمة مجتمع مدني تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في الأردن. وبهذا التقرير ، تكونون قد وضعتم بالفعل الأساس لبعض التحليل الذي سيكون مفيدًا عندما يتم النظر في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الآن.

ولا أريد أن أكرر ما أبرزته في تلك المناسبة فيما يتعلق بمشاركة الأردن الشاملة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث تتوافر تلك المعلومات على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة  Jordan.un.org ويمكنكم أيضًا العثور على الرابط تحت باب "المنشورات" والتي توفر معلومات أساسية مفصلة حول كيفية تعامل الأردن مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - مع روابط فرعية للعديد من مصادر المعلومات الهامة.

اليوم ، أود أن أقدم أربعة اقتراحات تتعلق بالمتابعة في عملية المراجعة المقبلة للاستعراض الدوري الشامل:

1. أولاً ، كمجتمع مدني، قد ترغبون بالأخذ بعين الاعتبار تقديم تقرير منتصف المدة عن تقييمكم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل – حيث يمكن تقديمه في موعد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2022. إذا كنتم ترغبون في ذلك ، سنكون أن وزملائي من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) ، على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بما في ذلك المساعدة بالشكل الأفضل الذي يمكن أن يكون عليه مثل هذا التقرير. أو يمكنكم البدء في إعداد تقريركم (العروض) بحلول نهاية مارس 2023 للاستعراض الدوري الشامل القادم في نوفمبر 2023. وتتمثل ميزة تقديم تقرير منتصف المدة الآن في أن تقييمكم سيُنشر على الملأ في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموقع الإلكتروني وفي هذه المرحلة يمكن بالفعل إبلاغ جهود التنفيذ الإضافية.

2- ثانيًا ، أيًا كانت الطريقة التي تقررون اتباعها ، عند تقييم حالة التنفيذ، أقترح  ألا يتم النظر فقط في توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولكن أيضًا إلى التوصيات المقدمة من آليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ولجان الخبراء المستقلة القائمة على المعاهدات (مثل لجنة حقوق الإنسان). اللجنة المعنية بالحقوق أو اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أو اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) أو أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة ، على سبيل المثال تقرير الزيارة القُطرية للمقرر المعني بالحق في المياه والصرف الصحي للعام 2014 والذي يقدم توصيات يمكن العودة إليها اليوم لمعالجة ندرة المياه في الأردن. عند تحليل العديد من هذه التوصيات بعمق ، فإنها تعيد تأكيد أو تكمل بعضها البعض، وهو ما يعطي في حد ذاته إشارة إلى المكان الذي يمكن فيه التركيز على جهود التنفيذ. ويعتبر الفهرس العالمي لحقوق الإنسان أداة مفيدة لتسهيل هذه المراجعة، وهي قاعدة بيانات يمكنكم من خلالها البحث عن جميع التوصيات الموجهة إلى الأردن حسب مواضيع حقوق الإنسان، والمجموعات المتضررة ، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

3. ثالثًا ، عند الحديث عن أهداف التنمية المستدامة ، ستدركون أيضًا أن الأردن سيقدم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) في عام 2022 حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. يمكن أن يساهم عملكم في تقييم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل في تقييم حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تعلمون ، ترتكز خطة عام 2030 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق الأردن على سبع منها.

تسعى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر و 169 غاية إلى إعمال حقوق الإنسان. ومنها 156 هدفاً تتعلق مباشرة بحقوق الإنسان. و 36٪ من توصيات الاستعراض الدوري الشامل الموجهة إلى الأردن تتعلق بالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) ؛ 34٪  بالهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) ؛ 8٪ بالهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) ؛ 4٪ بالهدف 1 (الحد من الفقر) و 4٪ بلهدف 10 (الحد من عدم المساواة). إذا قمتم بتخطيط تقييمكم مقابل أهداف التنمية المستدامة، فستكون هذه معلومات ذات صلة لإدراجها في التقرير الوطني الطوعي. تشجع الأمم المتحدة على إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين كما كانت الممارسة في عام 2017-  حتى أن هنالك توصية في الاستعراض الدوري الشامل للحكومة الأردنية تقترح "مواصلة التشاور مع المجتمع المدني بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030". قد يعتبر هذا المدخل إلى تعميم حقوق الإنسان في الإجراءات الحكومية الأخرى خارج آليات الأمم المتحدة التقليدية لحقوق الإنسان. برأيي أن هذا أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تحقيق التقدم وإقناع الجماهير بخلاف أولئك الذين يتعاملون على أي حال مع حقوق الإنسان.

4. أخيرًا ، تتمحور عملية التقييم هذه حول تعزيز التنفيذ. وبينما يقترح عدد كبير من توصيات الاستعراض الدوري الشامل تغييرات تشريعية مهمة أو اعتماد استراتيجيات وخطط عمل ، يجب أن يترجم التنفيذ نفسه إلى ممارسات ملموسة وتغييرات فعلية في حياة الناس. لذا ، إلى جانب تقييم حالة التنفيذ ، أرى أنه من المهم تحديد التحديات التي تواجه وضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ ، وما هي فجوات القدرات التي قد تكون موجودة ومن يمكنه فعل شيء حيال ذلك.

يقع على عاتق الحكومة الأردنية واجب أساسي في إعمال حقوق الإنسان في الأردن للجميع، لكن يمكننا ويجب علينا جميعًا دعم هذه الجهود.

بصفتنا الأمم المتحدة في الأردن ، نحن على استعداد للمساعدة في تقديم المساعدة الفنية لجميع المعنيين، أو لمشاركة ممارسات التنفيذ الجيدة من البلدان الأخرى و دعم التنسيق بين الوزارات ، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد ومتابعة التنفيذ أو العمل على تنظيم المشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين. يمكننا أيضًا تسهيل جلب الخبرات من منظومة الأمم المتحدة الأوسع. وفي هذا الصدد ، ستزور السيدة نجاة معلا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، ستزور الأردن في شهر كانون الأول / ديسمبر ، وقد ترغبون في التواصل معها لتقييم حالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.