كلمة السيد زياد شيخ القائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن

معالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات الأكرم

الضيوف والأصدقاء الأعزاء،

السيدات والسادة الكرام،

إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم هذا الصباح في إطلاق "الحوار الوطني المعني بالنظم الغذائية في الأردن"، والتي تختتم سلسلة الحوارات الوطنية التي عقدت خلال الشهر الماضي في ثلاث من مناطق المملكة.

كما تعلمون ، تأتي هذه الحوارات استعدادًا لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، والتي دعا إليها الأمين العام في سبتمبر كجزء من عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تم تصميم هذه القمة العالمية، التي ستخلص إلى نتائج عملية استشارية استمرت 18 شهرًا تتضمن حوارات واستطلاعات رأي ومنتديات مفتوحة عالمية وإقليمية ومستقلة مع جميع الجهات الفاعلة المعنية بالنظم الغذائية ، لتكون فرصة للدول الأعضاء لتحديد مساراتهم الخاصة للنظم الغذائية المستدامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الخاصة بكل دولة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في موجز السياسة الخاص بالأمن الغذائي الذي أطلقه العام الماضي، إلى أن هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام سكاننا البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة. لكن اليوم ، يعاني أكثر من 820 مليون شخص على مستوى العالم من الجوع. ويعاني حوالي 144 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم - أكثر من طفل واحد من بين كل خمسة أطفال في جميع أنحاء العالم. أنظمتنا الغذائية تفشل ، ووباء كوفيد_19 يزيد الأمور سوءًا.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية حول ثلاث قضايا رئيسية:

1. أولاً ، التحرك لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، مع التركيز على الأماكن التي يكون فيها الخطر أكثر حدة. وهذا يعني اعتبار خدمات الغذاء والتغذية ضرورية، مع تطبيق تدابير الحماية المناسبة للعاملين في مجال الأغذية.

2. ثانياً ، تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للتغذية. تحتاج البلدان إلى ضمان الوصول إلى الأطعمة الآمنة والمغذية ، ولا سيما للأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر. وهم بحاجة إلى تكييف وتوسيع مخططات الحماية الاجتماعية لإفادة الفئات المعرضة للخطر من الناحية التغذوية.

3. ثالثًا ، الاستثمار في المستقبل. لدينا فرصة لبناء عالم أكثر شمولية واستدامة وبناء أنظمة غذائية تلبي بشكل أفضل احتياجات منتجي الأغذية والعاملين فيها. دعونا نوفر وصولاً أكثر شمولاً إلى الغذاء الصحي والمغذي حتى نتمكن من القضاء على الجوع.

• وأخيرًا ، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقة بين النظم الغذائية والبيئة من خلال تحويلها لتعمل بشكل أفضل مع الطبيعة والمناخ. لا يمكننا أن ننسى أن النظم الغذائية ، على الصعيد العالمي ، تساهم بنسبة تصل إلى 29 في المائة من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بما في ذلك 44 في المائة من الميثان ، ولها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي.

في حين أن هذه نتائج وتوصيات عالمية، فإن العديد من جوانب تلك التوصيات ترتبط وذات صلة بالنظم الغذائية  في الأردن أيضًا.

وتعد قمة الأمم المتحدة فرصة فريدة لأنها:

• توفر فرصة لمساعدة صناع القرار والجهات الفاعلة في النظم الغذائية على فهم تأثيرات مسارات العمل البديلة بشكل أفضل.

• تسمح بتقوية الشراكات، لا سيما مع القطاع الخاص، الذي يعد محركًا قويًا للابتكار والاستثمار لتحويل النظم الغذائية.

• وتتيح فرصة لتعزيز قدرتنا على العمل الجماعي لتطوير النظم الغذائية التي نريدها. يقدم مؤتمر قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية عملية يمكن للبلدان الأعضاء من خلالها تبادل الخبرات والتجارب والتوجيهات.

اليوم نحن بحاجة لتطوير النظم الغذائية أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، حيث:

• • تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطرابات في التفاعلات الاجتماعية ، مما أثر على كل من العرض والطلب على الغذاء.
  • كما أثرت الجائحة على الوظائف وساهمت في زيادة الإمدادات الغذائية وتفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً.
  • تأثرت العديد من البرامج الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية والتغذية والتعليم، مما أدى إلى تراجع التقدم المحرز في الحد من الفقر والجوع وسوء التغذية والأمية.
  • ولا ننسى أيضاً أن النساء هن من أكثر الفئات تضررا خلال الجائحة.

توفر الدروس المستفادة من الوباء فرصة فريدة لإحداث تغيير هيكلي حقيقي يمكن أن يجعل النظم الغذائية أكثر كفاءة ومرونة وصحة واستدامة وإنصافًا. ويمكن أن توفر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن مدخلات رئيسية ومهمة نحو هذا الاتجاه.

لم ينته الوباء بعد ، ولكن بينما نتطلع إلى المستقبل ، يجب على صانعي السياسات التطلع إلى المزيد من التغييرات الأساسية في النظم الغذائية اللازمة ، والاستفادة من الإجراءات المتعددة القطاعات والشركاء من المجتمع والتكيف مع الصدمات المتعددة - المرض والمناخ والاقتصاد والصراعات.

الآن هو الوقت المناسب والأمثل: يجب علينا اغتنام هذه الفرصة لجعل أنظمتنا الغذائية أقوى بينما نتعافى من الجائحة للبناء بشكل أفضل في المستقبل.

• الأفكار والحلول والشراكات وخطط العمل التي تم إنشاؤها في الحوارات ضرورية لنجاح القمة.
• ينبغي تحويل أنظمتنا الغذائية لتصبح أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.
• كما إن ضمان وجود صوت للنساء والشباب في هذه العملية أمر بالغ الأهمية. يمكن للقيادات النسائية أن تدافع عن وصول المرأة إلى الأصول والمدخلات الإنتاجية والتحكم فيها بشكل أفضل ، وبالتالي تعزيز إنتاجيتها ودخولها ، مما يؤدي إلى الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل والأجور الحقيقية.

نهج قائم على حقوق الإنسان:

كما وضع الأمين العام حقوق الإنسان بشكل مباشر في صميم التعافي من الجائحة "لإعادة البناء بشكل أفضل"، إضافة إلى أن إعمال الحق في الغذاء يتطلب معالجة أوجه عدم المساواة التي تقوض توافر النظم الغذائية وكفايتها وإمكانية الوصول إليها واستدامتها. وإلى جانب قمة الغذاء، فإن ضمان المشاركة الشاملة والمتوازنة بين صانعي السياسات والعلماء والأكاديميين والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص سوف يعزز أيضًا الأهداف التي وضعناها لتحقيقها.

يسعدنا التعاون مع الحكومة الأردنية في إجراء هذه المشاورات على المستويين الوطني والمحلي لتحديد التحديات والحلول وإحضار أصوات الأردنيين إلى الحوار العالمي حول النظم الغذائية في القمة العالمية.

شكرا لكم وكل التوفيق في حوار اليوم!